ماده 96 – استفاده شهرداری از اراضی و املاک برای تأمین نیازمندیهای شهری (الحاقی 27-11-1345)
شهرداری میتواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی، ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن که بمنظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندیهای عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر بتصرف شهرداری درآید، از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نماید.
تبصره 1 – استفاده سازمانها و مؤسسات دولتی از مقررات ماده (الحاقی 27-11-1345)
هرگاه قسمتی از تأمین نیازمندی های شهری طبق قانون بعهده سازمانها و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد، سازمانها و مؤسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر بوسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.
تبصره 2 – ارائه اراضی و ابنیه به شهرداری توسط سازمانها و مؤسسات دولتی (اصلاحی 21-09-1358)
سازمانها و مؤسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد، مکلفند در صورت تصویب شورای شهر و تأیید استاندار، آن اراضی و ابنیه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند.
تبصره 3 – خودداری مالک از معامله مانع اجرا نیست (منسوخه 10-11-1400)
در موارد فوق، پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب سال 1320، خودداری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را بمنظور عملیات عمرانی بتصرف خود درآورد.
تبصره 4 – پرداخت حق کسب و پیشه در اثر تخریب و توسعه معابر (منسوخه 07-09-1347)
شهرداری و مؤسسات مذکور در این قانون و همچنین صاحبان املاک مکلفند حق کسب و پیشه کسانی که محل کسب آنها در اثر تخریب و توسعه معابر از بین میرود را طبق آئین نامهای که از طرف وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید پرداخت کنند.
در موارد فوق، قیمت ملک با توجه بمبلغی که بابت حق کسب و پیشه پرداخت میشود معین خواهد شد.
تبصره 5 – اقدامات شهرداری در املاک با مالک نامشخص یا ثبتنشده (منسوخه 10-11-1400)
در صورتیکه در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت نرسیده باشد، اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نماید.
صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشد، امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.
نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید، صورت مجلس تنظیم میگردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید میگردد.
مدعی مالکیت میتواند با ارائه صورت مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید.
تبصره 6 – مالکیت عمومی معابر، باغها و گورستانها (الحاقی 27-11-1345)
اراضی کوچههای عمومی، میدانها، پیادهروها، خیابانها و بطور کلی معابر، بستر رودخانهها، نهرها و مجاری فاضل آب شهرها، باغهای عمومی و گورستان های عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.
ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانهها واقع در محدوده شهرها بلامانع است.
شهرداری ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانهها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.
