تاریخ سند: 1401/06/08
شماره سند: 140109970905811005
کد سند: ال/21//
وضعیت سند: معتبر
ابطال قسمتی از بند 10 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند 10 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 63218 مورخ 1400/04/23 وزیر امور اقتصادی و دارایی)
گـردش کار: شـاکی به موجب دادخـواستی ابطال قسمتی از بند 10 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 63218 مورخ 1400/04/23 وزیر امور اقتصادی و دارایی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“بر اساس مفاد ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم که حکم آن طبق ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده به این قانون نیز تسری یافته است، تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف و با در نظر گرفتن سوابق خوشحسابی مؤدی در امر پرداخت مالیات به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی مورد بخشودگی قرار میگیرد.
فی الواقع این اختیار به سازمان امور مالیاتی کشور داده شد که با لحاظ سوابق مؤدی و خوشحسابی وی و شرایط خاص هر مؤدی در مورد وی این امتیاز را اعمال نماید و بدیهی است که هیچ مقام دیگری ولو وزیر امور اقتصاد و دارایی چنین اختیاری را قانوناً ندارد که این امتیاز را سلب یا محدود نماید. معالوصف در بند 10 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، ابلاغی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون اینکه اختیاری در راستای اعمال ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم به وی اعطاء شده باشد، اقدام به صدور حکم شده است مبنی بر اینکه «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمیباشد» و چون این حکم مغایر با ماده 191 قانون میباشد و نیز خارج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصاد و دارایی است و اصولاً صلاحیت اختیاری سازمان امور مالیاتی کشور را سلب نموده و موجب تضییع حقوق افراد میشود تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
در اجرای حکم بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر میدارد:
«به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود ظرف مدت یک سال آن بخش از پروندههای مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دورههای سنوات 1387 تا 1397، که اظهارنامههای خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفتهاند، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.» ضوابط اجرای حکم فوق به منظور تسریع در قطعیسازی پروندههای مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی مؤدیان به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ میشود.
…
10- آن دسته از پروندههای مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده که وفق مقررات این حکم قطعی میشود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک به دست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاههای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت و یا ابراز اعتبار مالیاتی واهی بر روی خرید از سوی فعالان اقتصادی مشمول این حکم احراز و اثبات شود، اجرای مفاد این دستورالعمل مانع از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه نخواهد بود و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمیباشد.
مفاد این ضوابط اجرایی در ده (10) بند و دو تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ برای سازمان امور مالیاتی کشور لازمالاتباع میباشد. — وزیر امور اقتصادی و دارایی
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91/21164 مورخ 1401/02/07 نامه شماره /200/1821ص مورخ 1401/02/04 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
“وفق اختیارات حاصل شده از مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم، تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوشحسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن است.
این سازمان با توجه به اختیارات قانونی یاد شده و به منظور حمایت از فعالان اقتصادی، رعایت اصل تکریم اربابرجوع و افزایش رضایتمندی مؤدیان مالیاتی، به صدور مقررههای بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده که در ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور مجری میباشد، مبادرت میکند. از آنجایی که حکم بند 10 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مربوط به مؤدیان مشمول این دستورالعمل است که بخشی از درآمد یا فعالیت خود را کتمان و یا اعتبار مالیاتی واهی به عنوان خرید از سوی فعالان اقتصادی ابراز میکنند؛ بر این اساس این دسته از مؤدیان از شمول حکم بخشودگی مذکور در ماده 191 قانون یاد شده خارج میباشند (خارج بودن از شرایط سوابق مالیاتی و خوشحسابی مؤدی).”
2- در اکثر نظامهای مالیاتی، از سیاستهای تنبیهی (جرایم و …) و مشوقهای مالیاتی به منظور تشویق مؤدیان استفاده میشود. بر این اساس در اجرای نظامهای مالیاتی و با توجه به شرایط و تحولات اقتصادی حاکم بر کشور و به منظور رفع مشکلات اجرایی، بیعدالتی، تبعیض و کاهش بار مالیاتی این نظام و بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم، بخشودگی جرایم این نظام را میتوان به وضعیت مؤدیان از جمله خوشحساب بودن آنان از حیث پرداخت بدهی مالیات و عوارض متعلقه و احراز سایر شرایط مقرر قانونی منوط کرد.
چنانچه مؤدیان مشمول این ضوابط اجرایی با وجود احراز این امر که بخشی از درآمد یا فعالیت خود را کتمان و یا اعتبار مالیاتی واهی به عنوان خرید از سوی فعالان اقتصادی ابراز کردهاند، در خور بخشودگی جرایم مالیاتی تلقی شوند، خود به منزله تشویق مؤدیان بدحساب و مغبون ساختن مؤدیان خوشحساب است.
شایان ذکر است هرگونه دخالت پسینی و وضع مقررات در خصوص بخشش جریمه دیرکرد پرداخت مالیات با هدف کمک به بدهکاران مالیاتی، هرچند ممکن است در کوتاهمدت تسهیل یا گشایشی ایجاد نماید، ولی به طور قطع به دلیل تشویق مؤدیان بدحساب، افزایش انگیزه عدم پرداخت حقوق قانونی دولتی در مواعد قانونی مشخص را در پی خواهد داشت. نتیجه این رویکرد در نهایت میتواند موجب کژکارکردی در کل نظام اقتصادی و مالی و از بین رفتن نظم حاکم بر نظام مالیاتی شود. این رویکرد به منزله تنبیه مؤدیان خوشحساب است که در موعد مقرر بدهی مالیاتی خود را پرداخت کردهاند.
با عنایت به مطالب فوق، مفاد مقررات بند (10) ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه 1400 کل کشور، تبیین نظر مقنن و شیوه اجرایی احکام قانون بوده و خروج موضوعی از حکم مقرر در ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم ندارد.
هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/06/08 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 1399/12/26 مقرر شده است که: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود ظرف یک سال آن بخشی از پروندههای مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دورههای سنوات 1387 تا 1397 که اظهارنامههای خود را در موعد مقرر تسلیم نمودهاند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفتهاند، براساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید» و آنچه در بند مذکور مورد حکم واقع شده قطعی اعلام کردن پروندههای مالیات بر ارزش افزوده بخشی از مؤدیان است که ضوابط آن در قالب دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه پس از ابلاغ قانون تدوین و تصویب میشود و در نتیجه ضوابط اجرایی مذکور باید در راستای حکم قانون باشد و حکم قانون صرفاً در مورد امکان یا عدم امکان قطعی اعلام شدن پروندههای مؤدیان است که طبعاً اگر شرایط پرونده مالیاتی مؤدی با ضوابط تدوین شده منطبق بوده قطعی اعلام میشود و در غیر این صورت قطعی اعلام نمیشود و با توجه به اینکه براساس ماده 191 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 که برمبنای بند (الف) ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 درخصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز مجری اعلام شده مقرر گشته است که: «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مـالیاتی و خوشحسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل **بخشوده شدن میباشد»، بنابراین اتّخاذ تصمیم درخصوص جرایم مالیاتی و قابل بخشودگـی بودن یا نبودن آنها صرفاً در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است و این امر ارتباطی با بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور ندارد و در نتیجه عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمیباشد» از بند 10 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 63218 مورخ 1400/04/23 وزیر امور اقتصادی و دارایی) که براساس آن جرایم مربوط به بخشی از پروندههای مالیات بر ارزش افزوده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرقابل بخشودگی اعلام شده، مغایر با بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و ماده 191 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و خارج از حدود اختیار مرجع تصویبکننده این ضوابط است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری