[1393/06/22][200/93/524][دستورالعمل] تسعیر ارز

تاریخ سند: 1393/06/22
شماره سند: 200/93/524
کد سند: م/95-97-141-147-148-227/بند/93
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (علی عسکری)

تسعیر ارز

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص تسعیر ارز در ارتباط با مودیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی ارزی می‌باشند و به منظور وحدت رویه در رسیدگی‌های مالیاتی، مقرر می‌دارد موارد به شرح زیر ملحوظ نظر قرار گیرد:

کلیات

بطور کلی تسعیر ارز در دو مقطع زمانی صورت می‌پذیرد:

• 1- تاریخ انجام معامله: بهای معاملات ارزی اعم از اقلام پولی و غیر پولی بر اساس نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر و در حساب‌ها ثبت می‌شود.
• 2- تاریخ ترازنامه: صرفاً اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.

چنانچه نرخ ارز اقلام پولی در فاصله تاریخ انجام معامله تا تاریخ تسویه معامله و یا تا پایان دوره مالی متفاوت باشد، در این صورت تفاوت نرخ ارز در تاریخ تسویه و یا در تاریخ ترازنامه حسب مورد، با نرخ قبلی اعمال شده در حساب‌ها، به عنوان سود (زیان) تسعیر ارز شناسایی می‌شود.

اقلام پولی در واقع اقلامی هستند که قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت یا پرداخت شوند. ویژگی اصلی اقلام پولی، حق دریافت یا تعهد پرداخت مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می‌باشد.

نمونه‌ای از اقلام پولی، در ترازنامه نمونه سازمان امور مالیاتی کشور که به همراه اظهارنامه اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم در اختیار مودیان محترم مالیاتی قرار گرفته است و یا در صورت‌های مالی اساسی (ترازنامه) مطابق استاندارد شماره (1) حسابداری ایران عنوان شده‌اند، عبارتند از:

• موجودی نقد و بانک
• حساب‌ها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری
• سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری
• تسهیلات مالی دریافتی/پرداختی
• سود سهام پرداختنی (صرفاً اشخاص حقوقی)
• پیش دریافتها (صرفاً پیش دریافت بابت فروش کالاهایی که قیمت آن در زمان تحویل مشخص می‌شود)
• جاری شرکا و سهامداران

لازم به توضیح است، اشاره به موارد فوق به صورت نمونه بوده و ممکن است اقلام پولی دیگری و تحت عناوین دیگر در صورت‌های مالی مودی محترم وجود داشته باشد.

در مقابل، اقلام غیر پولی اقلامی هستند که ویژگی اصلی آنها، نبود حق دریافت یا تعهد پرداخت مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می‌باشد. پیش پرداخت خرید کالا و خدمات به قیمت ثابت (مانند پیش پرداخت اجاره)، سرقفلی، دارایی‌های نامشهود، موجودی‌های مواد و کالا، دارایی‌های ثابت مشهود و بدهی‌هایی که از طریق تحویل دارایی غیر پولی تسویه می‌شود، نمونه‌هایی از اقلام غیرپولی است.

مطابق بند 29 استاندارد حسابداری شماره 16، تفاوت‌های تسعیر بدهی‌های ارزی مربوط به دارایی‌های واجد شرایط، به شرط رعایت معیارهای مربوط به احتساب مخارج مالی در بهای تمام شده دارایی‌ها طبق استاندارد حسابداری شماره 13 با عنوان «مخارج تأمین مالی»، باید به بهای تمام شده آن دارایی منظور شود.

همچنین، تفاوت‌های تسعیر بدهی‌های ارزی مربوط به تحصیل و ساخت دارایی‌ها، ناشی از کاهش شدید ارزش ریال، در صورت احراز تمام شرایط زیر، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام شده دارایی مربوط اضافه می‌شود:

الف. کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد.
ب. در مقابل بدهی حفاظتی وجود نداشته باشد.

در ضمن، در صورت برگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل 20 درصد)، سود ناشی از تسعیر بدهی‌های مزبور تا سقف زیان‌های تسعیری که قبلاً به بهای تمام شده دارایی منظور شده است، متناسب با عمر مفید باقیمانده از بهای تمام شده دارایی کسر می‌شود.

اتخاذ یک روش یکنواخت:

منظور از روش یکنواخت، حفظ ویژگی کیفی اطلاعات مالی و مقایسه‌پذیری آن از طریق همسانی در اندازه‌گیری و نمایش اثرات معاملات و رویدادهای مالی می‌باشد. در واقع، اقدام به شناسایی یا عدم شناسایی سود (زیان) تسعیر ارز بطور کلی بیانگر رعایت یا عدم رعایت استانداردهای حسابداری بوده و لزوماً به معنای نفی روش‌های یکنواخت نمی‌باشد.

بدیهی است، چنانچه مودی در سنوات گذشته نسبت به شناسایی سود (زیان) تسعیر ارز اقدام ننموده باشد و در سال مورد رسیدگی برای اولین بار اقدام به شناسایی زیان تسعیر ارز بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابداری نموده باشد، هزینه مذکور در اجرای بند 24 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم قابل قبول خواهد بود.

