ماده ۳۰ – هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود، حسبمورد، نظر مرجع عالی لازمالاتباع است.
این مراجع، مراجعی هستند که دارای صلاحیت قضایی هستند اما حوزه رسیدگی آنها محدود به موضوعات یا افراد خاصی است؛ مانند دادگاههای ویژه یا برخی شعب خاص دادسرا که صلاحیت آنها در حد محاکم قضایی است و در ساختار قضایی یک استان قرار دارند.
ماده ۲۸ تعارض بین دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب را حل میکند. ماده ۳۰ تعارض بین دادگاه عمومی و سایر مراجع قضایی اختصاصی (غیر از انقلاب) در یک استان را حل میکند. در هر دو حالت، مرجع حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر استان است.
با توجه به اینکه دادگاه نظامی نیز یک مرجع قضایی اختصاصی محسوب میشود، در صورت تعارض صلاحیت با دادگاه عمومی در یک استان، مرجع حل اختلاف دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود.
بله. تصمیم دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تعیین مرجع صالح در این گونه اختلافات، یک رأی قطعی محسوب میشود و صرفاً جهت ادامه رسیدگی صادر شده و قابل فرجامخواهی یا اعتراض نیست.
چگونه یک وکیل میتواند پروندهای که دچار تعارض صلاحیت بین دادگاه عمومی و مرجع قضایی خاص شده را به مرجع حل اختلاف (ماده ۳۰) ارجاع دهد؟
- احراز صلاحیت قضایی مرجع خاص:
وکیل باید اطمینان یابد که مرجع دیگر (غیر از عمومی) دارای صلاحیت قضایی (نه صرفاً اداری) است و در ساختار همان استان قرار دارد.
- ایجاد تعارض و صدور قرار عدم صلاحیت:
ایجاد تعارض و صدور قرار عدم صلاحیت: مطمئن شود که هر دو مرجع (عمومی و اختصاصی) هر کدام یک قرار عدم صلاحیت صادر کردهاند.
- ارجاع توسط آخرین مرجع:
مرجعی که آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر کرده است، پرونده را جهت حل اختلاف صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر همان استان ارسال میکند و وکیل باید مراحل تعیین مرجع صالح را پیگیری نماید.
