تاریخ سند: 1379/07/03
شماره سند: 28423/ت 17790هـ
وضعیت سند: –
امضا کننده: معاون اول رییس جمهور (حسن حبیبی)
*آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/6/1379 بنا به پیشنهاد شماره 43271 مورخ 16/12/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372 – آییننامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آییننامه اجرایی تبصره (2) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
ماده 1- به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذینفع، اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیبی که در این آییننامه معین میشود، از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده خواهند نمود.
ماده 2- اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد “حسابرَس و بازرس قانونی” یا “حسابرَس” خود را از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب نمایند:
الف – شرکتهای پذیرفته شده یا ممتقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها.
ب – شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها.
ج – شرکتهای موضوع بندهای (الف و ب) ماده (7) قانون اساسنامه حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده (132) قانون محاسبات عمومی.
هـ – شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی – مصوب 1376 – در ایران ثبت شدهاند.
و – موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها.
ز – سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع داراییها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام میگردد:
- شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری.
- شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیههای آنها.
- اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند.
تبصره 1- اشخاص موضوع این ماده میتوانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرسی دولتی میباشد، به عنوان “حسابرَس و بازرس قانونی” یا “حسابرَس” خود حسب مورد استفاده نمایند.
تبصره 2- ضوابط تشخیص شرکتهای تابعه و وابسته با توجه به اصول و ضوابط حسابداری موضوع بند (ز) ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی تعیین میگردد.
تبصره 3- با تعیین و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی میتوان برای “حسابرسی و بازرسی قانونی” یا “حسابرسی” اشخاص موضوع بند (ز) این ماده، از خدمات حسابداران رسمی نیز استفاده کرد
ماده 3- صورتهای مالی اشخاص موضوع ماده (2) که حسب مورد فاقد گزارش “حسابرسی و بازرسی قانونی” یا “گزارش حسابرسی” موضوع این آییننامه باشد، در هیچ یک از وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها و بیمهها، موسسات اعتباری غیر بانکی، سازمان بورس اموال بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی معتبر نمیباشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.
تبصره – استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده از تسهیلات قابل ارائه توسط وزارتخانهها، موسسات، سازمانها، دستگاهها و شرکتهای مذکور در این ماده که وفق مقررات و ضوابط اعلام شده مستلزم ارائه صورتهای مالی میباشد، حسب مورد منوط به ارائه گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی موضوع این آییننامه است.
ماده 4- حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مکلفند در گزارش “حسابرسی و بازرسی قانونی” یا “گزارش حسابرسی” که با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و طبق اصول و ضوابط حسابرسی تهیه میشود، نسبت به حسابها و صورتهای مالی رسیدگی شده درباره موارد زیر صریحاً اظهار نظر نمایند:
الف – رعایت قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی.
ب – رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارائه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه صورتهای مزبور.
ج – نحوه ارائه وضعیت مالی و نتایج عملیات شخص مورد رسیدگی در صورتهای مالی.
تبصره 1- هرگاه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی در جریان رسیدگی، به هر گونه تخلف از مقررات موضوع این ماده از ناحیه هیأت مدیره و مدیر عامل برخورد نمایند، مکلفند موارد را در گزارش خود منعکس کنند.
تبصره 2- مقصود از اصول و ضوابط حسابرسی، اصول متعارف در حرفه حسابرسی، استانداردهای موضوع بند (ز) ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی و آیین رفتار حرفهای موضوع بند (3) ماده (6) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران میباشد.
تبصره 3- مقصود از اصول و ضوابط حسابداری، اصول متداول در حسابداری و استانداردهای موضوع بند (ز) ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی میباشد.
ماده 5- حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی که عهدهدار انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص مشمول ماده (2) این آییننامه میباشند، در صورت درخواست اشخاص مزبور مکلفند علاوه بر گزارش ماده (4) فوق، گزارش حسابرسی مالیاتی جداگانه طبق نمونهای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس قرار میگیرد، تنظیم کنند و جهت تسلیم به حوزه مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند.
گزارش اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد:
الف – اظهار نظر نسبت به دفاتر قانونی مطابق آییننامه چگونگی تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر و همچنین کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق قوانین مالیاتی.
ب – تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی به ویژه مقررات فصل هزینههای قابل قبول و استهلاکات.
ج – اظهار نظر نسبت به مالیاتهایی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است (مالیاتهای تکلیفی).
تبصره 1- هرگاه حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی در اجرای بند (الف) این ماده به موارد ایراد برخورد نماید که به نظر او به اعتبار دفاتر قانونی خللی وارد ننماید و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکانپذیر باشد، ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود، درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد و در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک مزبور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی بوده یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آییننامه مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی باید مراتب را به اداره مالیاتی مربوط و مودی کتباً اعلام نماید تا اداره مالیاتی نظر هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم را اخذ نماید.
