تاریخ سند: 1389/07/21
شماره سند: 200/21630
کد سند: م//1389/538
وضعیت سند: –
امضا کننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (علی عسکری)
نحـوه اجـرای مـاده 6 آییـن نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره 26510/ت 39039ک مورخ 9/2/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی
پیرو بخشنامه 22268 مورخ 30/2/1388 و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای ماده 6 آییننامه راهکارهای افزایش ضمانت اجـرایی و تقویت حسابرسی موضوع نامه شماره 26510/ت39039ک مورخ 9/2/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی، بدینوسیله مقرر میگردد:
1- برای عملکرد سال 1388 اشخاص حقیقی و همچنین اشخاص حقوقی که عملکرد سال مالی آنها از 1/1/88 تا پایان سال 1388 شروع میشود، با عنایت به تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور، تاریخ ارائه گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی حداکثر تا زمان تنظیم صورتمجلس اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد.
بنابراین در صورتیکه این قبیل مؤدیان قبلاً نسبت به ارائه آن اقدام ننموده باشند، ادارات امور مالیاتی مکلف هستند به موجب برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک، از مؤدی گزارش مذکور را درخواست و مراتب ارائه یا عدم ارائه آن را در صورتمجلس تنظیمی درج نمایند.
بدیهی است در خصوص مؤدیانی که در اجرای مقررات ماده 272 قانون مذکور از خدمات حسابداران رسمی، یا مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی برای ارائه گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی استفاده مینمایند، آخرین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی مالی سه ماه پس از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه میباشد.
2- برای عملکرد سال 1389 و به بعد، با اتخاذ ملاک از مقررات تبصره یک ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم، آخرین مهلت ارائه گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی حداکثر سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مربوط میباشد.
بنابراین با عنایت به مراتب فوق، در صورت عدم رعایت موارد مذکور توسط مؤدیان مشمول مصوبه صدرالاشاره، به شرح بندهای یک و دو فوق، حسب مورد، با موافقت هیئت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات آن سال از طریق علی الرأس تعیین میگردد.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
این دستورالعمل براساس بخشنامه شماره 27575 مورخ 17/08/1391 و رأی شمارههای 448، 448 و 450 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.
شماره: 22268
تاریخ: 30/02/1388
پیوست:
بخشنامه 015/88/272/م
مخاطبین:
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع:
آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی
تصویر تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک مورخ 9/2/88 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی که به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده و در روزنامه رسمی شماره 18689 مورخ 14/2/88 نیز منتشر گردیده است، جهت اجرا و بهرهبرداری لازم ابلاغ میگردد.
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
بند 5 این دستورالعمل براساس بخشنامه شماره 27575 مورخ 17/08/1391 و رأی شمارههای 448، 448 و 450 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.
شماره: 26510/ت39039ک
تاریخ: 09/02/1388
پیوست:
وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 31/6/1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372 و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373 هـ مورخ 10/10/1386، آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی
ماده 1- در این آیین نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف- اشخاص مشمول این آیین نامه: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای “الف” تا “ز” ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1379.
ب- صورت مالی حسابرسی شده: صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1379.
ج- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ماده 2- دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (5) قانون مدیریت و خدمات کشوری – مصوب 1386 مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383 با اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده باشند، خودداری نمایند.
ماده 3- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است هرگونه رتبهبندی و تعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین نامه (از جمله شرکتهای پیمانکاری و مشاوره) را به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده آنها منوط نماید.
ماده 4- شرکتهای تازه تأسیس، ضمن معافیت از ارائه صورتهای مالی در سال اول تأسیس، موظفند برنامه کسب و کار سه سال آینده خود را که به اطلاع حسابرس رسمی شرکت رسیده باشد، ارائه نمایند.
ماده 5- سازمان بورس مکلف است از پذیرش سهام شرکتهایی که شرکتهای تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسی شده است، خودداری نماید. در مورد شرکتهای پذیرفته شده، نماد عملیاتی آنها در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه بسته خواهد شد.
ماده 6- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفاً به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده بررسی و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی الرآس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید.
ماده 7- اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده باشند، ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورتهای مالی حسابرسی شده، گزارش توجیهی دقیق و کامل در مورد میزان تسهیلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تأیید حسابرس مربوط رسیده باشد، به بانک یا مؤسسه اعتباری مربوط ارائه نمایند. مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده 8- هرگونه خروج ارز در مورد تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایهگذاری، حق امتیاز، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه توسط اشخاص مشمول این آیین نامه مشمول مقررات این ماده است.
ماده 9- به منظور ارتقای سطح کیفی، دقت و سرعت ارائه خدمات حسابرسی و بازرسی، سازمان حسابرسی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب نامه با تهیه و ایجاد نرمافزارهای تخصصی لازم، به کارگیری نیروهای متخصص، فراهم نمودن تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری مناسب و برقراری دورههای آموزشی مربوط، شرایط لازم برای به کارگیری فناوری نوین در حرفه حسابرسی در کشور را فراهم نماید.
تبصره: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است جهت تأمین منابع مالی لازم به منظور تحقق موارد این ماده، مساعدت لازم از جمله پیشبینی اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی دولت را به عمل آورد.
ماده 10- در راستای ارتقای کیفی حسابرسی و توجه به نیازهای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت در برنامههای آموزش دانشگاهها در زمینه حسابداری و حسابرسی تجدید نظر نماید.
ماده 11- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت مؤسسات حسابرسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی انجام دهد و همچنین از ثبت صورت جلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آیین نامه در صورت تعیین افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی و حسابرس خودداری نماید.
ماده 12- به منظور ارتقای سطح انضباط مالی شرکتها و مؤسسات انتفاعی دولتی و ساماندهی نرمافزارهای حسابداری مورد استفاده در دستگاههای مذکور، وزارت مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از سازمان حسابرسی و شورای عالی انفورماتیک ظرف شش ماه تهیه و به آنها ابلاغ نماید.
ماده 13- مرجع حل اختلاف در تشخیص شرکتهای مشمول این آیین نامه وزارت میباشد.
این تصویب نامه در تاریخ 8/2/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور