سند رسمی دیوان عدالت اداری
تاریخ سند: 1403/10/18
شماره سند: 140331390002507660
کد سند: L/132//
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (احمدرضا عابدی)
موضوع سند
ابطال بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/04/28 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وکالت آقای محمدحسین عباسی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
خواسته شاکی: ابطال بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/04/28
گردش کار پرونده
آقای محمدحسین عباسی به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی، ابطال بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/04/28 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را درخواست کرده و دلایل خواسته خود را به شرح زیر اعلام نموده است:
بند 1 – نقض نص صریح قانون بودجه 1400
- رییس سازمان امور مالیاتی کشور در برداشتی خلاف نص صریح قانون بودجه سال 1400، با ابلاغ یک مقرره در مقام وضع قانون درآمده و عملاً با نقض و نسخ بسیاری از قوانین، حقوق مکتسبه شرکتها که بر اساس قوانین سابق در مجلس شورای اسلامی اقدام به سرمایهگذاری کردهاند را نقض نموده است.
بند 2 – تعرض به حقوق مکتسبه شرکتها
- با ابلاغ بخشنامه فوق، حقوق مکتسبه شرکتهای صنعتی اعم از دانشبنیان و غیره مورد تعرض واقع شده و شرکتهای مذکور متضرر گردیدهاند.
بند 3 – نقض حقوق مکتسبه در حوزه سرمایهگذاری
- نقض اساسی حقوق مکتسبه شرکتهای تجاری که برای استفاده از امتیازات و تسهیلات مقرر در قوانین موضوع مواد (132) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد (2) و (9) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی و نوآوری و اختراعات اقدام به سرمایهگذاری در مناطق آزاد تجاری نمودهاند، قطعاً مخالف شرع و حقوق قانونی است.
- با استناد به قواعد فقهی مانند اصل «کلما حکم بالعقل حکم بالشرع» و منع ازاله حق مکتسبه توسط حاکم، مصوبه فوق نمیتواند عطف به ماسبق گردد و ضمن نقض و نسخ قوانین سابق، ناقض حقوق مکتسبه شرکتهای تجاری است.
بند 4 – مغایرت با سیاستهای کلی اقتصادی
- بخشنامه مورخ 1401/04/28 موجب نقض اساسی سیاستهای کلی اقتصادی ابلاغی مقام معظم رهبری مورخ 1392/11/29 شده است.
- مطابق بند ششم از ماده دهم سیاستهای مذکور:
«ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.» - بخشنامه یاد شده با عطف به ماسبق نمودن قوانین بودجه سال 1400، حقوق مکتسبه شرکتها را نقض کرده و بیثباتی قوانین سرمایهگذاری در مناطق آزاد تجاری را فراهم نموده است.
بند 5 – نتیجهگیری شاکی
با عنایت به نقض حقوق مکتسبه بسیاری از شرکتها، از جمله وارد کردن ضرر به شرکتهای پتروشیمی و مخالفت بخشنامه با شرع و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، مستدعی است:
- دستور استعلام از شورای نگهبان در راستای اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری صادر شود.
- نهایتاً ابطال بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/04/28 رییس سازمان امور مالیاتی کشور مورد استدعاست.
متن بخشنامه مورد شکایت (شماره 200/1401/20 مورخ 1401/04/28)
مخاطبان: ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: اجرای همزمان مقررات موضوع بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 با قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص معافیتها و نرخ صفر مالیاتی
متن بخشنامه:
- پیرو بخشنامه شماره 200/1400/1 مورخ 1400/01/18 موضوع ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور و با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درباره شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی-غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور، مقرر میدارد:
- درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی، غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، در تمام نقاط کشور در سال 1400 در هر صورت مشمول مالیات بوده و
- اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر، از جمله:
- ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
- ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی
- مواد (3) و (9) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان، تجاریسازی، نوآوری و اختراعات
در خصوص درآمدهای مذکور (درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
سند رسمی دیوان عدالت اداری – پاسخ سازمان امور مالیاتی به شکایت بخشنامه 20/1401/200
مرجع پاسخ: مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
شماره لایحه: 12748/212/ص
تاریخ لایحه: 1402/07/17
موضوع پاسخ
توضیحات سازمان امور مالیاتی در خصوص شکایت ابطال بخشنامه شماره 20/1401/200 مورخ 1401/04/28
بند 1 – استناد به قانون بودجه سال 1400
- بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر میدارد که:
درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی-غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات میشود. - تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه شده و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
بند 2 – هدف صدور بخشنامه شماره 20/1401/200
- سازمان امور مالیاتی کشور، به دلیل ابهامات در اجرای همزمان مقررات بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه و قانون مالیاتهای مستقیم راجع به اعمال معافیتها و نرخ صفر مالیاتی، اقدام به صدور بخشنامه شماره 20/1401/200 مورخ 1401/04/28 نموده است.
