ماده ۲۱ – دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه میشود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
در این حالت (تعارض مثبت صلاحیت در حوزه واحد)، طبق ماده ۲۱، رئیس حوزه قضایی (رئیس کل دادگستری شهرستان) مرجع حل اختلاف است و با تعیین شعبه صالح، پرونده را برای رسیدگی ارسال میکند.
این ماده عمدتاً شامل تعارض صلاحیت بین شعب دادگاههای عمومی (اعم از حقوقی یا کیفری) در یک شهر میشود که از نظر محلی در یک حوزه قضایی قرار دارند.
خیر. تعارض صلاحیت بین شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی، یک تعارض صلاحیت بین مراجع متفاوت است که مرجع حل آن (معمولاً دادگاه تجدیدنظر استان) است، نه رئیس حوزه قضایی. ماده ۲۱ عمدتاً ناظر بر دادگاههای همعرض است.
در این حالت (تعارض صلاحیت در حوزههای مختلف)، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است و ماده ۲۱ (رئیس حوزه قضایی) کاربرد ندارد. ماده ۲۱ محدود به تعارض در حوزه قضایی واحد است.
چگونه یک وکیل میتواند با استفاده از ماده ۲۱، روند حل اختلاف صلاحیت را در یک حوزه قضایی تسهیل کند؟
- طرح ایراد عدم صلاحیت توسط هر دو دادگاه:
وکیل باید اجازه دهد که هر دو دادگاه طی یک مکاتبه رسمی (قرار عدم صلاحیت متقابل)، تعارض را به رسمیت بشناسند.
- ارسال پرونده به رئیس حوزه قضایی:
پرونده باید توسط یکی از شعب یا دفتر کل، به رئیس حوزه قضایی مربوطه ارجاع داده شود.
- پیگیری تعیین مرجع صالح:
وکیل باید پیگیر تعیین شعبه صالح توسط رئیس حوزه قضایی باشد، زیرا رأی رئیس حوزه در این مورد قطعی بوده و روند رسیدگی به دعوا پس از آن بدون وقفه در شعبه تعیین شده ادامه مییابد.
