تبصره۱۶ ـ
الف ـ به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پسانداز، جاری و سپرده قرضالحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال ۱۳۹۷ مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله میباشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مانده سپردههای قرضالحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک:
- چهارده هزار میلیارد (۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره)
- شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی
با معرفی دستگاههای ذیربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی پرداخت نماید. در صورتی که هریک از دستگاههای مذکور نتوانند سهمیه خود را تا پایان آذرماه ۱۳۹۷ استفاده نمایند، سهمیه مذکور به دستگاه دیگر تعلق میگیرد.
ج ـ در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبلغ یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع قرضالحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن نیازمند قرار میگیرد.
د ـ به هریک از وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاههای وابسته آنها اجازه داده میشود تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را ـ که واگذاری آن مشمول سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمیباشد ـ به استثنای موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به فروش رسانده و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند تا پس از تأیید هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.
هـ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در جهت بهبود معیشت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از طریق بانکهای عامل و با هماهنگی فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به اختصاص دوازده هزار میلیارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع سپردههای پسانداز و جاری قرضالحسنه سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اقدام نماید:
- جهیزیه: دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
- ازدواج: پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
- ودیعه مسکن: سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
این تسهیلات شامل کارکنان، بازنشستگان و فرزندان آنها خواهد شد. همچنین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تخصیص هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع عادی بانکها ـ که مابهالتفاوت سود تا سقف نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار توسط فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) تأمین میگردد ـ نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف هر فرد یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با بازپرداخت حداکثر بیست ساله اقدام نماید.
و ـ به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد، از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.
ز ـ دولت از طریق خزانهداری کل کشور مکلف است ماهانه معادل یک درصد (۱%) از یکدوازدهم هزینه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون را تا مبلغ پنجاه و دو هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (۵۲.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.
ح ـ بانکهای عامل مکلفند نسبت به پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت تسهیلات پرداختی به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی اقدام نمایند.
دستورالعمل این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ میشود.
ط ـ
۱ـ بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ موضوع تنفیذ تبصره (۳۵) قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ با قیود ذیل برای سال ۱۳۹۷ تنفیذ میگردد:
۱ـ۱ـ عبارت «افزایش سرمایه بانک مسکن حداکثر یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال میباشد» در ذیل جدول شماره (۱) تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور درج میشود.
۱ـ۲ـ سقف بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمههای متعلقه) مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
۲ـ به دولت اجازه داده میشود که از محل باقیمانده حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطالبات بانک مرکزی از بانک توسعه صادرات و بانک مسکن را به ترتیب بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسویه نموده و حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب افزایش سرمایه این بانکها منظور نماید. در اجرای مفاد این قانون، افزایش سرمایه بانک مسکن حداقل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میگردد.
گزارش این بند توسط بانک مرکزی هر سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد.
