مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری به موضوع هزینه‌های مربوط به انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق‌الزحمه کارشناسان و سایر افراد احضار شده توسط مقام قضائی می‌پردازد.بر اساس این ماده:شاکی و متهم در پرونده‌های کیفری بابت هزینه‌های مذکور به طور معمول هیچ مبلغی پرداخت نمی‌کنند و این هزینه‌ها از اعتبارات قوه قضائیه تأمین می‌شود. اگر شاکی درخواست انجام اقدامات مانند انتشار آگهی، احضار گواهان یا کارشناسان را داشته باشد، موظف است هزینه‌های مربوط را طبق قوانین، مقررات و تعرفه‌های مربوط در مهلت مقرر پرداخت نماید. در صورت امتناع شاکی از پرداخت هزینه‌های مذکور، پرداخت از اعتبارات قوه قضائیه انجام شده و مراتب به دادستان گزارش می‌شود تا با دستور وی، هزینه‌ها از طریق توقیف و فروش اموال شاکی و با رعایت مستثنیات دین وصول گردد. متهم در هر مرحله از دادرسی هیچ هزینه‌ای بابت این موارد پرداخت نمی‌کند. در شرایطی که شاکی قادر به پرداخت نباشد (طبق تشخیص مقام قضائی)، هزینه‌ها به عهده قوه قضائیه است. اقدامات حتی در موارد فوری قبل از پرداخت هزینه نیز توسط مقام قضائی امکان‌پذیر است. میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان طبق تعرفه‌ای است که ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن قانون توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. این ماده به شفاف‌سازی نحوه تامین و پرداخت هزینه‌های دادرسی کیفری کمک کرده و حقوق شاکی و متهم را مشخص می‌کند.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب

ماده 560– شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق‏ الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضائی احضار می شوند، وجهی نمی‏ پردازند و هزینه های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می شود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می شود و مراتب به اطلاع دادستان می رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه‏ داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه ای اخذ نمی شود.

تبصره 1– در صورتی که به تشخیص مقام قضائی، شاکی قادر به پرداخت هزینه های فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود.

تبصره 2– در موارد فوری به دستور مقام قضائی، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام می شود.

تبصره 3– میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏ ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏ رسد.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *