مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

ماده 9 قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بها‌

ماده ۹ قانون روابط موجر و مستأجر مقرر می‌کند که از تاریخ اجرای قانون، دریافت هرگونه وجه، مال یا سند از مستأجر به هر عنوانی غیر از اجاره‌بها، اجرت‌المثل یا هزینه‌های مرتبط مانند آب، برق، تلفن و سایر هزینه‌های مصرفی ممنوع است. در صورت تخلف، مستأجر می‌تواند از دادگاه درخواست استرداد وجه یا مال و بی‌اعتباری اسناد را بنماید. دادگاه علاوه بر الزام موجر به بازپرداخت مبالغ به همراه بهره ۱۲ درصد سالانه، وی را ممکن است به پرداخت هزینه دادرسی معادل یک تا دو برابر وجه دریافتی محکوم کند. هدف این ماده، حمایت از مستأجران و جلوگیری از سوء‌استفاده در قالب دریافت مبالغ غیرقانونی هنگام اجاره است.

وحید اکبری

ماده ۹ – از تاریخ اجرای این قانون جز اجاره‌بها یا اجرت‌المثل و هزینه‌های مربوط
به مورد اجاره از قبیل هزینه مصرف آب و برق و تلفن و نظایر آن‌دریافت هر گونه وجه
یا مال یا سند به صورت چک و سفته و غیر آن به عنوان ودیعه یا وجه التزام از مستأجر
ممنوع است.
‌در صورت تخلف دادگاه به درخواست مستأجر حکم به رد وجه یا مال دریافتی و
بی‌اعتباری اسناد مأخوذه و پرداخت خسارات دادرسی خواهد داد به‌علاوه موجر را به
پرداخت بهره متعلق به وجوه دریافتی به مأخذ ۱۲% در سال از تاریخ اخذ وجه تا
استرداد آن محکوم خواهد کرد.
‌در مورد اخذ وجه دادگاه می‌تواند موجر را علاوه بر پرداخت وجوه مذکور فوق‌الذکر
به تأدیه هزینه دادرسی از یک تا دو برابر وجه دریافتی محکوم‌نماید.