چنانچه نظر هیأت موضوع بند 3 ماده 97 فوقالذکر مبنی بر تأیید اعتبار دفاتر باشد، نظر هیأت باید وسیله اداره مالیاتی جهت ادامه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی ابلاغ شود و در صورتی که نظر هیأت مبنی بر رد دفاتر باشد، در این صورت ممیز مالیاتی مطابق مقررات موضوعه نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات اقدام خواهد نمود.
تبصره 2- از لحاظ مقررات این آییننامه، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیمکننده گزارش حسابرسی موضوع ماده (4) این آییننامه، آن را تهیه نموده و این گزارش به ضمیمه گزارش اخیر و یا ظرف مهلت مقرر در ماده (6) این آییننامه به حوزه مالیاتی تسلیم شده باشد.
ماده 6- ماموران تشخیص مالیات، گزارش حسابرسی مالیاتی را که همراه اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تسلیم شده باشد، بدون رسیدگی قبول نموده و مطابق مقررات مالیاتی برگ تشخیص مالیات صادر مینماید.
تبصره 1- در صورتی که قبل یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات، حسب اطلاعات و مدارک به دست آمده نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بند (الف) ماده (4) تنها در مورد عدم ثبت فعالیتهای مالی به بررسی اسناد، مدارک و دفاتر نیاز باشد، اداره مالیاتی موضوع را کتبا از حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی و مودی حسب مورد استعلام خواهد نمود.
تبصره 2- در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای (ب) و (ج) ماده (5) به توضیحات تکمیلی و مدارکی نیاز باشد، باید مطابق تبصره فوق اقدام شود. مودی یا حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، اسناد و مدارک و دفاتر موضوع تبصره یک و توضیحات و اطلاعات تکمیلی و مدارک موضوع این تبصره را حسب مورد به اداره مالیاتی مربوط ارائه نماید.
در صورت احراز عدم ثبت فعالیت مالی، یا در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک و دفاتر و یا عدم ارائه توضیحات تکمیلی و مدارک در مهلت فوق، مامور تشخیص مالیات با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده حسب مورد مطابق بند 2 یا 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم رفتار و نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات متعلق و یا مالیاتهای تکلیفی طبق مقررات مربوط اقدام خواهد نمود.
تبصره 3- در مواردی که پرونده مالیاتی مودیان مذکور در جلسه هیأت موضوع بند 3 ماده 97 فوق مطرح است، یکی از اعضای هیأت مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین حسابداران رسمی غیر شاغل انتخاب میشود.
تبصره 4- در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی شده با درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی، بیش از (20%) مشروط بر اینکه بیش از مبلغ یکصد میلیون ریال شود، اختلاف داشته باشد، و یا مبلغ اختلاف در هر صورت بیش از مبلغ پانصد میلیون ریال گردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مراتب را جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف یا متخلفین اقدام شود.
نصابهای ریالی موضوع این تبصره برای هر سال مالیاتی با رعایت نرخ تورم رسمی سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی در سه ماهه اول سال بعد اعلام میگردد.
تبصره 5- چنانچه نسبت به اعلام عدم رعایت مقررات قانونی مالیاتهای تکلیفی توسط مودی مالیاتی، در گزارش حسابرسی مالیاتی حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی، نقص یا تخلفی مشاهده گردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت لزوم مراتب را جهت رسیدگی به تخلف احتمالی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود.
ماده 7- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که مشمول مفاد ماده (2) این آییننامه نمیگردند، میتوانند حسابرسی صورتهای مالی و تنظیم گزارش مالیاتی خود را به حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی ارجاع و گزارش مزبور را، به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی و صورتهای مالی، و یا ظرف مهلت مقرر در ماده (6) این آییننامه به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
در این صورت، مشمول مفاد مواد (5) و (6) این آییننامه و تبصرههای ذیل آن خواهند بود.
تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند حسابرسی صورتهای مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نماید. در این صورت پرداخت حقالزحمه طبق مقررات مربوط به عهده وزارت مزبور خواهد بود.
ماده 8- اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند با کسب نظر موافق سازمان تامین اجتماعی، حسابرسی دفاتر و تنظیم گزارش تعیین مبالغ مشمول کسر حق بیمه خود را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موضوع این آییننامه ارجاع دهند، و حسابداران و موسسات مذکور با رعایت تکالیف کارفرمایان بر مبنای قوانین، مقررات و دستورالعملهای سازمان تامین اجتماعی، گزارش حسابرسی لازم را تهیه کنند که در این صورت گزارش مزبور مبنای محاسبه حق بیمه قرار خواهد گرفت.
تبصره – حکم این ماده مانع مطالبه حق بیمه ناشی از اشتباه در محاسبات و موارد ذکر نشده در گزارش حسابرسی مذکور طبق مقررات تامین اجتماعی و سایر مقررات، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تسلیم گزارش نخواهد بود.
