تبصره ۱۰ ـ
الف ـ شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ دوهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد، به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند.
وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار میگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر هزینه شود.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه کنند.
ب ـ به منظور تهیه و اجرائی نمودن طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیهنشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی (موضوع ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه) اعتبار ردیف ۲۲ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تأیید شورای اجتماعی کشور صرف اقدامات اجرائی طرح فوق میگردد.
ج ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصیسازی، آن قسمت از سهام و داراییهای متعلق به مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد که کنترلی بوده یا زیانده و کم بازده میباشند، مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به فروش برساند و منابع حاصله را در اختیار صندوق مذکور قرار دهد.
دولت موظف است از منابع حاصله از واگذاری سهام و داراییهای مذکور و اجرای بند (پ) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالی صندوق مزبور بابت خرید سهام غیرمدیریتی (کمتر از پنج درصد (۵%)) که از طریق سازمان خصوصیسازی عرضه شده و یا میشود را تهاتر و تسویه نماید.
د ـ در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذیربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید، با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ برخورد میشود.
سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ وصول رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذینفع اضافه مینماید. در خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) میباشد.
ه ـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود عرصه و اعیان تعداد تا پنجاه هزار باب از واحدهای مسکونی مسکن مهر تکمیل شده یا نیمهتمام متعلق به خود که فاقد متقاضی است را با مجوزهای مربوطه و تسهیلات پرداخت شده برای تحویل به مستمریبگیران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور واگذار نماید.
آییننامه اجرائی این بند متضمن نحوه واگذاری و نحوه انتقال تسهیلات توسط وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
و ـ وجوهی که برای تملک عرصه در اختیار بخش نظامی فرودگاههای بینالمللی کشور در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ توسط شرکت مادر تخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران هزینه شده و میشود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی و از مالیات معاف میباشد.
همچنین آن بخش از املاک و دیگر داراییهای ثابت شرکت که در همین رابطه به نیروهای مسلح منتقل میشود، از پرداخت مالیات معاف میباشد.
ز ـ انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکتها، موضوع ماده(۱۴۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات به نرخ صفر خواهد بود:
۱ـ شرکتهای مذکور باید براساس صورتهای مالی عملکرد سال ۱۳۹۶ مشمول ماده(۱۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ شده باشند.
۲ـ شرکتهای مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده(۱۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خارج شوند.
ح ـ در سال ۱۳۹۷ به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً ده درصد (۱۰%) اضافه میگردد. منابع حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۸ واریز و معادل ریالی آن از محل ردیف هزینهای ۶۱ ـ ۵۳۰۰۰۰ به هیأت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) حلزون برای کاشت حلزون شنوایی تخصیص مییابد.
ط ـ راهآهن جمهوری اسلامی ایران مجاز است با استفاده از کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود از جمله اراضی ملی و دولتی در اختیار خود واقع در محدوده ایستگاههای راهآهن از طریق مشارکت با بخش خصوصی با سازوکار پیشبینی شده در ماده(۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) نسبت به زیباسازی و بهسازی حریم خطوط واقع در محدوده شهرها و ایستگاههای راهآهن اقدام نماید.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی یادشده به نام شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران بر اساس تصمیم کمیتهای مرکب از هریک از نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی (راهآهن جمهوری اسلامی ایران) و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.
