تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول)

تبصره ۳

الف ـ ۱ـ تعیین دستگاه اجرائی ردیف‌های متفرقه مندرج در جدول (۹) این قانون که فاقد دستگاه اجرائی مشخص هستند، متناسب با موضوع ردیف و شرح وظایف مصوب دستگاه‌ها به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

۲ـ جابه‌جایی اعتبار هر یک از دستگاه‌های اجرائی از اعتبارات هزینه‌ای به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرح‌های مصوب خود مجاز است.

ب ـ تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم ذکر نام یا تصریح نام مانند شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت بجز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، صندوق ضمانت صادرات و صندوق‌های حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند تمامی حساب‌های فرعی خود را مسدود نموده و تمام حساب‌های ریالی و ارزی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کنند.

دستگاه‌های یادشده موظفند تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. نگهداری هر گونه حساب توسط دستگاه‌های یادشده در بانکی غیر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این بند می‌شوند. اجرای این حکم در خصوص نیروهای مسلح و دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اداره می‌شوند، منوط به اذن ایشان است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به پیگیری اجرای این بند و مسدود نمودن حساب‌های فرعی دستگاه‌های اجرائی مذکور و ارسال گزارش ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

پ ـ مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات دولت شامل بدهی‌ها و مطالباتی که مربوط به دستگاه اجرائی خاصی نباشد (اقلام فرا دستگاهی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.

ت ـ شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری سال ۱۴۰۳ قرار دارند، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ می‌باشند.

ث ـ درآمدهای اختصاصی هر دستگاه وفق موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور در حد وصولی تخصیص‌یافته محسوب می‌شود و مازاد بر ارقام مصوب با تأیید این سازمان در راستای موافقتنامه مبادله شده قابل تخصیص است.

ج ـ شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها موظفند حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی را به منظور:

• توسعه زیرساخت‌های گردشگری و مرمت بافت‌های تاریخی،
• حوزه‌ها و مصلی‌های نیمه‌تمام،
• اردوگاه‌های کشوری و استانی وزارت آموزش و پرورش،
• مساجد و کتابخانه‌های نیمه‌تمام استان،
• پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران،
• حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج و خوابگاه‌های متأهلی،
• اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴

هزینه نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

چ ـ

۱ـ دولت مکلف است پیوست شماره (۳) این قانون که مشتمل بر منابع و مصارف سالانه هر یک از شرکت‌های دولتی می‌باشد، در بخش دوم لایحه بودجه به صورت برنامه‌محور شامل برنامه‌های اجرائی بودجه سالانه و اهداف کمّی قابل تحقق در سال ۱۴۰۳ و مأموریت‌های اصلی و قانونی شرکت، تهیه و همزمان با تقدیم جداول بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. این برنامه‌ها مبنای پرداخت در شرکت بوده و نظارت و ارزیابی دیوان محاسبات کشور در تفریغ بودجه سالانه شرکت‌ها می‌باشد.

۲ـ دولت مکلف است آیین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون ارائه می‌گردد، به نحوی اصلاح نماید که مشتمل بر:

• چگونگی ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری،
• بهبود نسبت‌های مالی،
• کاهش زیان انباشته،
• افزایش سودآوری و مولدسازی دارایی‌های شرکت،
• چگونگی نظام پرداخت و پاداش هیأت مدیره و
• ارزیابی عملکرد سالانه شرکت‌ها

باشد و حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۳ ابلاغ گردد.

۳ـ هیأت مدیره شرکت‌های دولتی مکلفند گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه و گزارش تحقق اهداف کمی مصوب شرکت در پیوست شماره (۳) این قانون را هر شش ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.

ح ـ

۱ـ تمامی مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای، شرکت‌هایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها را در اختیار دارند و نیز شرکت‌هایی که دولت در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثر اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل بر اساس نظر دولت انجام می‌شود، در سال ۱۴۰۳ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های مذکور را سالانه و میان‌دوره‌ای به صورت عمومی در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود.

سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های مذکور و ارسال گزارش بررسی به صورت هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند. شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط به میزان استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور می‌گردند.

۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتجلسات مجامع عمومی تصویب صورت‌های مالی و عملکرد شرکت‌های دولتی اصلی و مادرتخصصی را به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورتجلسات مجامع عمومی شرکت‌های دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود.

خ ـ

۱ـ تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر:

• شرکت ملی نفت ایران،
• شرکت ملی گاز ایران،
• شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران،
• سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،
• سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران،
• سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران،
• بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آن،
• مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی

مکلفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از: سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرائی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

۱ـ شرکت‌های موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری خود (اعم از طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۳ بارگذاری نمایند. هزینه‌کرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلی) در طرح‌های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود.

۲ـ تمامی شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر:

• شرکت ملی نفت ایران،
• شرکت ملی گاز ایران،
• شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران،
• سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،
• سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران،
• سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها

مکلفند تا پایان شهریور سال ۱۴۰۳ ضمن ثبت شرکت در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، در صورت نداشتن شناسه ملی صادر شده از سوی مرجع مزبور نسبت به اخذ آن از همان مرجع اقدام نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری) موظف است فهرست شرکت‌های دولتی که نسبت به ثبت خود یا اخذ شناسه ملی اقدام ننموده‌اند را تا پایان مهر سال ۱۴۰۳ به دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند. شرکت‌های موضوع این بند مکلفند تمامی صورتجلسات مجامع عمومی خود را نزد مرجع یادشده ثبت نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد اجزای (۱) و (۲) این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

د ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ پس از تصویب در هیأت وزیران به دیوان محاسبات کشور ارسال کند.

ذ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۳ گزارش کلیه پرداخت‌های صورت‌گرفته از محل‌های بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه‌ها را به تفکیک ردیف‌های مصوب در جداول شماره‌های (۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰) و پیوست شماره (۱) این قانون به صورت برخط (آنلاین) و در موارد استثنا حداکثر ظرف هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

ر ـ کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می‌یابد و هزینه‌کرد آن با رعایت ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومی کشور، بر مبنای این موافقتنامه است.

ز ـ دستگاه‌های اجرائی موظفند برنامه‌های اجرائی خود را به تأیید دستگاه سیاستگذار ذی‌ربط (دستگاه‌های موضوع صدر بند «ب» ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) رسانده و متعاقباً تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند.

ژ ـ در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل کشور به حساب‌های مربوط دستگاه‌های ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعیین شده در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ درج خواهد شد.

س ـ آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ است. ارسال صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ الزامی است.