همچنین، چنانچه سود تسعیر ارز با توجه به نوع ارز یا نرخ‌های اعلام شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشد، باستناد بند 2 و تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم قابل اضافه نمودن به درآمد مشمول مالیات بوده و لزومی به ارسال به هیأت موضوع بند 3 ماده مذکور ندارد.

ضمناً، عدم شناسایی زیان تسعیر ارز نیز از موارد قابل ارجاع به هیأت مذکور نمی‌باشد.

نواع ارز

در این دستورالعمل ارز توافقی نزد صرافی مجاز (آزاد) برای اختصار ارز توافقی نامیده می‌شود. همچنین منظور از نوع ارز، مرجع، مبادله‌ای و یا توافقی می‌باشد.

در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ‌های متعددی (شامل انواع نرخ‌های مرجع، مبادله‌ای و توافقی) وجود داشته باشد، می‌بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ مرجع یا نرخ مبادله‌ای می‌باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص ندارد و تسویه حساب به نرخ توافقی صورت می‌پذیرد، از نرخ‌های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود.

نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی:

• 1. سود حاصل از تسعیر ارز به استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات، صرف نظر از منشا تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز با توجه به ماده 105 و تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول نخواهد بود.
• 2. درخصوص صادرات:
     الف- در مواردی که مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ ارز مرجع به بانک مرکزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز مرجع می‌باشد که به نرخ تاریخ‌های مربوط اعمال خواهد شد.
  ب- چنانچه مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادله ارزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می‌باشد که به نرخ تاریخ‌های مربوطه اعمال خواهد شد. ج- چنانچه مودی الزامی به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی و نیز بانک مرکزی (نرخ ارز مرجع) نداشته باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز توافقی می‌باشد که به نرخ تاریخ‌های مربوطه اعمال خواهد شد. د- با توجه به ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22، چنانچه ارزش کالای صادراتی مندرج در پروانه‌های گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای صادراتی و شناسایی درآمد حاصل از صادرات فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق، نرخ مرجع، مبادله‌ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.
• 3. درخصوص واردات:
     الف- چنانچه ارز مورد نیاز مودی برای واردات توسط بانک مرکزی و به نرخ مرجع تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه بدهی ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز مرجع می‌باشد که به نرخ تاریخ‌های مربوطه اعمال خواهد شد.
  ب- در صورتیکه ارز مورد نیاز مودی برای واردات از اتاق مبادلات ارزی تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه بدهی ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می‌باشد که به نرخ تاریخ‌های مربوطه اعمال خواهد شد. ج- چنانچه ارز مورد نیاز برای واردات از طریق بانک مرکزی و یا اتاق مبادلات ارزی تامین نشده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز توافقی می‌باشد که به نرخ تاریخ‌های مربوطه اعمال خواهد شد. د- با توجه به ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22، چنانچه ارزش کالای وارداتی مندرج در پروانه گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای وارداتی فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق، نرخ مرجع، مبادله‌ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.

4- درخصوص مطالبات/ بدهی سهامداران (شرکاء)، تسهیلات ارزی

استفاده از هر یک از نرخ‌های ارز شامل نرخ‌های ارز مرجع، مبادله‌ای و توافقی در ثبت اولیه معامله ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مربوط به معامله ارزی در تاریخ ترازنامه (نظیر مانده دارایی/ بدهی ارزی در صورت عدم تسویه در همان دوره وقوع)، با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ ارز مرجع یا مبادله‌ای است یا تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی می‌باشد، صورت می‌پذیرد. همچنین، به هنگام تسویه طلب/ بدهی ارزی علاوه بر ملاحظات فوق، مستندات کافی جهت اثبات نوع ارز از طرف مودی ارائه شود.

5- درخصوص خرید و فروش ارز

الف- درخصوص فروش ارز می‌بایست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشانی کامل خریدار و یا مستندات مربوط به فروش ارز به صرافی‌های مجاز بانک مرکزی (فاکتور خرید صرافی‌ها) و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد.

ب- درخصوص خرید ارز می‌بایست کلیه مستندات مربوط از جمله فاکتور خرید ارز از صرافی‌ها، بانک‌ها و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد.

علی‌ عسگری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

[1] با توجه به دادنامه شماره 140109970905810902 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق حکم مقرر در این دستورالعمل در حدی که متضمن شمول تسعیر ارز نسبت به مودیانی است که دارایی دارند و در موارد خرید ارز و عدم فروش و مصرف ارزهای خریداری‌شده نیز مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند، ابطال شد.

[2] دادنامه شماره 140231390002931020 مورخ 1402/11/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن نقض دادنامه شماره 902 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تایید اعتبار حقوقی حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر اینکه بر عمل تسعیر ارز، عنوان «درآمد» صدق می‌کند و مشمول مالیات باشد را تایید نمود و دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 212/22566/ص مورخ 1402/12/07 ارسال شده است.

[3] به موجب بخشنامه 200/96/87 مورخ 1396/06/07 بند 1 این دستورالعمل اصلاح گردید. متن قبلی بند 1: سود حاصل از تسعیر ارز صرفنظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود (بطور مثال معافیت حاصل از صادرات دلیلی بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات به دست می‌آید، نخواهد بود). بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز به شرط رعایت مقررات قابل قبول خواهد بود. (به موجب دادنامه شماره 525-526 مورخ 1396/06/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، «بند 1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی» ابطال می‌شود.)