ماده ۶۷
الف– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح مبتنی بر سند «سیاستها و برنامههای کلان بخش فضایی کشور» مصوب شورای عالی فضایی، به منظور شتابدهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و دادههای فضایی در بخشهای اقتصادی (نهادهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی) نسبت به اجرای برنامههای فضایی با اولویتهای زیر اقدام کند:
۱– تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور
۲– ایجاد و توسعه زیرساختهای آزمون سامانههای ماهوارهای و ماهوارهبرها
۳– تکمیل پایگاه ملی پرتاب
۴– ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهوارههای سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری
۵– توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمینآهنگ
۶– پوشش خطرات سرمایهگذاری بخش غیردولتی در تأمین، توسعه فناوری و راهاندازی منظومههای ماهوارهای ارائهدهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی
۷– توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوریهای فضایی برای کسبوکارها
۸– ایجاد سازوکارهای رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه هشت درصد (۸%)
۹– مشارکت و سرمایهگذاری در سامانههای فضایی بینالمللی به منظور تأمین نیازمندیهای داخل کشور و کشورهای همسو از قبیل کشورهای عضو بریکس و سازمان همکاری شانگهای، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی
تبصره– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نیاز دستگاههای اجرائی، بخش خصوصی و بخش تعاونی به تصاویر و دادههای ماهوارهای را مبتنی بر رقابتپذیری با اولویت کارورها و شرکتهای دانشبنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات میرسد.
- دادههای نهادهای نظامی، امنیتی و مراکز حساس از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مسؤولیت آن با ستاد کل نیروهای مسلح است.
- همچنین وظایف و تکالیف قانونی دستگاههای اجرائی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران معتبر است.
- اطلاعات امنیتی غیرنظامی که مربوط به وزارت اطلاعات میباشد، از شمول حکم این تبصره خارج است.
ب– به منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیشبرد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور، انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از صدور صلاحیت حرفهای و فنی ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است. انتخاب و فعالیت مدیرعامل در چارچوب قوانین انجام میشود.
تبصره– آییننامه نحوه احراز صلاحیت، اعتراض و رسیدگی به آن ظرف سه ماه از زمان لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.




