مولدسازی
ماده۱۵ـ به منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعتبخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف ـ وزارت نفت مکلف است در مورد میادین در حال بهرهبرداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت ایران با رعایت قوانین در قالب قراردادهای بلندمدت به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و از جمله در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.
تبصره ـ در خصوص قراردادهای میادین واگذارشده از طریق قراردادهای بلندمدت تنفیذ شده در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی که تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون به تأیید هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی رسیده است، قرارداد جدید بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران صرفاً برای تعیین سهم و تعهدات شرکت ملی نفت منعقد خواهد گردید.
آییننامه اجرائی این بند توسط سازمان با همکاری وزارت نفت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، با استفاده از ظرفیتهای قانونی شرکت ملی نفت ایران و سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۱/۲۹، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به واگذاری فعالیتهای توسعه، اکتشاف و بهرهبرداری از میادین به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای متقاضی صاحب صلاحیت اکتشاف و تولید (به تشخیص وزارت نفت) اقدام کند بهنحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون حداقل دو درصد (۲%) و در پایان برنامه حداقل پنج درصد (۵%) از توان تولید نفت کشور به شرکتهای متقاضی غیردولتی ذیصلاح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر نفت تعیین میشود.
تبصره۱ـ در اجرای ماده (۷) قانون نفت، اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۲۲، بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای کلیه قراردادهای موضوع این ماده برعهده هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی است و رئیس سازمان به عنوان دبیر این هیأت تعیین میشود.
تبصره۲ـ به منظور افزایش جذابیت سرمایهگذاری در میادین گازی جهت کاهش ناترازی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه خود مجاز است با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به سرمایهگذاری برای توسعه میادین گازی جدید در چهارچوب سیاستهای تخصیص گاز تعیینشده توسط وزارت نفت اقدام و تولیدات حاصل را صادر کند. با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، حداقل شصت درصد (۶۰%) از درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی از این میادین، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعهنیافته، تا زمان بازگشت سرمایهگذاری انجامشده متعلق به شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت است و باقیمانده درآمد بهحساب درآمد عمومی دولت نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد.
تبصره۳ـ صنایع انرژیبر و پتروشیمیها از طریق مشارکت با شرکتهای اکتشاف و تولید دارای صلاحیت در اولویت واگذاری طرحهای جمعآوری گازهای مشعل (فلر) و میادین جدید گازی قرار دارند. وزارت نفت مکلف است صنایع مذکور را در اولویت تخصیص گاز طبیعی تولیدی از این میادین قرار دهد.
تولیدات گازی حاصل از توسعه میدان یا طرحهای جمعآوری گازهای مشعل، متعلق به صنایع مذکور خواهد بود و این صنایع مکلف به تسویه حساب با دولت وفق مفاد سازوکارهای مذکور در این بند میباشند.
