مسکن حمایتی
ماده ۵۰– به منظور زمینهسازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد واجد شرایط و در راستای ارتقای کمّی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول اجرای برنامه انجام دهد:
الف- برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استانها و سپس تصویب در شورای عالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب تفاهمنامههای فیمابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی نماید.
ب- برای تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرحهای حمایتی دولت، زمینهای تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهرها و زمینهای مستحصل مواد (۹)، (۱۰) و (۱۲) قانون جهش تولید مسکن را پس از تهیه طرحهای توسعه شهری، اجرای طرحهای آمادهسازی و تفکیک قطعات از طریق سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن بر اساس ماده (۷) قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن واگذار نماید.
تبصره ۱– وزارت راه و شهرسازی مکلف است در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (۲/۰%) مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هکتار، در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرکسازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن برنامهریزی و اقدام نماید. به منظور تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه، در این واگذاری شرط سکونت پنجسال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را به صورت ۹۹ ساله انجام دهد.
تبصره ۲– تفاهمنامهها و قراردادهای طرح(پروژه)های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن از مصادیق قراردادهای مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی محسوب نمیشود و مشمول حکم ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۲۲/۶/۱۴۰۲ میگردد.
پ- از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و سند آمایش سرزمینی، نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرحهای حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرکهای مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونیهای مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانههای شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.
آییننامه اجرایی این بند شامل دامنه کاربرد و شیوه توافق با مالکین اراضی غیردولتی بر مبنای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، افزایش تراکم و سطح اشغال و از این قبیل، ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی و پس از تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره- در طول اجرای برنامه به منظور تأمین مسکن سازمانی مورد نیاز کارکنان نیروهای مسلح و امنیتی با اولویت مناطق مرزی و محروم عملیاتی:
۱– ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه ده هزار واحد خانه سازمانی اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با رعایت طرح تفصیلی و آمایش سرزمینی نسبت به تغییر کاربری زمینهای معرفیشده با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.
۲– دولت مجاز است زمین، پشتیبانیهای لازم و زیرساختهای مورد نیاز جهت احداث ۱۰۰ هزار واحد خانه سازمانی نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را به صورت رایگان تأمین نماید و منابع مورد نیاز آن را در بودجه سنواتی پیشبینی کند.
۳– وزارت راه و شهرسازی مجاز است به صورت رایگان زمین مورد نیاز برای احداث حداقل سه هزار واحد خانه سازمانی وزارت اطلاعات را تأمین نماید.
۴– بانک مرکزی مکلف است نسبت به تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خانههای سازمانی فوق و نظارت بر پرداخت آن توسط بانکهای عامل از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.
۵– به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اجازه داده میشود با هماهنگی بانک مرکزی نسبت به سپردهگذاری برای دریافت تسهیلات کمبهره از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.
🔹 تبصره ۳– وزارت راه و شهرسازی مکلف است در طرحهای حمایتی مسکن و بازآفرینی شهری، نسبت به تأمین زمین رایگان برای احداث حوزه و نواحی بسیج و ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی اقدام نماید.
ت- به منظور برنامهریزی تأمین سرانههای مورد نیاز خدمات عمومی و شهری از قبیل فضاهای فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بوستانهای شهری در سکونتگاهها و مراکز جمعیتی حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، به دولت اجازه داده میشود؛ اراضی بلااستفاده یا بایر متعلق به خود یا سازمانها و نهادهای وابسته را برای ایجاد فضاهای عمومی شهری و استفاده در کاربریهای مورد اشاره با حفظ مالکیت دولت به شهرداریها واگذار نماید. شهرداریها مکلفند حداکثر ظرف سه سال نسبت به ایجاد فضاهای شهری برای استفاده عمومی از محل منابع خود اقدام کنند. همچنین دولت مجاز است اراضی مذکور را پس از بهرهبرداری در ازای بدهی دولت به شهرداری مربوط با قیمت منطقهای زمان واگذاری و نوع کاربری مورد استفاده تهاتر نماید.
ث-
۱– محاسبه و وصول عوارض الحاق، تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی مالکانی که اراضی آنها در قالب طرحهای بازنگری یا به صورت موردی به طرحهای جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامهریزی و توسعه استانها و یا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به محدوده شهر الحاق میشود؛ در صورت عدم تفکیک زمین، صرفاً بر اساس تبصره (۴) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ و در صورت تفکیک زمین، صرفاً بر اساس ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام میشود.
در طرحهای ساماندهی و طرحهای خاص شهرداریها که اراضی با کاربریهای مختلف به مسکونی تغییر کاربری داده شده و تفکیک میگردند، عوارض تغییر کاربری یا سهم خدمات دریافتی شهرداریها صرفاً بر مبنای ماده (۱۰۱) قانون شهرداری محاسبه و وصول میشود.
۲– در صورتی که برای اجرای طرحهای تولید مسکن، زمینهای دولتی سایر دستگاهها و یا زمینهای زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی پس از اخذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در چهارچوب آن وارد محدوده شهر شود، با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن بدون نیاز به پرداخت هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک یا ورود به محدوده، فقط کلیه شبکههای معابر به اضافه درصدی از مساحت زمینها طبق قوانین موجود به شهرداری واگذار میگردد. در این صورت تأمین کلیه خدمات و زیرساختها در تعهد وزارت راه و شهرسازی و دولت است. سهم مالکینی که اراضی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میدهند بسته به تراکم منظور شده، درصدی خالص از زمینهای با کاربری مسکونی است که نحوه اجرای آن با رعایت حقوق اشخاص مطابق آییننامهای که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانههای راه و شهرسازی و دادگستری در چهارچوب قوانین تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، ابلاغ میگردد. اراضی الحاقی به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی معاف است.
🔹 تبصره ۱– در خصوص موقوفات مطابق ضوابط مربوط به خود عمل میشود.
🔹 تبصره ۲– اشخاص در خصوص سهم موضوع این بند میتوانند به مراجع قضائی اعتراض نمایند.
🔹 ۳– در مورد الحاق اراضی دولتی و غیردولتی با کاربریهای مختلف به محدوده روستاها عوارض مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اخذ نمیگردد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.
