ماده ۲۹ – رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود.
این مراجع، نهادهایی هستند که به موجب قانون، دارای صلاحیت رسیدگی به اختلافات خاصی هستند، اما بخشی از ساختار قوه قضاییه نیستند؛ مانند هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، هیئتهای حل اختلاف مالیاتی، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و مراجع ثبت.
خیر. اختلاف صلاحیت بین دادگاهها و دیوان عدالت اداری تابع قوانین خاص دیوان عدالت اداری است و به طور خاص در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطابق قوانین خاص) قرار میگیرد. ماده ۲۹ عموماً ناظر بر مراجع اداری خارج از این ساختار است.
در این حالت (تعارض مثبت)، یکی از مراجع (معمولاً دادگاه) پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال میکند تا دیوان مرجع صالح نهایی را تعیین کند.
رأی دیوان عالی کشور در این مورد قطعی و لازمالاتباع برای تمام مراجع است و هیچ مرجعی پس از تعیین صلاحیت توسط دیوان، حق صدور قرار عدم صلاحیت مجدد را ندارد.
چگونه یک وکیل متخصص میتواند از ماده ۲۹ برای تعیین مرجع صالح در یک دعوای پیچیده استفاده کند؟
- ایجاد تعارض مثبت یا منفی:
وکیل باید با طرح دعوا در یک مرجع (مثلاً دادگاه) و درخواست ارجاع به مرجع دیگر، یا بالعکس، باعث شود که هر دو مرجع قرار عدم صلاحیت (تعارض منفی) یا هر دو قرار صلاحیت (تعارض مثبت) صادر کنند.
- ارسال پرونده به دیوان عالی کشور:
پس از ایجاد تعارض، وکیل باید پیگیر ارسال پرونده از طریق دادگاه به دیوان عالی کشور باشد.
- استناد به سوابق دیوان:
وکیل میتواند در لایحه ارسالی به دیوان، سوابق و رویههای قبلی دیوان عالی کشور (آرای وحدت رویه) را که در مورد صلاحیت دادگاه با آن مرجع خاص صادر شده، ذکر و از دیوان بخواهد که مرجع صالح نهایی را بر اساس ماده ۲۹ آد.م تعیین کند.
