تاریخ سند: 1401/05/01
شماره سند: 71553/ت60069هـ
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد مخبر)
آیین نامه ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها
وزارت راه و شهرسازی – وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت نیرو – وزارت دادگستری – سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
معاونت اقتصادی رئیس جمهور – اتاق اصناف ایران
هیأت وزیران در جلسه 1401/04/22 به پیشنهاد شماره 56169/100/02 مورخ 1401/04/12 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها تصویب کرد:
ماده 1– در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
1- وزارت: وزارت راه و شهرسازی
2- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
3- سامانه: سامانه ملی املاک و اسکان کشور
4- سامانه معاملات: سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور
5- شورای عالی: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه
ماده 3– وزارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بستههای پیشنهادی مشتمل بر مفاد تشویقی از قبیل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن و مشوقهای مالیاتی را برای موجرینی که واجد یکی از شرایط زیر باشند، تهیه و جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال نماید:
- تعیین اجاره بها حداکثر به میزان سقف مصوبه شورای عالی
- انعقاد قرارداد اجاره برای زمان بیش از یک سال با رعایت میزان افزایش اجاره بها بر اساس مصوبه شورای عالی برای سالهای دوم به بعد
ماده 4– نرخ خدمات مشاورین املاک برای خرید و فروش ملک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366 – با اصلاحات بعدی آن با رعایت تبصرههای ذیل آن و برای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاری موضوع ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366 – با اصلاحات بعدی آن بر اساس قانون نظام صنفی – مصوب 1382 با اصلاحات بعدی تعیین میشود. کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است در اجرای ماده 51 قانون نظام صنفی – مصوب 1382 – با اصلاحات بعدی، نرخهای مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه اصلاح نماید. دریافت هرگونه حقالزحمه توسط مشاورین املاک بیش از نرخهای مذکور، مشمول تخلف گرانفروشی است.
ماده 5– هرگونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک پس از ثبت اطلاعات طرفین در سامانه امکانپذیر است و مشاورین املاک موظفند بر اساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در سامانه، نسبت به اخذ شناسه رهگیری از سامانه معاملات اقدام نمایند. در راستای اجرای ماده 18 قانون جهش تولید مسکن – مصوب 1400، مشاورین املاکی که بدون اخذ شناسه رهگیری نسبت به انجام معاملات خرید و فروش و یا اجاره اقدام نمایند، حسب مورد مشمول مجازاتهای تخلفات مقرر در قانون نظام صنفی – مصوب 1382 و قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366 میشوند.
ماده 7– حقالزحمه مربوط به هریک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه معاملات محاسبه و در قراردادها و مبایعهنامهها چاپ میشود. مشاورین املاک موظفند حقالزحمه را صرفاً بر اساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه معاملات و به وسیله دستگاههای کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی کشور اخذ نمایند.
ماده 10– تمامی دستگاههای اجرایی و خدماترسان مندرج در بند 7 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن مکلفند درخصوص ضرورت ثبت اطلاعات در سامانه، برای متقاضیان استفاده از خدمات دستگاههای مزبور اطلاعرسانی نمایند.
محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور
مواد قانونی وابسته
ماده 54 – درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا …
ماده 54 مکرر- هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت و کلیه شهرهای جدید [1] که به استناد سامانه ملی املاک …
ماده 64 [1] و [2] – تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک میباشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موض…
ماده 190 – علیالحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایز…
ماده 169 – اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می …
ماده 169 مکرر- به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیا…
