ماده ۱۱۸ ـ کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبهقضائی، انتظامی و اداری و شرکتهای دولتی اخذ میشود، به خزانه واریز میگردد. دستگاههای ذیربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.
دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاههای مذکور را که از محل درآمد ـ هزینه تاکنون تأمین گردیده است در ردیفهای اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.
تبصره ۱ ـ قوانین مغایر از جمله موارد ذیل از زمان لازمالاجراء شدن این قانون موقوفالاجراء میگردد:
۱ـ تبصره ماده (۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۲ـ جزء (ب) بند (۴) ماده (۴۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۲/۹/۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۳ـ ماده (۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۲/۲/۵۰ (در قسمت جزای نقدی)
۴ـ ماده (۲۳) (در قسمت جزای نقدی) در بخش مغایرت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶
۵ـ بندهای (ب) و (د) ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ و اصلاحات بعدی آن
تبصره ۲ ـ حکم ماده (۱۱۸) در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، در موارد ذیل حاکم است:
۱ـ بر تبصره ماده (۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در بخش اختصاص سالانه تا مبلغ دویست میلیارد ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کاشفان دستگاههای ذیربط و مراجع رسیدگیکننده
۲ـ بر جزء (ب) بند (۴) ماده (۴۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۲/۹/۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در بخش اختصاص سه درصد (۳%) از محل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه حاصل از جرایم رانندگی در هر یک از شهرها (غیر از تهران) و همچنین معادل کلیه وجوه حاصل از جرائم رانندگی در جادهها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز میشود، جهت تشویق مأمورانی که تخلف را تشخیص و اقدام به صدور اخطاریه میکنند
۳ـ بر بند (پ) ماده (۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۲/۲/۵۰ در بخش اختصاص صددرصد مبلغ جزای نقدی به صندوق تأمین خسارتهای بدنی
۴ـ بر ماده (۲۳) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ در بخش اختصاص درآمد حاصل از جریمههای قانونی به شوراهای حل اختلاف