فصل۵ ـ اصلاح صندوقهای بازنشستگی (اصلاحات مدیریتی، مالی و سنجهای)
ماده۲۸ـ به منظور کاهش ناترازی مالی سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمههای اجتماعی، از سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر در صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انجام میگردد:
الف ـ دولت مکلف است در طول اجرای برنامه در قالب بودجههای سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود (وفق بند «هـ» ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱) به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدام نماید. تمام وجوه پرداختی و کمکهای دولت به صندوقهای بازنشستگی، مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین کلیه تضامین قانونی تأدیه نشده، به عنوان تأدیه بدهی دولت محسوب میشود.
صندوق بازنشستگی فولاد نیز در صورت طلب قانونی از دولت مشمول این حکم است. هرگونه کمک دولت در قالب بودجه سنواتی مازاد بر بدهیها نیز به عنوان مطالبه دولت محسوب میشود. ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بدون تأمین منابع در طول اجرای برنامه ممنوع میباشد. دیون موضوع این بند باید بعد از کسر کمکهای دولت در قوانین بودجه سنواتی به تأیید سازمان حسابرسی کل کشور رسیده باشد.
ب ـ دولت مکلف است در طول اجرای برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل تأدیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی و واگذاری سهام و اموال و داراییهای مازاد بر نیاز دولت در چهارچوب قوانین و نیز از طریق روشهای تهاتر، واگذاری سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی سودده با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشرشده توسط دولت، اعطای ضمانتنامههای دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح(پروژه)های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام کند.
پ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایهگذاری سازمانها و صندوقهای بازنشستگی» را به منظور ارتقای ذخایر صندوقها، حفظ حقوق و تعهدات بیننسلی بیمهشدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایهگذاریها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایهگذاریها، کاهش بنگاهداری، تغییر رویکرد به سمت سرمایهگذاریهای بورسی، مسئولیتپذیری هیأت مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری (ریسک)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «هـ» ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ت ـ صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکتهای تابع و وابسته را که سهم صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای تابعه و وابسته در آنها بیش از بیست درصد (۲۰%) و ارزش آن از سیصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کمتر است، حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمایند.
دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، برنامه زمانبندی واگذاری را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش آن را تقدیم مجلس نمایند و هر شش ماه یک بار گزارش واگذاریها را به مجلس ارائه دهد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ترتیبات قانونی را به نحوی ساماندهی نماید تا به میزانی که دولت در هر سال تعیین میکند، واگذاریها به نحو کامل، صحیح و قانونمند انجام شود.
ث ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابع و وابسته صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتهای مذکور به عنوان عضو هیأت مدیره/هیأت عامل معرفی میشوند را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
هرگونه انتصاب در سمت(پست)های موضوع این بند از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مذکور، بر اساس سازوکار آن خواهد بود. صندوقهای مشمول این حکم مکلفند متصدیان فعلی سمتهای موضوع این حکم را با شرایط عمومی و اختصاصی پیشبینی شده در دستورالعمل مذکور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ تطبیق داده و نسبت به جایگزینی افرادی که شرایط مورد نظر را ندارند، اقدام نمایند.
مسئولیت اجرای این حکم با اعضای مجمع عمومی شرکتهای مشمول خواهد بود و متخلفان از اجرای آن به انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو سال محکوم میشوند. سایر سهامداران حاضر در مجمع عمومی به غیر از نمایندگان صندوقهای بازنشستگی موضوع این بند و نمایندگان کلیه مؤسسات و شرکتهای تابع و وابسته آنها از شمول این حکم مستثنی خواهند بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «پ»، «ت» و «ث» این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید.
ج ـ کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوقها به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور میتوانند در زمره مشمولان قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند. آییننامه اجرائی موضوع این بند شامل مشمولان، فرآیند اجرائی، تعریف استمرار پوشش بیمهای و دستمزد مبنای کسر حقبیمه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
چ ـ ارائهدهندگان خدمات حملونقل بار و مسافر که از طریق سکو(پلتفرم)های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند. آییننامه اجرائی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ح ـ معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سی سال برای افرادی که سوابق بیمهای آنان از تاریخ اجرای این قانون از سی سال بیشتر میشود، در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی میگردد.
خ ـ در راستای پایداری صندوقهای بیمهای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیتهای بیمهای و ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمهای مشمول کمک دولت، معافیتهای کامل بیمهای در مورد بیمهشدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسهدار (کددار) مصوب ۱۳۸۱/۸/۵۸ و افراد موضوع بند «ض» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند «ب» ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب ۱۳۸۱/۸۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمهشدگانی که در طول سالهای اجرای برنامه در دهکهای پنجم به بعد قرار میگیرند، به ازای هر دهک افزایش، سالانه نیم واحد درصد از معافیت بیمهای موجود کسر میشود.
آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
د ـ معافیت بیست درصد (۲۰%) سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنجنفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای کارفرمایانی که درآمد سالانه آنها از پانزده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم بیشتر است، سالانه نیم واحد درصد در طول اجرای برنامه کاهش مییابد.
آییننامه اجرائی این بند در مورد کارگاههای مشمول توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل بر عهده کارفرما است.
ذ ـ مدت خدمت وظیفه عمومی بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون کار مصوب ۱۳۶۸/۷/۲ و همچنین مشترکان سایر صندوقها با درخواست بیمهشده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در مورد کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در مورد مشمولان قانون کار یا میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یک سال قبل از زمان درخواست، هرکدام که بیشتر باشد در سوابق بیمهای آنان محاسبه میگردد. مبنای پرداخت حق بیمه، معادل درصدهای تعیین شده در هر صندوق با کسر درصد حق بیمه مربوط به درمان است. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد بر آن به طور کامل بر عهده بیمهشده است.
ر ـ
۱ـ به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز منتاسبسازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰%) حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰%) و در سالهای دوم و سوم هرکدام سی درصد (۳۰%) مابهالتفاوت تا نود درصد (۹۰%) یادشده خواهد بود. آییننامه اجرائی این جزء به تصویب هیأت وزیران میرسد.
۲ـ در راستای اجرای ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسبسازی مستمری بازنشستگان غیرحداقلبگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (۹۰%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.
این متناسبسازی در سال اول به میزان چهل درصد (۴۰%) و در سالهای دوم و سوم هرکدام سی درصد (۳۰%) مابهالتفاوت تا نود درصد (۹۰%) یاد شده خواهد بود.
این حکم نافی حقوق حداقلبگیران مطابق قوانین مربوط از جمله ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی نخواهد بود.
۳ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به متناسبسازی پرداختی مستمری بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر اساس محاسبات بیمهای و در چهارچوب بندهای (۳) و (۴) سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، متناسب با اعتبار دریافتی در بودجههای سنواتی اقدام قانونی به عمل آورد.
ز ـ برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمهشدگان صندوقهای بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی دستگاهها، نهادها و بانکها) بر مبنای میانگین دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی دریافتی که دارای کسور بازنشستگی با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی است، میباشد.
تبصره ۱ ـ موارد زیر در صورت مزایای بیشتر از این ماده باید اعمال شود:
۱ـ بازنشستگانی که مشمول قوانین خاص خود میباشند.
۲ـ بازنشستگانی که مشمول حکم بند «ب» ماده (۱۸) این قانون میشوند.
۳ـ ایثارگرانی که مشمول قوانین و مقررات خاص خود میباشند.
تبصره ۲ ـ معافیت از پرداخت کسور بیمهشدگان پس از سی سال خدمت، مانع از اعمال کامل مستمری بر مبنای دریافتی دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی با ضریب مذکور در سال آخر خدمت نمیباشد.
