ماده ۲۸ – هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازمالاتباع میباشد.
زمانی که تعارض صلاحیت بین دو مرجع قضایی با صلاحیت ذاتی متفاوت (مانند دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب) و در یک استان اتفاق بیفتد.
خیر. ماده ۲۸ محدود به یک استان است. اگر تعارض صلاحیت بین دادگاههای دو استان مختلف باشد (حتی اگر یکی عمومی و دیگری انقلاب باشد)، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود (مطابق ماده ۲۳).
خیر. تصمیم دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تعیین مرجع صالح در این گونه اختلافات، یک رأی قطعی محسوب میشود و صرفاً جهت ادامه رسیدگی صادر شده و قابل فرجامخواهی یا اعتراض نیست.
صلاحیت دادگاه انقلاب شامل دعاوی مهم و حساسی مانند جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، توهین به مقام رهبری، مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز (در مواردی خاص)، و دعاوی مربوط به اموال نامشروع است.
چگونه یک وکیل میتواند پروندهای که دچار تعارض صلاحیت بین دادگاه عمومی و انقلاب شده را به مرجع حل اختلاف (ماده ۲۸) ارجاع دهد؟
- ایجاد تعارض رسمی:
ایجاد تعارض رسمی: اطمینان حاصل شود که هر دو دادگاه (عمومی و انقلاب) در خصوص یک دعوا، هر کدام یک قرار عدم صلاحیت صادر کردهاند.
- ارسال پرونده به تجدیدنظر:
دادگاهی که آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر کرده است، وظیفه دارد پرونده را جهت حل اختلاف صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر همان استان ارسال نماید.
- پیگیری تعیین مرجع صالح:
وکیل باید رأی دادگاه تجدیدنظر را پیگیری کند. پس از صدور رأی قطعی توسط تجدیدنظر (که یکی از دو دادگاه را صالح تشخیص میدهد)، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به آن دادگاه ارجاع خواهد شد.