- این بخشنامه صرفاً تکرار و تأکید بر حکم بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 میباشد و هیچگونه تغییر یا عطف به ماسبق در آن اعمال نشده است.
بند 3 – رد ادعای نقض حقوق مکتسبه شرکتها
- برخلاف ادعای شاکی که مدعی است این سازمان حکم بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه را عطف به ماسبق کرده و حقوق مکتسبه شرکتهای تجاری را نقض نموده است:
- سازمان امور مالیاتی تاریخ اجرای بخشنامه را فقط شامل عملکرد سال 1400 میداند.
- این موضوع مطابق اصل سالانه بودن قوانین بودجه سنواتی میباشد.
- همچنین، متعاقب شکایت مشابه، هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، در دادنامه شماره 140109970906010619 مورخ 1401/08/25، بخشنامه شماره 20/1401/200 را مغایر قوانین و مقررات و قابل ابطال ندانسته است.
بند 4 – رعایت سیاستهای کلی نظام
- سیاستهای کلی نظام که در اجرای بند (1) اصل یکصد و دهم قانون اساسی از جانب مقام معظم رهبری تعیین و ابلاغ میشوند، توسط قانونگذار در وضع قانون بودجه و بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 مراعات شده است.
بند 5 – رعایت قاعده ملازمه حکم عقل و شرع
- مطابق قاعده ملازمه حکم عقل و شرع، هر آنچه عقل بدان حکم کند، شرع نیز بدان حکم میکند.
- اگر عقل وجود مصلحت یا مفسده حتمی در انجام یا ترک فعلی را کشف کند، شرع مقدس نیز به وجوب یا حرمت آن عمل حکم میدهد.
- با توجه به توضیحات فوق و رأی هیأت تخصصی دیوان در این ارتباط، هیچ موجبی برای مغایرت بخشنامه با قواعد شرعی از جمله قاعده ملازمه حکم شرع و عقل محقق نشده است.
بند 6 – نتیجهگیری سازمان امور مالیاتی
- با عنایت به مراتب فوق و عدم خروج سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیتهای قانونی در صدور بخشنامه، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
بند 7 – نظر شورای نگهبان در خصوص شمول بخشنامه با موازین شرعی
- قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 42296/102 مورخ 13/03/1403 اعلام کرده است:
- موضوع بخشنامه شماره 20/1401/200 در جلسه فقهای معظم شورای نگهبان مورخ 1403/03/06 بررسی شد.
- شمول بخشنامه به مواردی که در قوانین و مقررات حکم قطعی به اعطای معافیتهای مالیاتی شده یا زمان معینی برای معافیت تعیین شده است، در صورتی که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – بخشنامه شماره 20/1401/200 سازمان امور مالیاتی
تاریخ تشکیل جلسه: 1403/10/18
مرجع صادرکننده رأی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
حاضرین: رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری، رؤسا و مستشاران شعب
امضا کننده: احمدرضا عابدی – رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بند 1 – بررسی جنبه شرعی بخشنامه
- قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/42296 مورخ 1403/03/13 در خصوص جنبه شرعی بخشنامه شماره 20/1401/200 مورخ 1401/04/28 اعلام کرده است: «شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقررات ذی ربط، حکم قطعی به اعطای معافیتهای مالیاتی شده است، همچون مواردی که زمان معینی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، در صورتی که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.»
بند 2 – تبعیت هیأت عمومی از نظر فقهای شورای نگهبان
- مطابق ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ملزم به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی میباشد.
- با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان، بخشنامه شماره 20/1401/200 مورخ 1401/04/28 سازمان امور مالیاتی کشور، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان، مخالف شرع شناخته شد.
بند 3 – مستند قانونی ابطال بخشنامه
- مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، بطلان بخشنامه مورد نظر از تاریخ صدور اعلام میشود.
بند 4 – اعتبار رأی و ملاک عمل
- این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10)، در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر بوده و ملاک عمل میباشد.
امضا:
احمدرضا عابدی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری