گردش کار
شـاکــی : شرکت تحلیل داده و مکان
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره ۱۲۷۰۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال رای شماره ۱۲۷۰۱/۴/۳۰ مورخه ۱۳۹۷/۱۱/۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
«گزارش شماره ۲۷۱۱-۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۹/۱۴ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونان محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر عدم جواز قانونی افزایش دو ماه مهلت مذکور در تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن به مهلت ابلاغ مندرج در ماده ۱۵۶ قانون مذکور حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ در شورایعالی مالیاتی مطرح است. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید :
از مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ چنین استنباط می شود که مقنن از تاریخ انقضای مهلت صدور برگ تشخیص مالیات مدت سه ماه وقت برای ابلاغ اوراق تشخیص مالیات منظور نموده و در هر حال این مدت قابل کاهش نمی باشد، لذا در موارد مذکور در تبصره ۹۷ با افزایش مدت دو ماه به مهلت رسیدگی، مبدا سه ماه مهلت ابلاغ، انقضا موعد تمدید شده برای صدور برگ تشخیص مالیات طبق تبصره مذکور خواهد بود.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
وفق ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر مهلت رسیدگی یکسال پس از تاریخ انقضای تسلیم اظهار نامه می باشد و چنانچه سه ماه پس از انقضای یکسال برگ تشخیص ابلاغ نشود، اظهار نامه مودی قطعی تلقی می شود و دو ماه مهلت اضافه شده به رسیدگی در تبصره یک ماده ۹۷ داخل در همان مهلت سه ماهه است، لیکن رسیدگی شورای عالی مالیاتی و رای صادره بر خلاف این بوده تقاضای ابطال رای صادره را دارم.
پاسخ سازمان امور مالیاتی
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۸۴۹۹/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که :
مهلت رسیدگی در تبصره ۱ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم به زمان رسیدگی در ماده ۱۵۶ همان قانون اضافه می شود و چنانچه پس از آن برگ تشخیص صادر نشود اظهار نامه مودی قطعی تلقی می شود و پایان موعد تجدید و اضافه شده پایان مهلت رسیدگی برای صدور برگ تشخیص خواهد بود و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی منافاتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی باشد.
نظریه تهیه کننده گزارش
آنچه در تبصره ۱ ماده ۹۷ مورد نظر مقنن می باشد اضافه نمودن دو ماه به مهلت رسیدگی است و نه مهلت ابلاغ در حالی که در رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی دو ماه به زمان ابلاغ اضافه شده است و این بر خلاف نظر و اراده مقنن می باشد و مصوبه یاد شده که در راستای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون، عنوان بخشنامه را داشته و دارای حجیت جهت عمل ادارات مالیاتی است هم قابل طرح در هیات عمومی است و هم قابل ابطال می باشد.
جمع کردن اطلاعات مرتبط
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم :
«اداره امور مالیاتی مکلّف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوقالذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند، اظهارنامه مودی قطعی تلقّی میشود…»
از سوی دیگر، براساس بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مقرر شده بود که :
«در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علّت عدم رعایت موازین قانونی و آییننامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیاتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد…»
و بر طبق تبصره ۱ همین ماده نیز مقرر شده بود که :
«در اجرای بند (۳) این ماده، دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده (۱۵۶) این قانون اضافه میشود.»
نظر به اینکه برمبنای تبصره اخیرالذکر که در زمان صدور رای مورد شکایت شورای عالی مالیاتی حاکمیت داشته، در موارد مذکور در این تبصره دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم اضافه میگردد، بنابراین رای معترضعنه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند.
رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.autorenewthumb_upthumb_down