ماده 9- اشخاص حقوقی و حقیقی میتوانند با کسب نظر موافق دستگاههای دولتی دریافت کننده مالیاتهای غیر مستقیم، ما به التفاوتهای قیمت کالا و خدمات، حقوق و عوارض دولت، شهرداریها، آموزش و پرورش، تربیت بدنی و سایر موارد، از خدمات حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی برای تهیه گزارشهای حسابرسی ویژه در خصوص موارد یاد شده استفاده نمایند. در این صورت دستگاههای دولتی مذکور موظفند گزارشهای حسابرسی ویژه را مبنای محاسبه و دریافت مطالبات خود قرار دهند.
تبصره – دستگاههای دولتی موضوع این ماده راساً نیز میتوانند حسابرسی ویژه و تهیه گزارش مربوط در خصوص اشخاص حقوقی و حقیقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نمایند. در این صورت پرداخت حق الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده دستگاه دولتی ذیربط خواهد بود.
ماده 10- کلیه اشخاص موضوع این آییننامه که مجازند طبق مقررات ارزی کشور تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایهگذاری، حقالامتیاز، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه را به ارز و از طریق شبکه بانکی به خارج از کشور منتقل نمایند، مکلفند حسب مورد گزارش ویژه سازمان حسابرسی یا موسسه حسابرسی یا حسابدار رسمی در خصوص اظهارنظر نسبت به انطباق میزان ارز مورد تقاضا با مستندات و مقررات مربوط را به درخواست خود منضم نمایند.
تبصره 1- حکم این ماده شامل خرید کالا و خدمات و اخذ تسهیلات از خارج از کشور که عملیات آن از طریق اعتبارات اسنادی، ثبت سفارش و امثال آن صورت میگیرد و مشمول اعمال نظارت مراجع ذیربط دیگر میباشد، نخواهد بود.
تبصره 2- هیأت مذکور در ماده (2) قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی مصوب سال 1334 میتواند حسب مورد از خدمات سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی استفاده نماید.
ماده 11- کلیه گزارشهای حسابداران رسمی باید حسب مورد به وسیله حسابدار رسمی با درج نام و نام خانوادگی و شماره عضویت امضا و مهر شود و در مورد موسسات حسابرسی حداقل به امضای یکی از شرکای موسسه با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره عضویت وی و مهر موسسه برسد.
ماده 12- اشخاص حقوقی و حقیقی میتوانند علاوه بر موارد فوق الذکر از سایر خدمات مجاز حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع ماده (1) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران نیز استفاده نمایند.
ماده 13- تا تاریخ تصویب آیین اخلاق و رفتار حرفهای حسابداران موضوع بند (3) ماده (6) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی که در سرمایه و منافع واحد رسیدگی شریک و سهیم بوده یا با واحد مزبور معاملات بازرگانی و انتفاعی داشته و به آن واحد خدمات حسابداری و مالی ارائه نموده یا از طرف آن وکالت حضور در جلسات هیأت مدیره داشته باشد، معتبر نبوده و به نفع واحد مزبور قابل استناد نخواهد بود.
تبصره – در صورتی که حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی عهدهدار ارائه خدمات مشاورهای و طراحی سیستمهای مالی به صاحبکار شده باشد، باید ضمن اعلام مراتب به دبیرکل جامعه (قبل از شروع عملیات حسابرسی) و رعایت دقیق اصول و ضوابط حرفهای به گونهای عمل کند که به صلاحیت حرفهای و استقلال وی خدشه وارد نشود.
ماده 14- در مواردی که مراجع قضایی یا داوری اعم از داخلی یا خارجی درخواست استفاده از خدمات حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی را داشته باشند، جامعه حسابداران رسمی ایران نسبت به ارسال فهرست حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی اقدام خواهد نمود. شخص منتخب مکلف است مراتب را به اطلاع جامعه حسابداران رسمی ایران برساند.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
شماره 11434/ت 23024هـ
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/3/1379 با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 2656هـ /ب مورخ 4/3/1379) تصویب نمود:
اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران – موضوع تصویبنامه شماره 59218/ت 17321 هـ مورخ 29/6/1378 به شرح زیر اصلاح میشود:
1- در بند (پ) ماده (1) اساسنامه یادشده، عبارت حسابداران رسمی حرفهای به عبارت حسابداران رسمی اصلاح میگردد.
2- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) اساسنامه یادشده الحاق میگردد:
تبصره – خدمات سهگانه (مشاوره مدیریت مالی – طراحی و پیادهسازی سیستم مالی – خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی) و نیز موارد تبصره بند (ت) این ماده برای تنظیم امور حرفهای حسابداری و حسابرسی است و مشمول موارد استفاده دولت از خدمات اشخاص تحت عنوان حسابدار رسمی موضوع این قانون نمیباشد. ضمناً حسابدار رسمی نمیتواند به طور همزمان هیچیک از خدمات سهگانه را به اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت حسابداری رسمی موضوع قانون را در آن برعهده دارد، انجام دهد.
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور