راهبری نظام سلامت
ماده ۷۰ – به منظور ارتقای بهرهوری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای مختلف ارائهدهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمتگیرندگان، اقدامات زیر انجام میپذیرد:
الف– تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرائی، برنامهریزیهای راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی بر اساس راهنماهای بالینی، واگذاری امور تصدیگری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطحبندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت سیاستهای کلی سلامت و این قانون و ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمانهای بیمهگر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخصهای بهرهمندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسبسازی و مدیریت (کنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز میگردد.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائهکنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی) در بخشهای سرپایی و بستری، سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی سلامت و ارائهدهندگان خدمات رقومی (دیجیتال) و نیز در سایر حوزههای سلامت مکلفند از خطمشی و سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند.
ب– سازمان مکلف است منابع بودجه عمومی سلامت که ماهیت بیمهای دارد صرفاً از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها تخصیص دهد. مراکز بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی میباشند.
پ– وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای نظام شبکه بهداشتی-درمانی کشور مشتمل بر مراقبتها و خدمات یکپارچه بهداشتی، تشخیصی، درمانی، مراقبتی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری با اولویت بهداشت و پیشگیری تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به استقرار برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برای تمامی جمعیت کشور با استفاده از تمامی ظرفیتهای حِرف تخصصی دولتی و غیردولتی اقدام نماید.
همزمان با استقرار کامل برنامه مذکور، شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به هماهنگی پرداخت مشوقهای تعیینشده در برنامه برای توسعه کمّی و کیفی بسته بیمه پایه سلامت و اصلاح نظام پرداخت بیمهای مطابق جزء (۷) بند (۹) سیاستهای کلی سلامت اقدام قانونی لازم را اعمال نماید.
ت– شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی-درمانی پزشکی را از شیوه «به ازای خدمت» به شیوه «پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات» تبدیل و به تصویب هیأت وزیران برساند، به گونهای که شیوه تعرفهگذاری حداقل چهارصد شناسه خدمت تا پایان برنامه مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمههای پایه و تکمیلی پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی به شیوه پرداخت جدید، خرید خدمت شود.
شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارسال نماید.
ث– کلیه پزشکان، پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائهدهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه مکلفند تعرفههای مصوب دولت را رعایت نمایند.
دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوط است. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت بر اساس بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به طور سالانه تعیین میگردد.
ج– به منظور اجرائی نمودن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در بیمارستانهای وابسته به دولت و تأمین اجتماعی، بیمارستانهای وابسته به دستگاههای اجرائی و بیمارستانهای خصوصی که در چهارچوب سطحبندی و نظام ارجاع همکاری دارند، پزشکان متخصص این بیمارستانها مکلفند روزانه حداقل به تعدادی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر مینماید به بیماران ارجاعی از سطح اول، خدمت ارائه دهند.
چ– وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به منظور ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها و خدمات سلامت، افزایش اثربخشی و کارایی و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی، درمانی و توانبخشی کشور اقدامات ذیل را در طول اجرای برنامه انجام دهد:
۱– منطقیسازی (استانداردسازی) ارائه خدمات درمانی و کاهش خدمات کاذب و القائی تا پایان سال اول اجرای برنامه و تدوین و ابلاغ راهنماهای بالینی، معیارهای خدمات درمانی و راهنماهای تجویز دارویی
۲– تدوین شاخصهای پایش، نظارت، ارزشیابی مراقبتها و خدمات سلامت و اعتباربخشی با لحاظ پراکندگی جغرافیایی و نصاب جمعیتی و نظارت بر کلیه مراکز و مؤسسات خدمات مراقبتی، بهداشتی، تشخیصی، درمانی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری بر اساس شاخصهای تعیینشده، معیارها، راهنماهای بالینی، رعایت تعرفهها و نظام پرداخت مصوب
۳– ارزیابی فناوریها و خدمات جدید و ارتقای خدمات جاری نظام سلامت بر اساس آن
تبصره- سازمانهای بیمهگر پایه و تکمیلی درمان مکلفند موارد فوق را حسب مورد حداکثر ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون در بستر سامانههای هوشمند سلامت با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی بارگذاری و استفاده نمایند.
ح– در راستای مدیریت خطر حوادث و بلایا، دولت با همکاری نهادهای ذیربط مکلف است با اولویت اقدامات ناظر به پیشگیری، کاهش آسیب و آمادگی، افزایش تابآوری و تأمین منابع پایدار نسبت به تدوین اقدامات اجرائی مناسب اقدام نماید.
همچنین با توجه به لزوم مقاومسازی و ایمنسازی لرزهای، مقابله با آتشسوزی و اهمیت ارتقای تابآوری و تعمیر اساسی سامانههای تأسیسات مکانیکی، برقی و رایانیکی (سایبری) بیمارستانها، مراکز بهداشتی – درمانی دولتی و پایگاههای فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانی، طرح ایمنسازی و ارتقای تابآوری بیمارستانها و مراکز بهداشتی-درمانی کشور در سالهای برنامه به مرحله اجرا در میآید.
خ– به استناد ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، آییننامههای مالی، محاسباتی، معاملاتی، استخدامی و ضوابط ساختار تشکیلاتی و سِمت (پست)های سازمانی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تابع جزء (۴) بند «ب» ماده (۱۰) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران الحاقی ۲۴/۲/۱۳۸۲ است.
د– در راستای ارتقای سلامت خون و فراوردههای آن و نجات جان بیماران نیازمند پیوند یاختههای بنیادی خونساز، سازمان انتقال خون ایران مکلف است از سال اول برنامه نسبت به انجام آزمایش غربالگری مایزاد (مولکول) (NAT) و پادتن (آنتیبادی) و آزمایش سازگاری بافتی (HLA) بر اساس روشهای نوین اقدام نماید.
