نوع:دادنامه
شماره:140431390002026320
تاریخ صدور:1404/08/12
مرجع تصویب:هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
گردش کار
شاکی: آقای امید یاهو
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال “تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نیست” از بخشنامه شماره 232/1695/د سازمان امور مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
بازگشت به نامه شماره 3030/134/01/د مورخ 1401/02/31 در خصوص تسری معافیت موضوع ماده 133 قانون مالیات های مستقیم به صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی، به آگاهی می رساند:
به طور کلی معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مذکور ناظر بر درآمد اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و تخیلات [نخیلات] می باشد و قابل تسری به سایر فعالیت ها و خدمات جنبی و تکمیلی نخواهد بود.
بر اساس ماده 133 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 صددرصد (%100) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، … مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد.
با عنایت به مراتب یادشده، به نظر این دفتر صرفاً اشخاص مصرح مندرج در ماده 133 قانون صدرالذکر با رعایت مقررات امکان بهره مندی از نرخ صفر موضوعه را خواهند داشت و تسری نرخ صفر مزبور به صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نمی باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به موجب قسمتی از بخشنامه مورد اعتراض تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نیست این در حالی است که اولا به موجب ماده 133 ق م م: «ماده 133- صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی [،] شرکتهای تعاونی روستایی … و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است. ثانیا صندوق های توسعه منابع طبیعی به عنوان جزء و مصادیقی از صندوق های توسعه کشاورزی مندرج در ماده 133 ق م م هستند نه صندوقی متفاوت و منفک از صندوق های توسعه کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزیج. (جهت استحضار نمونه اساسنامه یکی از صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی به پیوست تقدیم گردید که صراحتا موید زیر مجموعه وزارت جهاد و کشاورزی بودن صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی است) بنابراین تفسیر طرف شکایت که دایر بر این تفسیر است که به جهت تفاوت میان صندوق کشاورزی و منابع طبیعی و عدم ذکر صندوق منابع طبیعی در قانون، امکان اعطای معافیت ماده 133 ق م م وجود ندارد بلاوجه بوده و قسمت مورد اعتراض از بخشنامه شایسته ابطال است. ضمنا خاطر نشان می گردد در خصوص شکایت احدی از صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی (استان اصفهان)، شعبه 36 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عدم اعطای معافیت به اشخاص مذکور را مغایر با قانون دانسته و حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
خواسته نهایی:
بنا بر مراتب مذکور، عبارت «تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نیست» از بخشنامه شماره 232/16950/د دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی که برخلاف اطلاق معافیت صندوق های کشاورزی، موضوع ماده 133 ق م م یکی از مصادیق صندوق های کشاورزی یعنی صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی را مشمول مالیات دانسته است مغایر با ماده 133 ق م م می باشد، تقاضای عبارت موصوف از بخشنامه شماره 232/16950/د دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی، وفق ماده 12 و 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
به موجب ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1379، وزارت مذکور موظف گردیده است در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولید کنندگان اقدام نماید. 1383/11/06) صندوق حمایت از توسعه فرآورده های لبنی (تاریخ تأسیس 1383/07/14) و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری (تاریخ تأسیس 1383/03/06) ایجاد شده اند.
مطابق بند 31 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394، با پیشنهاد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در ماده (133) قانون مذکور عبارت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی) بعد از عبارت صد درصد درآمد و قبل از عبارت شرکتهای تعاونی روستایی اضافه شد.
به موجب بند 38 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1394، بند 18 ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح و عبارت سود کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاونی، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تشخیص یافته باشد به ماده 148 قانون مالیات های مستقیم اضافه گردید.
در ماده 1 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، کلمه کشاورزی و منابع طبیعی با هم به کار برده شده و در ماده 12 این قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است به منظور حمایت از توسعه سرمایه گذاری صرفاً در بخش کشاورزی نسبت به تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی اقدام نماید.
با این وصف نظر به اینکه عبارت تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نیست در نامه مورد شکایت، هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست.
پرونده کلاسه 0300272 به خواسته ابطال عبارت «تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکانپذیر نیست» از بخشنامه شماره 232/1695/د مدیرکل دفتر فنی و ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
براساس ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31: «صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکتهای تعاون روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است» و با عنایت به اینکه برمبنای اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد معافیت از مالیات باید به موجب قانون تعیین شده و تفسیر مضیق شود و با لحاظ این موضوع که حکم مقرر در ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به متن این ماده دلالتی بر تسری معافیت موضوع ماده فوق به صندوق های دیگر ندارد، لذا عبارت مورد شکایت از بخشنامه شماره 232/16950/د مدیرکل دفتر فنی و ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن عدم تسری نرخ صفر مالیاتی به صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
امضا
ابوالفضل حسن زاده
نائب رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری