زیرساخت
ماده ۵۹–
الف– وزارت راه و شهرسازی مکلف است جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جادهها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه واردشده به جادههای کشور توسط انواع کامیونها و کامیونتها تا شش ماه اول برنامه تهیه کند و پس از تأیید شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به تصویب هیأت وزیران برساند.
ب– به منظور جلوگیری از تخریب جادههای کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حملونقل جادهای استانها در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حملونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال اول برنامه نسبت به نحوه جبران خسارت واردشده به زیرساختها و راهها از طرق مختلف از جمله از طریق اشخاص بهرهبردار اقدام قانونی به عمل آورد.
تبصره- معادن مواد پرتوزا از شمول این بند مستثنی است.
پ– دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کِشنده جادهای بالای بیست و پنج سال نسبت به اعطای مجوز واردات دستگاه اتوبوس یا کشنده جادهای با سن کمتر از ده سال به مالک اتوبوس یا کشنده اقدام نماید. آییننامه اجرائی این بند با در نظر گرفتن مشوقهای قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ت– شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور باید برای کاهش سالانه ده درصد (۱۰%) از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جادههای کشور موضوع جزء (۳) بند «ج» ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور را حداکثر ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب برساند. تمامی برنامهها و اقدامات در حوزه ایمنی راههای کشور و بودجه مورد نیاز برای آنها باید در قالب لوایح بودجه سنواتی پیشبینی گردد و شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور متولی راهبری آن است.
