تاریخ سند: 1396/09/12
شماره سند: 260/96/524
کد سند: س//1396/524
وضعیت سند: معتبر
نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه
مخاطبین
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزشافزوده شهر و استان تهران
مدیرکل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ
موضوع
نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمدهفروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه
در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر میدارد:
“سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزشافزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزشافزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.”
و با عنایت به تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بهمنظور تکریم مؤدیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد:
1- بنابر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، ضریب ارزشافزوده برای فعالیت بنکداران و عمدهفروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه به میزان هفت درصد (7%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفاً برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت میباشد.
2- در تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمدهفروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه، مالیات و عوارض ارزشافزوده بهعنوان بخشی از قیمت تمامشده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزشافزوده مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.
3- ضریب ارزشافزوده تعیینشده، برای کلیه دورههای مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است، جاری خواهد بود.
تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب میشود. لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان از مالیات و عوارض تعیینشده بر اساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان که قطعی میشود ملاک عمل خواهد بود.
4- مالیات و عوارض ارزشافزوده آن دسته از بنکداران و عمدهفروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیینشده در قانون نمودهاند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمیباشند، بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود.
5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده و مالیات و عوارض ارزشافزوده مؤدیان مزبور با توجه به ضریب تعیینشده به شرح ذیل تعیین میشود:
ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره
نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره
مثال:
در صورتیکه فروش یک عمدهفروش پوشاک یا کیف و کفش و یا پارچه در یک دوره مالیاتی برابر پنجاه میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزشافزوده نه درصد (9%) باشد، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده و مالیات و عوارض ارزشافزوده به ترتیب برابر خواهد بود با:
3.500.000.000 = 7% × 50.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده دوره
315.000.000 = 9% × 3.500.000.000 = مالیات و عوارض ارزشافزوده دوره
6- آن دسته از بنکداران و عمدهفروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه که نسبت به ثبتنام و ارائه اظهارنامه دورههای گذشته اقدام ننمودهاند، در صورت ثبتنام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان سال 1396 از مفاد این دستورالعمل بهرهمند خواهند شد.
معالوصف عدم ثبتنام یا عدم تسلیم اظهارنامه یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر از مالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پروندههایی که در راستای بند یادشده مورد رسیدگی قرار میگیرند، نخواهد بود.
7- بنکداران و عمدهفروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (از جمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود.
8- بنکداران و عمدهفروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مؤدیان مشمول ثبتنامشده در نظام مالیات بر ارزشافزوده، مالیات و عوارض مطالبهشده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حسابهای مؤدیان مشمول واریز نمایند.
9- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمایند.
10- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیینشده در قانون مالیات بر ارزشافزوده لازمالاجرا میباشد.
محمد مسیحی
معاون مالیات بر ارزش افزوده