تاریخ سند: 1388/06/15
شماره سند: 230/43216/د
کد سند: م/تبصره 1 ماده 186/1388/522
وضعیت سند: –
امضا کننده: معاون عملیاتی (محمود شکری)
تبصره یک ماده 186 ق.م.م.
نظر به اینکه در اجرای تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و همچنین گواهی اداره امور مالیاتی مبنی بر وصول نسخهای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری میباشد،
لذا با عنایت به مراتب فوق، مقتضی است ماموران مالیاتی در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی هر یک از مودیان مذکور، ضمن بررسی لازم در خصوص تسهیلات مالی دریافتی مطابق دستورالعمل شماره 511-147 و 148-88-م صادره به شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388، مواردی از تسهیلات مالی مشمول مقررات تبصره مذکور (با رعایت ضوابط اجرایی مربوط) را که بانکها و مؤسسات اعتباری بدون اخذ گواهیهای مورد نظر اقدام به ارائه آن نمودهاند، به شرح فرم پیوست به این معاونت ارسال تا اقدام لازم به عمل آید.
محمود شکری
معاون عملیاتی
| ردیف | نام مودی دریافت کننده تسهیلات | اداره امور مالیاتی | نام بانک یا مؤسسه اعتباری | نام و کد شعبه | شماره و تاریخ قرارداد | مبلغ تسهیلات | موضوع تسهیلات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
مهر و امضاء اداره کل امور مالیاتی
شماره: 30545/393/232
تاریخ: 18/03/1388
پیوست: دستورالعمل 511، 147 و 148-88-م
مخاطبین / ذینفعان:
ادارات کل امور مالیاتی
امور مالیاتی شهر و استان تهران
موضوع:
دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود و کارمزد پرداختی
به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی و هزینه سود و کارمزد پرداختی، مقرر میدارد ماموران مالیاتی در رسیدگی به حسابهای مذکور موارد زیر را دقیقاً مد نظر قرار داده و مطابق آن اقدام نمایند:
1- فهرست کامل تسهیلات مالی دریافتی از اشخاص، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به شرح فرم پیوست از مودی اخذ گردد.
2- با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی مربوط، رعایت مفاد تبصره و آییننامه در خصوص گواهی موضوع تبصره مذکور بررسی و در فرم پیوست درج گردد.
3- تسهیلات مالی دریافتی را با قرارداد منعقده (تحت عناوین تسهیلات مالی عقود اسلامی یا فایننس تأمین مالی و غیره) از جهت میزان تسهیلات، مدت بازپرداخت، سود و کارمزد و سایر شرایط مطابقت نمایید.
4- با توجه به مقررات ماده 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم، بررسی نمایید تسهیلات دریافتی در جهت انجام عملیات مؤسسه مصرف گردیده باشد. در غیر این صورت، موارد مصرف یا بکارگیری مبلغ تسهیلات را دقیقاً ردیابی و در فرم مربوطه درج نمایید.
5- در مواردی که تسهیلات مذکور در جهت عملیات مؤسسه به کار گرفته نمیشود، در این صورت هزینه تسهیلات از نظر مالیاتی جزء هزینههای قابل قبول محسوب نمیشود.
6- چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات یا مشمول مالیات مقطوع (با استثنای املاک و حق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نامشهود مؤسسه میباشد) مصرف میشود، در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.
7- طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، سود و کارمزدی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون و مؤسسه اعتباری غیر بانکی مجاز (دارای مجوز فعالیت مالی و اعتباری از بانک مرکزی) پرداخت یا تخصیص یافته باشد، به عنوان هزینه قابل قبول میباشد. بنابراین با توجه به فهرست اطلاعات دریافتی به شرح بند یک فوق و قراردادهای مربوطه، هزینه تسهیلات مالی دریافتی از سایر اشخاص و مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نمیباشند به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.
8- در صورتی که مودیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.
9- در صورت اخذ تسهیلات مالی از اشخاص غیر از موارد مصرح در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، اطلاعات مربوط به دریافتکنندگان سود و کارمزد دریافتی را به اداره امور مالیاتی ذیربط جهت پیگیری وصول مالیات از درآمد مذکور و ثبت آن در دفاتر دریافتکنندگان ارسال نمایید.
10- طبق استانداردهای حسابداری، آن بخش از مخارج تأمین مالی که مستقیماً قابل احتساب به تحصیل یا ساخت یک دارایی و همچنین هزینههای مالی مربوط به قبل از بهرهبرداری دارایی میباشد، با توجه به سایر شروط استاندارد حسابداری مربوط، باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی محسوب شود. بنابراین بررسی گردد در مواردی که تسهیلات مذکور برای خرید یا ساخت یک دارایی خاص اخذ گردیده است، کل هزینههای تأمین مالی مربوط به عنوان بخشی از بهای تمام شده آن دارایی منظور شده باشد.
11- در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حسابهای پسانداز و سپردههای مختلف نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون و مؤسسه اعتباری غیر بانکی مجاز به نسبت مبلغ پسانداز یا سپردههای مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.
12- سود و کارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد.
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور