مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

راجع به مغایرت مفاد اظهارنامه مالیاتی با نظریه کارشناس در دعاوی ورشکستگی

در نظریه مشورتی شماره 1662/95/7 مورخ ۱ اسفند ۱۳۹۵، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامی درباره ملاک تشخیص توقف تاجر در دعاوی ورشکستگی اعلام کرد که طبق مواد ۴۱۳ و ۴۹۲ قانون تجارت، ورشکستگی زمانی محقق می‌شود که تاجر از پرداخت دیون خود متوقف شود. با این حال، احراز توقف نیازمند رسیدگی قضایی است و تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. همچنین تعیین تأثیر عواملی مانند اظهار تمکن مالی در زمان دریافت تسهیلات بانکی یا ارائه اظهارنامه مالیاتی مثبت در احراز توقف یا عدم توقف، امری مصداقی بوده و خارج از صلاحیت اداره کل حقوقی قوه قضائیه است.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب


نوع:نظرات حقوقی

شماره:1662/95/7

تاریخ صدور:1395/12/01

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه


استعلام :

باتوجه به رشد روزافزون طرح دعاوی ورشکستگی واینکه طرح این¬گونه دعاوی توسط بدهکاران عمده بانکی غالباً جهت معافیت از پرداخت خسارت تأخیر تسهیلات مأخوذه بدون وجود دفاتر تجاری و با تقاضای تعیین تاریخ توقف برای پیش از تاریخ دریافت تسهیلات می¬باشد آیا صرف اظهارات تاجر مدعی ورشکستگی در فرم درخواست تسهیلات دایر بر تمکن مالی وی و سودآور بودن طرح اعلامی جهت اخذ تسهیلات و همچنین اعلام صورت مالی مثبت به اداره امور مالیاتی علی¬رغم مغایرت مفاد اظهارنامه مالیاتی با نظریه کارشناس دلیلی مبنی بر متوقف نبودن نامبرده در آن تاریخ می¬باشد.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

تاجر طبق مواد 492 و 413 قانون تجارت، در صورت توقف از تأدیه دیون، ورشکسته محسوب می¬گردد، لکن احراز این امر مستلزم رسیدگی قضایی است و تشخیص و احراز آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. تشخیص تأثیر موارد اعلامی در استعلام، در توقف یا عدم توقف تاجر مدعی ورشکستگی حسب مورد با مرجع قضایی رسیدگی کننده و امری مصداقی است و از وظایف این اداره کل خارج است

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *