ماده۲۹ـ
دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران اعم از:
- وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها،
- شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت،
- بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی،
- شرکتهای بیمه دولتی،
- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده مینمایند)،
- مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی،
- مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی،
- بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولیفقیه اداره میشوند،
و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است (اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند) نظیر: وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم گردد.
استثناها: وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم در خصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
دستگاههای مشمول این ماده مکلفند:
- کلیه حقوق، فوقالعادهها، هزینهها، کمکهزینهها، کارانه، پرداختهای غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی، منابع عمومی و اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (۱۶۰) تا (۱۶۲) قانون امور گمرکی، اعتبارات ناشی از واگذاری و فروش شرکتها و سایر موارد مشابه) منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند.
- به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر فرد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
تبصره۱ـ کلیه اشخاص حقوقی مشمول مکلفند از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست، به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سهماه تا یکسال به تشخیص مراجع قضائی محکوم میشود.
- دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود، اطلاعات مربوط به پرداختهای مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی کنند و در صورتی که مبالغی برخلاف قوانین پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را بهعمل آورند.
تبصره۲ـ حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی، موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارشهای حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورتگرفته را در اسرع وقت به مراجع ذیصلاح (اعضای مجمع عمومی، هیأتهای تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.
تبصره۳ـ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه از بیستدرصد (۲۰%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیمگیری قانونی قرار گیرد.