ماده ۲ – جرم سوءاستفاده از امتیازات و مجازاتها
بند ۱ – تعریف جرم
هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد، از جمله:
- جواز صادرات و واردات
- آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته میشود
در معرض خرید و فروش قرار دهد، یا از آن سوء استفاده نماید، یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع شود، مرتکب تقلب گردد، یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است:
- مجرم محسوب میشود
- علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از سه ماه تا دو سال یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.
تبصره – تخفیف و تعلیق مجازات
در موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق:
- دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود.
