مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب

ماده ۳۲ – وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط، از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

۱- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط.
۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.

تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی خواهد بود.
ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.


اگر دادگاه نظامی خود را صالح و دیوان عالی کشور آن را صالح نداند، مرجع حل اختلاف کجاست؟

در این حالت (تعارض صلاحیت)، حل اختلاف به عهده رئیس دیوان عالی کشور است. این ماده در واقع صلاحیت رئیس دیوان عالی کشور را برای حل اختلاف با مراجع قضایی اختصاصی نیز تثبیت می‌کند.

تفاوت ماده ۳۲ با ماده ۳۱ چیست؟

ماده ۳۱ مربوط به تعارض بین دو مرجع قضایی عمومی (دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان) است. ماده ۳۲ مربوط به تعارض بین دیوان عالی کشور و یک مرجع قضایی اختصاصی (مثل دادگاه نظامی) است. در هر دو مورد، مرجع حل اختلاف، رئیس دیوان عالی کشور است.

آیا مراجع قضایی اختصاصی می‌توانند رأی رئیس دیوان عالی کشور را نپذیرند؟

خیر. تصمیم رئیس دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح، یک رأی قطعی است و برای تمام مراجع قضایی کشور (اعم از عمومی و اختصاصی) لازم‌الاتباع است.

اگر تعارض صلاحیت بین دادگاه عمومی و دادگاه نظامی رخ دهد، آیا ماده ۳۲ اعمال می‌شود؟

خیر. تعارض صلاحیت بین دادگاه عمومی و دادگاه نظامی در یک استان، مشمول ماده ۳۰ آد.م است و مرجع حل آن دادگاه تجدیدنظر همان استان است. ماده ۳۲ فقط در حالتی اعمال می‌شود که دیوان عالی کشور طرف تعارض باشد.


چگونه یک وکیل می‌تواند فرآیند حل اختلاف صلاحیت بر اساس ماده ۳۲ را به درستی پیگیری کند؟

  1. ایجاد تعارض رسمی:

    وکیل باید اطمینان حاصل کند که هم دیوان عالی کشور و هم مرجع قضایی اختصاصی (مانند دادگاه نظامی) هر دو در خصوص صلاحیت پرونده به صورت رسمی اختلاف نظر دارند.

  2. ارجاع به رئیس دیوان

    ارجاع به رئیس دیوان: پرونده توسط آخرین مرجع صادرکننده قرار عدم صلاحیت، به دفتر رئیس دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. این امر به صورت مکاتبه رسمی و اداری انجام می‌گیرد.

  3. پیگیری تا ارجاع نهایی

    وکیل باید مراحل اداری پرونده را در دیوان عالی کشور پیگیری کند تا پس از صدور دستور رئیس دیوان در تعیین مرجع صالح، پرونده به آن مرجع ارجاع شده و رسیدگی ماهوی آغاز شود.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *