بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۴۴
تاریخ دادنامه: ۳۰/۲/۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۷۰۰۹۲۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیاصغر کاشفی
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال مکاتبههای شماره ۲۵۶۰۷/۲۳۲/ص ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ و ۷۲۵۸/۲۳۰/د ـ ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار
شاکی به موجب دادخواستی، ابطال مکاتبههای شماره ۲۵۶۰۷/۲۳۲/ص ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ و ۷۲۵۸/۲۳۰/د ـ ۲۲/۳/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور را از تاریخ تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
۱. شمول غیرقانونی معافیت ماده ۱۳ مناطق آزاد به دستگاههای اجرایی
مطابق مکاتبات مورد شکایت، معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شامل دستگاههای اجرایی مستقر در مناطق آزاد نیز دانسته شده است. این امر:
- بر خلاف منطوق ماده ۱۳ قانون است، زیرا معافیت مذکور مخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی است که:
- در منطقه آزاد فعالیت اقتصادی دارند،
- و برای آنها مجوز فعالیت صادر شده باشد.
در حالی که:
- مطابق ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد «فعالیت اقتصادی» فعالیتی است که برای آن مجوز صادر میشود.
- دستگاههای اجرایی برای فعالیت خود نیاز به مجوز ندارند و لذا متصدی فعالیت اقتصادی محسوب نمیشوند.
- از طرف دیگر صدور مجوز برای مشاغل فاقد متصدی مستقیم است، حال آنکه دستگاههای اجرایی:
- متصدی مستقیم دارند،
- تابع قوانین استخدامیاند.
بنابراین صدور مجوز برای آنها ممکن نیست و شمول معافیت بر کارکنان آنها فاقد مبنای قانونی است.
۲. عدم امکان تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط دستگاههای اجرایی
بر اساس بند «ت» ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم:
شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر است.
در حالی که:
- ماده ۱۳۲ ناظر به اشخاص حقوقی غیردولتی است.
- دستگاههای اجرایی ماهیّت دولتی دارند و اساساً:
- نمیتوانند اظهارنامه مالیاتی تسلیم کنند،
- لذا مشمول معافیت نیستند.
از این رو، مکاتبات مورد شکایت از این جهت نیز خلاف قانون است.
پاسخ شاکی به اخطار رفع نقص
در پی اخطار رفع نقص دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، شاکی به موجب لایحه شماره ۹۷-۹۲۷-۱ مورخ ۱/۵/۱۳۹۷ توضیح داده است:
با استناد به رأی شماره ۲۰۹۰/۴/۳۰ ـ ۲۴/۳/۱۳۷۴ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در آن موارد ابهام ماده ۱۳ بررسی شده، چنین آمده است:
الف) پرسشهای شورای عالی مالیاتی در سال ۱۳۷۴
۱. آیا حقوقبگیران صاحبان مشاغل که در منطقه آزاد فعالیت دارند، مشمول معافیت هستند؟
۲. آیا در صورت فوت شخص حقیقیِ واجد شرایط، مالیات بر ارث اعمال میشود؟
۳. آیا شخص حقوقیِ واجد شرایط در صورت انحلال، مالیات دوره انحلال دارد؟
۴. آیا سرمایه شرکتهای سهامی واجد شرایط در زمان تأسیس یا افزایش سرمایه، مشمول حق تمبر است؟
ب) پاسخ شورای عالی مالیاتی
مستند به ماده ۱۳:
- هر نوع فعالیت اقتصادی که در حدود مجوزهای صادره انجام شود،از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.
در این رأی تصریح شده که:
- حقوقبگیران صاحبان مشاغل مخاطب معافیت هستند،
- اما عنوان «حقوقبگیران صاحبان مشاغل» به کارکنان دستگاههای اجرایی تسری نمییابد.
ج) نتیجهگیری شاکی
- سازمانهای مناطق آزاد برای برخی واحدهای تابعه دستگاههای اجرایی بهاشتباه مجوز فعالیت صادر کردهاند.
- مکاتبه شماره ۷۲۵۸/۲۳۰/د ـ ۲۲/۳/۱۳۹۲ با عبارت: «درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز ایجاد شدهاند… معاف است.» موجب برداشت اشتباه و عمومیتبخشی غیرقانونی به کارکنان دولتی شده است.
به گفته شاکی، رویه موجودِ ادارات مالیاتی به استناد این نامه، خلاف قانون و مشمول رسیدگی هیأت عمومی است.
مکاتبه شماره ۲۵۶۰۷/۲۳۲/ص ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور:
معاون محترم سرمایههای انسانی بانک تجارت
مکاتبه شماره ۲۵۶۰۷/۲۳۲/ص ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور:
معاون محترم سرمایههای انسانی بانک تجارت
احتراماً عطف به نامه شماره ۱۵۰۴۵۷۴ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ درخصوص مناطقی که ۱۰۰٪ و یا ۵۰٪ مالیات حقوق کارکنان در آن از پرداخت مالیات معاف است به آگاهی میرساند:
۱.
به موجب ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی،
درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز در مناطق مذکور ایجاد و براساس مجوزهای استخدامی و حکم رسمی بابت اشتغال در مناطق موصوف پرداخت میگردد، از تاریخ صدور مجوز توسط منطقه به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف میباشد.
۲.
براساس ماده ۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰،
۵۰٪ مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمترتوسعهیافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بخشوده میشود.
فهرست مذکور به موجب تصویبنامه شماره ۷۶۲۲۹/ت۴۰۹۹۶هـ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۸ برای برنامه چهارم توسعه اقتصادی به تصویب هیأت وزیران رسیده و طی بخشنامه شماره ۵۴۸۲۹/۲۱۰ ـ ۳۱/۵/۱۳۸۸ این سازمان ابلاغ گردیده است.
مکاتبه شماره ۷۲۵۸/۲۳۰/د ـ ۲۲/۳/۱۳۹۲ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور:
احتراماً به منظور هماهنگی در رسیدگی به پروندههای مالیاتی مؤدیان مستقر در مناطق آزاد تجاری مراتب زیر را به آگاهی میرساند:
با عنایت به رأی شماره ۲۰۹۰/۴/۳۰ ـ ۲۴/۳/۱۳۷۴ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و با توجه به مفاد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز:
به طور کلی هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفاً در حدود مجوزهای کسبوکار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی یا بر اساس پروانههای تأسیس یا بهرهبرداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام میپذیرد، از پرداخت مالیات بر درآمد در مدت مقرر (۲۰ سال از تاریخ صدور مجوز) معاف میباشد.
بنابراین:
درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز در مناطق مذکور ایجاد و بابت اشتغال در مناطق موصوف حقوق دریافت میدارند، به مدت ۲۰ سال از تاریخ مندرج در مجوز مذکور معاف خواهند بود.
شایان ذکر است:
معافیت مالیاتی مذکور ناظر به مواردی است که حقوقبگیر صرفاً در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد تعیینشده اشتغال داشته باشد.
پاسخ طرف شکایت
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۲۷۷/۲۱۲/ص ـ ۱۷/۹/۱۳۹۷، نامههای شماره ۳۱۷۶۷/۲۳۲/د ـ ۲۱/۶/۱۳۹۷ و ۴۶۷۷۵/۲۳۲/د ـ ۶/۹/۱۳۹۷ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی را ارسال کرده است.
متن نامهها به شرح زیر است:
الف ـ متن نامه شماره ۳۱۷۶۷/۲۳۲/د ـ ۲۱/۶/۱۳۹۷
«بر اساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و قانون اصلاح ماده مذکور مصوب ۶/۳/۱۳۸۸:
اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز فعالیت به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود.
مطابق مفاد رأی شماره ۲۰۹۰/۴/۳۰ ـ ۲۴/۳/۱۳۷۴ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی:
معافیت یادشده در مورد هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفاً در حدود مجوزهای کسبوکار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پروانههای تأسیس و یا بهرهبرداری واحدهای صنعتی انجام میپذیرد، جاری است.
با توجه به اینکه فعالیت اقتصادی به «سلسله عملیات مشخص منجر به کسب درآمد» اطلاق میشود، لذا:
اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیت اقتصادی خود در منطقه آزاد ـ از جمله درآمد حقوق ـ حداکثر به مدت بیست سال امکان برخورداری از معافیت را دارند.
این معافیت برای حقوقبگیران واحدهای دارای مجوز در مناطق آزاد فقط زمانی قابل اعمال است که صرفاً در محدوده جغرافیایی تعیینشده اشتغال داشته باشند.»
ب ـ متن نامه شماره ۴۶۷۷۵/۲۳۲/د ـ ۶/۹/۱۳۹۷
«بازگشت به نامه شماره ۱۹۳۱۳/۲۱۲/ص ـ ۳۰/۸/۱۳۹۷ درباره دادخواست آقای علیاصغر کاشفی:
همانطور که طی نامه شماره ۳۱۷۶۷/۲۳۲/د ـ ۲۱/۶/۱۳۹۷ اعلام شد:
اعمال معافیت مالیاتی ماده ۱۳ مناطق آزاد برای درآمد حقوقبگیران واحدهای دارای مجوز (اعم از دولتی یا خصوصی) صرفاً ناظر به مواردی است که:
حقوقبگیر بر اساس حکم اداری یا قرارداد کار صرفاً در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اشتغال داشته باشد.»
تشکیل جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۹ با حضور:
- رییس
- معاونین
- رؤسا
- مستشاران
- دادرسان شعب دیوان
تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر رأی صادر کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر اساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران:
«اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود…»
نظر به اینکه:
- معافیت مقرر در این ماده ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هستند
- و منصرف از حقوقبگیرانی است که تحت نظر صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی به انجام اموری اشتغال دارند،
بنابراین:
مقررات مورد شکایت شامل:
- مکاتبه شماره ۲۵۶۰۷/۲۳۲/ص ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ مدیرکل تشخیص و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور
- و مکاتبه شماره ۷۲۵۸/۲۳۰/د ـ ۲۲/۳/۱۳۹۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
که بر اساس آنها حکم به تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به درآمد حقوق کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی صادر شده است،
مغایر مقررات ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران بوده و ابطال میشود.
همچنین:
با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و ابطال مقررات مورد شکایت از زمان صدور و تصویب آنها موافقت نشد.