مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

[1388/03/30][232/129/35302][دستورالعمل] نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات در موارد تشخیص علی الرأس در اجرای بند (1) ماده 97 ق.م.م برای وارد کنندگان کالا

تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب


تاریخ سند: 1388/03/30
شماره سند: 232/129/35302
کد سند: م/مواد 152و237/1388/503
وضعیت سند: –
امضا کننده: معاون عملیاتی (محمود شکری)

نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات در موارد تشخیص علی الرأس در اجرای بند (1) ماده 97 ق.م.م برای وارد کنندگان کالا


پیرو بند (1) بخشنامه شماره 20526/4824-4/30 مورخ 13/5/1376، به منظور اتخاذ رویه واحد در رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات واردکنندگان کالا از طریق علی‌الرأس در اجرای بند (1) ماده 97 ق.م.م و در مواردی که امکان اجرای تبصره (2) ماده مذکور میسر نگردد، لازم است به ترتیب زیر اقدام شود:

1- تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق اعمال ضریب بر فروش واقعی
چنانچه طبق اسناد و مدارک مثبته و یا دلایل و اطلاعات کافی بدست آمده، میزان فروش محصولات وارداتی مشخص باشد، در این صورت ادارات امور مالیاتی مکلف‌اند حسب مورد با اعمال ضریب به فروش مذکور، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

در صورت عدم امکان تشخیص درآمد مشمول مالیات مطابق روش فوق، به شرح زیر عمل گردد:

2- از طریق تبدیل قیمت تمام شده به فروش

2-1- نحوه تعیین قیمت تمام شده کالای وارداتی
قیمت تمام شده کالای وارداتی، حاصل جمع مبلغ خرید و هزینه‌های حمل و نقل، بیمه، بازرسی، حقوق ورودی متعلق به کالای وارداتی پرداختی به گمرک و سایر هزینه‌های مربوط بر اساس اسناد و مدارک می‌باشد.

2-2- نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات پس از تعیین قیمت تمام شده
مأموران مالیاتی قیمت تمام شده کالای آماده فروش حاصل از واردات را به شرح فوق محاسبه و پس از تبدیل آن به فروش طبق قسمت تذکرات دفترچه ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات، به شرح زیر نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات حاصل از واردات کالای وارداتی اقدام نمایند:
درآمد مشمول مالیات= ضریب مربوط× مبلغ فروش= 100×خرید *
عدد ضریب مالیاتی مندرج در دفترچه ضرایب مربوط به آن فعالیت – 100

* خرید، همان قیمت تمام شده کالای آماده فروش می‌باشد.

رؤسای امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل خواهند بود.

محمود شکری
معاون عملیاتی


شماره: 20526/4824/4/30
تاریخ: 13/05/1376
پیوست:

همان‌طور که مطلع هستید، در سنوات گذشته به لحاظ نوسانات قیمت ارز و تغییرات پی‌درپی سیاست‌های ارزی و تأثیر آن در امر مالیات بازرگانان، بخشنامه‌هایی راجع به تعیین بهای کالاهای وارداتی و صادراتی در موارد تشخیص علی‌الرأس صادر گردیده است. با وجود این، به قرار اطلاع اکنون نیز حوزه‌های مالیاتی با پاره‌ای معضلات در این راستا مواجه هستند.

علیهذا، به منظور رفع اشکال و حتی‌الامکان اتخاذ رویه واحد در این خصوص، بار دیگر نظر ماموران تشخیص و مراجع و واحدهای مالیاتی را به نکات زیر که مورد تأیید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی می‌باشد، معطوف می‌دارد:

1- عده زیادی از ماموران مالیاتی با توجه به عادات و رویه‌های مرسوم با اشتباه چنین تصور می‌نمایند که در مورد واردکنندگان حتماً باید بهای کالا در گمرک مقصد بر اساس پروانه ارزیابی و سپس با افزودن هزینه حمل، قرینه محاسبه و مورد اعمال ضریب مالیاتی قرار گیرد. حال آنکه برای انتخاب قرینه چنین محدودیتی وجود ندارد، بلکه آنها می‌توانند با استفاده از اوراق گمرکی و سایر اسناد و مدارک کالاهای وارده را ردیابی و بر مبنای هر قیمتی که جنس بفروش می‌رسد، فروش سالانه تاجر را که یکی از بهترین قرائن مالیاتی است بدست آورده، با رعایت احکام ماده 98 و فصل سوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی، نسبت به اعمال ضریب و احتساب درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

2- درباره کالاهای صادراتی نیز می‌توان بنا به اختیارات ناشی از ماده 229 قانون مذکور با مراجعه به اسناد و مدارک مؤدی، بهای تمام شده واقعی کالا یا با در دست داشتن مشخصات کالاهای مزبور، بهای عرضه آن در بازارهای داخلی و خارجی را طبق تحقیقات لازم تعیین و در احتساب قرینه مربوط لحاظ نمود.

3- باوجود راه‌حل‌هایی نظیر موارد فوق، چنانچه در ارتباط با برخی پرونده‌های مالیاتی ناگزیر از تعیین ارزش کالاهای وارده یا صادره بوده باشید، لازم است برای این منظور نرخ برابری ارز را معادل نرخ آزاد روز ترخیص (درباره واردات) یا صدور (درباره صادرات) و برای آن زمان که سیاست ارزی تک‌نرخی اعلام گردیده است، نرخ اخیرالذکر (نرخ ریالی فروش هر واحد ارز) را اعمال نمائید.

منتهی باید توجه داشت که در هر مورد که قید و حصر قانونی و یا برعکس تسهیلات از سوی بانک مرکزی یا مراجع رسمی ذی‌ربط متوجه مؤدی بوده و مستنداً به مدارک مثبته موثر در میزان درآمد مکسبه بوده است، بایستی این عوامل در محاسبات مربوط منظور گردد.

به‌عنوان مثال، اگر فرضاً صادرکننده مقید بر آن باشد که تمام یا قسمتی از ارز حاصل از مبادرت را با نرخ پایین‌تر از حد رایج در اختیار بانک مرکزی قرار دهد، همین نرخ باید مورد قبول واقع شود. یا چنانچه هر دلار به جای 3,000 ریال به بهای 1,750 ریال به تاجر جهت وارد نمودن کالای بخصوصی فروخته شود، با این شرط و قرار که قیمت تمام شده جنس نیز به همان ماخذ تعیین و با سود مشخصی در اختیار مشتری خاص گذارده شود، در صورت احراز قیمت تمام شده و فروش آن کالا، باید به همین ترتیب محاسبه گردد.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی


شماره: 717/41100
تاریخ: 02/09/1387
پیوست: دارد

جناب آقای دکتر عرب مازار
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم،

احتراماً، پیرو نامه شماره 83/40000 مورخ 9/4/1387 معاونت محترم فنی و امور حسابرسی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادها، موضوع اتخاذ رویه یکسان در تقویم بهای تمام شده کالای وارداتی، خواهشمند است دستور فرمایید از نتیجه تصمیمات متخذه در اسرع وقت این حسابرسی کل را مطلع فرمایند.

خسرو زیبا کردار
حسابرس کل هیأت حسابرسی امور اقتصادی


شماره: 83/40000
تاریخ: 09/04/1387
پیوست:

جناب آقای دکتر عرب مازار
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام و تحیات؛

بررسی گزارش‌های رسیدگی علی‌الرأس مالیات واردکنندگان کالا (تنظیمی واحدهای مالیاتی استان‌ها) نشان می‌دهد که رویه واحدی در تقویم بهای تمام شده کالای وارداتی هنگام برآورد فروش و متعاقباً محاسبه درآمد مشمول مالیات مورد عمل نمی‌باشد.

مستحضرید بهای تمام شده کالای وارداتی از ارزش ریالی آن و هزینه‌های مرتبط مانند هزینه حمل و نقل، بیمه، حقوق ورودی (سود بازرگانی و سایر عوارض گمرکی) و… تشکیل می‌گردد. لکن گاهی مامورین مالیاتی صرفاً ارزش کالای مندرج در پروانه‌های گمرکی را لحاظ نموده و در برخی واحدهای مالیاتی، سایر هزینه‌ها نیز اعمال حساب می‌گردد که این نوع اعمال سلیقه، افزایش اختلافات و اعتراض مؤدیان مالیاتی را در پی دارد.

بنا به مراتب، خواهشمند است دستور فرمایید جهت ایجاد رویه یکسان در این زمینه تمهیدات مقتضی معمول و از بهره این معاونت را مطلع نمایند.

بیوک مردانی
معاون فنی و امور حسابرسی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی


مواد قانونی وابسته

ماده 152 – حذف شد. (1)1 . به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، ماده
ماده 237 – برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت­های مربوط و‌ در…

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *