ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث

ماده ۲۵ – بازیافت خسارات توسط صندوق

صندوق مکلف است بدون أخذ تضمین از زیان دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم ‌مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت ‌شده را بازیافت کند:

الف – بازیافت به سبب نداشتن، انقضاء یا بطلان بیمه‌ نامه:
در صورتی‌ که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء یا بطلان بیمه‌ نامه باشد، صندوق به مسبب حادثه رجوع می‌کند.

ب – بازیافت به سبب تعلیق، لغو یا ورشکستگی بیمه‌ گر:
در صورتی‌ که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده (۲۲) این قانون باشد، صندوق به بیمه گر و مدیران آن رجوع می‌کند.

پ – بازیافت به سبب شناخته نشدن وسیله نقلیه:
در صورتی ‌که پرداخت خسارت به سبب شناخته ‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن، حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه گر وی رجوع می‌کند.

ت – بازیافت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان:
در صورتی‌ که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، صندوق به مسبب حادثه رجوع می‌کند.

تبصره‌ها

تبصره ۱ – موارد عدم بازیافت به مسبب حادثه:
صندوق نمی‌تواند برای بازیافت به مسبب حادثه در موارد زیر اقدام کند:

1. در موارد جبران کسری پوشش بیمه‌ نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت به استناد ماده (۱۳) این قانون).
2. تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده (۲۲) این قانون.
3. در مواردی که زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه گر موضوع تبصره ماده (۱۲) این قانون باشند.
4. در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان دیده یا قائم‌ مقام قانونی وی پرداخت می‌کند، برای بازپرداخت مابه ‌التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان.

تبصره ۲ – تخفیف یا تقسیط بازیافت:
صندوق مجاز است با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمه‌ نامه، سوابق بیمه‌ای مسبب حادثه، وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه، نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند.

نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و میزان بازیافت مطابق آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد هیأت نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.