دادنامه – ابطال بخشنامه شماره 210/9057/ص سازمان امور مالیاتی
تاریخ سند: 1404/02/30
شماره سند: 140431390000508514
وضعیت سند: معتبر
شاکی: مهدی ولی شیخ زاید – مهدی اکبری – غلامرضا باقرزاده – علی پنج میر – محمد رضایی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته
ابطال بخشنامه شماره 210/9057/ص مورخ 1403/05/08 سازمان امور مالیاتی (معاونت حقوقی و فنی مالیاتی)
1- متن مقرره مورد شکایت
- نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی (اشخاص حقیقی):
شامل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوقالعادهها، اضافه کار، حقالزحمه، حق حضور در جلسات، پاداش، حقالتدریس، حقالتحقیق، حقپژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر، که به صورت نقدی و غیر نقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی یا غیر دولتی تحصیل مینمایند. پس از کسر بخشودگی، معافیت و سایر مشوقهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین، به شرح بند (ث) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور مورد حکم واقع شده است. - اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی:
مشمول ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم هستند. در بند (ث) تبصره (15) قانون یادشده، در مورد اعضای هیأت علمی سایر نهادها حکمی صادر نشده است. - قراردادهای پژوهشی:
موضوع تبصره (2) ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی 1396/04/27) مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (%5) خواهند بود. - درآمد مشمول مالیات:
مفاد بند (ث) تبصره (15) قانون مذکور در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده فوق که از مصادیق درآمد مواد (82) و (83) قانون مالیاتهای مستقیم نباشند، نیز جاری است. - تخفیف مربوط به ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:
اعمال این تخفیف منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی است که در قانون بودجه سال 1403 مجوز قانونی لازم برای اعمال آن تصریح نشده است.
2- دلایل شاکیان برای ابطال بخشنامه
- پرداختهای مختلف با عنوان حق شاغل برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت میپذیرد و شامل مواردی چون حق اولاد، حق مسکن، رفاهیات مانند ایاب و ذهاب و مهدکودک، پاداشهای مشاغل میباشد که معاف از شمول مالیات هستند.
- طبق مواد 65، 66 و 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، حق شغل و حق شاغل تعریف شده است و قانونگذار طبق ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم موارد مشمول مالیات حقوق را بیان نموده است.
- آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامههای شماره 601 سال 1389 و شماره 1399-73 مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات را بیان داشتهاند.
- در تدوین مصوبه مورد شکایت، مفاد ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری رعایت نشده و نیز مفاد دادنامههای شماره 1065411 مورخ 1403/05/09 و شماره 1065422 مورخ 1402/05/09 مورد توجه واقع نشده است.
3- پاسخ سازمان امور مالیاتی
مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور اداری به موجب لایحه شماره 212/19155/ص مورخ 1403/10/03 توضیح داده است:
- احکام مالیات بر درآمد حقوق همه ساله به صورت سنواتی در قوانین بودجه ذکر میشود و در سال 1403 نیز تبصره 15 قانون بودجه و مفاد بند (ث) آن لازمالاجراء میباشد.
- تسری مالیات حقوق سایر سنوات و دادنامههای قبل نسبت به سال 1403 صحیح نبوده و حکم قانون بودجه در این خصوص قابل اعمال است.
- شاکی مدعی است مفهوم حق شاغل با مزایای مربوط به شاغل متفاوت است، در حالی که در قوانین چنین تکلیفی ذکر نشده است.
- حقوق عبارت است از «ما به ازایی که در قبال تسلیم نیروی کار و اشخاص بابت اشتغال در ایران تحصیل مینمایند» و بر اساس مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم و قوانین مربوط مشخص میشود و هرگونه معافیت طبق اصل 51 قانون اساسی باید به موجب قانون باشد.
4- بررسی پرونده و رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
پرونده کلاسه هـ ت 0300322 در جلسه مورخ 1404/02/21 بررسی و تبادل نظر گردید. هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با استعانت از درگاه خداوند متعال، رأی خود را به شرح زیر صادر نمود:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
- بخشنامه مورد شکایت شماره 210/9057/ص مورخ 1403/05/08 احکام بند (ث) تبصره (15) قانون بودجه سال 1403 کل کشور در موضوع مالیات بر حقوق را بیان کرده است.
- توضیحات و تکملههایی که در تبیین بیان مقنن به کار برده شده، صرفاً در محدوده قانون بوده و نرخ مالیات بر حقوق و موارد مشمول و مأخذ مالیات بر حقوق را در بخشی از گروههای حقوقبگیر ذکر کرده است.
- در خصوص امور رفاهی و انگیزشی که مدنظر شاکی میباشد، در بخشنامه حکمی بیان نشده و دلیلی بر شمول مالیات بر این امور از صراحت یا مفهوم بخشنامه مستفاد نمیشود.
- بنابراین، موجبی جهت ابطال بخشنامه احراز نگردید و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402، رأی به رد شکایت صادر شد.
نکته قابل توجه
- رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور، قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری:
محمد علی برومندزاده