مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

‌ماده ششم – ‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

ماده ۶ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر می‌کند هر یک از طرفین می‌توانند در جریان رسیدگی، جبران خسارت ناشی از تأمین یا توقیف عملیات اجرایی را مطالبه کنند و دادگاه می‌تواند ضمن رأی یا به موجب حکم مستقل، محکوم‌علیه را به پرداخت خسارت ملزم نماید. در دعاوی وجه نقد، خسارت سالانه معادل ۱۲ درصد تعیین شده است.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب

‌مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲

‌ماده ششم – هر یک از طرفین می‌توانند در اثناء رسیدگی به دعوی جبران خسارت مالی
را که تأمین داده و یا خساراتی که به سبب توقیف عملیات‌اجرایی به او وارد شده است
بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم علیحده
محکوم علیه را به پرداخت‌خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتی که موضوع اجراء وجه نقد
باشد و یا برای توقیف عملیات اجرایی وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرار‌صدی
دوازده در سال خواهد بود.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *