ماده ۵– برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای
تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (۴) این قانون، تکلیف مالیات و عوارض
آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود
سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپردهگذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد
بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع
میباشد.
تبصره ۱– وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، میبایستی
حداکثر تا پانزدهم بهمنماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی
گردد.
تبصره ۲– عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب
۷/۹/۱۳۴۷ به عبارت «یک درصد (۱%)» اصلاح میشود.
تبصره ۳- قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه
به شهرداریها ملغی میگردد.
تبصره ۴– وزارت کشور موظف است بر حسن اجرای این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.
ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
اسفند 10, 1404
بدون دیدگاه
ادامه مطلب » 
