دادنامه – عدم ابطال عبارت «متناسب» از ماده 6 آئین‌نامه اجرایی بند (ف) تبصره 6 قانون بودجه 1401

تاریخ سند: 1404/02/23
شماره سند: 140431390000441778
کد سند: ال/ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: محمدعلی برومندزاده، رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

1- شاکی و طرف شکایت

شاکی: آقای محمد مهدی زاهدی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

2- موضوع خواسته

ابطال عبارت «متناسب» از ماده 6 آئین‌نامه اجرایی بند (ف) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 56459/ت 59943 هـ مورخ 1401/04/07 هیأت وزیران از تاریخ صدور.

3- متن مصوبه مورد شکایت

«سازمان (سازمان امور مالیاتی) مکلف است ارزش روز انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق را با توجه به سال ساخت، با واردات آنها و متناسب با جدول ارزش خودرو موضوع تبصره 1 ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 – که در پایان سال 1400 اعلام شده است – تعیین نماید.»

4- خلاصه شکایت شاکی

• علی‌رغم رسیدگی به انطباق مصوبه مذکور با قانون در هیأت تخصصی، نسبت به مغایرت مقرره مورد شکایت با احکام شرع مقدس اظهار نظر نشده است.
• در اجرای بند 2 ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری، رئیس وقت دیوان عدالت اداری نسبت به استعلام از شورای نگهبان اقدام کرده است.
• شورای نگهبان طی مرقومه مورخ 1403/08/29 اعلام داشته است:
  «ماده مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع نمی‌باشد و تشخیص جهات دیگر آن بر عهده مراجع ذی‌صلاح است.»

5- بررسی پرونده و رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

پرونده کلاسه هـ ت /0300246 در جلسه مورخ 1404/01/31 مطرح و با نظر اتفاقی حاضرین، رأی به شرح زیر صادر شد:

5-1- موضوع شکایت

ابطال عبارت «متناسب» از ماده 6 آئین‌نامه اجرایی بند (ف) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و تصویب‌نامه شماره 56459/ت 59943 هـ مورخ 1401/04/07 هیأت وزیران، مربوط به وضع و مطالبه مالیات از خودروهای گران‌قیمت می‌باشد.

5-2- دلایل قانونی

• پیش‌تر به موجب دادنامه شماره 494236 مورخ 1403/02/31 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، این مقرره مورد تأیید واقع شده و ابطال نشده است.

5-3- دلایل شرعی

• شورای نگهبان در نظریه شماره 44133/102 مورخ 1403/08/29 اعلام کرده است:
  «ماده مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع نیست و تشخیص جهات دیگر آن بر عهده مراجع ذی‌صلاح است.»
• حسب مفاد تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری، نظریه شورای نگهبان لازم‌الاتباع است.

5-4- نتیجه

• از جهت شرعی و قانونی، موجبی برای ابطال مقرره وجود ندارد و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی رأی به رد شکایت صادر می‌نماید.

6- نکات اجرایی

• رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور، قابل اعتراض از ناحیه ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری:
محمد علی برومندزاده