فصل چهارم – ساختار سازمانی
ماده ۲۹– دستگاههای اجرایی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، با رعایت موارد ذیل انجام دهند:
الف – سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب – تشکیلات و سقف پستهای سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.
ج – به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاههای اجرایی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرایی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین میگردد:
- وزارتخانهها و مؤسسات دولتی: حداکثر در (۴) سطح.
- واحدهای استانی: حداکثر (۳) سطح.
- واحدهای شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر (۲) سطح.
- سایر واحدهای تقسیمات کشوری: یک سطح.
د- هر کدام از وزارتخانهها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیسجمهور اداره میشوند، میتوانند حداکثر (۵) معاون و سایر مؤسسات دولتی حداکثر (۳) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیشبینی نمایند و متناسب با حجم کار و تنوع وظایف و تعداد پستهای سازمانی هر معاون میتواند حداکثر (۵) مدیر کل، مدیر، رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.
پستهای مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پستهای مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد.
هـ – تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرایی مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) حداکثر (۱۰)، برای سایر مقامات اجرایی مذکور در این ماده حداکثر (۴) و برای رؤسای مؤسسات دولتی با گستره کشوری حداکثر (۳) پست در سقف پستهای مصوب تعیین میگردد.
ی – واحدهای سازمانی وزارتخانهها و سایر دستگاههای اجرایی در مراکز استانها (به استثنای استانداریها) با رعایت ماده (۲۹) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی میشوند و سازمانهای موجود در این سطح تغییر مییابند.
ط- در صورتی که دستگاههای اجرایی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهای کمتر از هفتاد هزار نفر جمعیت و بخشهای کمتر از سی هزار نفر جمعیت باشند و در تاریخ تصویب این قانون ساختمانهای واحدهای اداری ذیربط احداث نشده باشند، موظفند کارمندان ذیربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد میگردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند.
- افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذیربط نمیگردد. هزینههای پشتیبانی و خدماتی این مجتمعها در بودجه وزارت کشور (استانداریها) پیشبینی میگردد.
- در سایر شهرها با تشخیص هیأت وزیران اجرای این بند امکانپذیر میباشد. آییننامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
