مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

[1403/04/19][140331390000902634][دیوان عدالت اداری] اعمال مقررات ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 1401099705812080مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

[post_insights]

فهرست مطالب


اعمال مقررات ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 1401099705812080 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ سند: 1403/04/19
شماره سند: 140331390000902634
کد سند: م/167/191/
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: معاون قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مهدی دربین)

موضوع شکایت و خواسته

اعمال مقررات ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 1401099705812080 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


گردش کار

بند 1 – شکایت و ابطال بخشنامه‌ها

با شکایت بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به موجب دادنامه شماره 1401099705812080 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند 6 بخشنامه شماره 200/2694-1400/01/23 و بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 – 1400/04/06 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شد.

بند 2 – متن رأی شماره 1401099705812080

متن رأی شماره 1401099705812080 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر می‌باشد:

با عنایت به اینکه در بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ 1400/04/06 و نیز بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 مورخ 1400/01/23 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بحث استرداد اضافه پرداختی مؤدیان موضوع ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است که فارغ از سال تعلق جریمه، در صورتی که مؤدیان مشمول دریافت خسارت شوند، ابتدا خسارت متعلقه موضوع مواد یاد شده حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جریمه‌ها اقدام می‌شود و اصل این حکم در فرضی که بخشی از مبالغ دریافتی از مؤدی (اعم از اصل و جریمه‌ها) از بابت مالیات صحیح و قانونی باشد، با توجه به اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جریمه‌ها که در ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم به آن تصریح شده، فاقد ایراد است.

ولی اطلاق بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ 1400/04/06 و نیز بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 مورخ 1400/01/23 سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص مواردی که اصل و جریمه وصولی از مؤدی همگی اضافه دریافتی بوده و من غیر حق شده است، اصل را قابل استرداد اعلام کرده و جریمه‌های دریافتی و من غیر حق را کماکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد، با لحاظ این موضوع که جریمه‌های دریافتی در فرض اضافه دریافتی (اصل و جریمه‌ها) از حکم مقرر در ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم تبعیت نکرده و اصل اخذ آن‌ها موضوعیت ندارد تا مشمول اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جریمه‌ها و ترتب بخشودگی بعد از اخذ خسارت ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم شود، با مفاد ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

بند 3 – دادخواست برای اعمال ماده 13

متعاقباً پس از صدور رأی مذکور، آقای مرتضی پورکاویان به موجب دادخواستی ابطال بند 6 بخشنامه شماره 200/2694-1400/01/23 و بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513-1400/04/06 سازمان امور مالیاتی کشور را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به شرح زیر است:

مأموران مالیاتی پس از درخواست بخشودگی جریمه‌ها، در صورتی که مؤدیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، ابتدا مبالغ مذکور از جریمه‌های مالیاتی قابل بخشش کسر و سپس نسبت به بخشودگی جریمه‌ها اقدام می‌نمایند و آشکارا خسارت قابل پرداخت و ضمانت اجرای قانونی از محل مطالبه مالیات من غیر حق را به راحتی از بین برده و اساساً جریمه‌های متعلقه که بر مبنای وصول مالیات من غیر حق از تاریخ دریافت تا زمان استرداد، نه تنها قابلیت استرداد را نداشته، بلکه خسارت یک و نیم درصدی متعلقه نیز با این شیوه از اعمال بخشودگی از بین رفته است و عملاً حالت‌های مختلف پدید آمدن خسارت‌های وارده از بابت اضافه دریافتی به صورت یکسان دیده شده و ضمانت اجرای خسارت متعلقه با این شیوه از اعمال بخشودگی پایمال شده است. خوشبختانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1401099705812080 مورخ 1401/09/22 بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه بخشودگی سال 1400 را ابطال نموده است.

لذا اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره 1401099705812080 مورخ 1401/09/22 که در مقام ابطال بندهایی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه بخشودگی سال 1400 صادر گردیده، مورد استدعاست.

بند 4 – ارجاع پرونده به هیأت تخصصی

پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع می‌شود و نظر اتفاق آراء اعضای هیأت‌های تخصصی مزبور مبنی بر موافقت با ابطال از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار می‌گیرد.


رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/04/19 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

  • هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره 2080 مورخ 1401/09/22 و بر مبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور، حکم به ابطال اطلاق بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ 1400/04/06 و بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 مورخ 1400/01/23 سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرده است.
  • با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ 1403/04/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 2080 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند.
  • بر این اساس، اطلاق بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ 1400/04/06 و بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 مورخ 1400/01/23 سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

مهدی دربین
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری


مواد قانونی وابسته

ماده 191 [1] – تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عد…
ماده 167- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و ج…

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *