گردش کار

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ «آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم»

شرح شکایت

شاکی به موجب دادخواستی، ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، ضمن تقدیم آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده، به استحضار می‌رساند قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم که این آیین‌نامه جهت اجرای آن تصویب شده، برای رعایت دقیق حقوق متقابل مودیان مالیاتی و دولت، سه مورد خاص «تشخیص و تعیین مأخذ مالیات»، «دادرسی مالیاتی» و «عملیات اجرایی وصول مالیات» را از میان فعالیت‌هایی که «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان» به «بخش غیردولتی واگذار کند» مستثنی کرده است.

با این همه در ردیف ۵ از بند ب ماده ۲ آیین‌نامه برون‌سپاری «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به‌صورت مقطوع می‌باشد» مجاز اعلام شده که در مغایرت کامل با متن تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم که «عملیات اجرایی وصول مالیات» را به‌طور مطلق غیرقابل‌واگذاری به بخش غیردولتی دانسته و نتیجتاً مغایر قانون و خارج از اختیاراتی است که در تبصره مذکور جهت تصویب آیین‌نامه اجرایی به وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است، لذا با عنایت به این دفاعیات و از آنجا که واگذاری عملیات اجرایی وصول به هر صورتی خلاف نظر قانونگذار بوده، از آن مقام عالی درخواست ابطال این فراز از آیین‌نامه اجرایی مذکور، یعنی بند مشتمل بر عبارت «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می‌باشد» را دارم.

متن آیین‌نامه مورد اعتراض

آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱:

«ب) امور غیرنهادی

…

ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می‌باشد.»

پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۷۶۳۴/ص-۱۳۹۷/۰۸/۱۲ توضیح داده است:

مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص کلاسه ۹۷۰۱۸۰۰ و به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۹۱ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۰۱، به استحضار می‌رساند: به لحاظ آن‌که آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده، نسخه‌ای از درخواست مطابق ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باید به مرجع تصویب‌کننده (وزارت مذکور) ابلاغ شود.

با این همه پاسخ این سازمان به شرح زیر ارائه می‌شود:

بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین‌نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود…»

بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹، فعالیت‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی را با عنوان «امور غیرنهادی» مشخص کرده است.

در تبصره ۲ ماده صدرالذکر، سه مورد از فعالیت‌های سازمان از شمول فعالیت‌های قابل برون‌سپاری مستثنی شده است. «عملیات اجرایی وصول مالیات» از جمله فعالیت‌هایی است که قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیست.

ردیف ۵ بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می‌باشد» را جزء امور غیرنهادی و در شمار فعالیت قابل واگذاری آورده است. این خدمت در مواقعی ارائه می‌شود که اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلبانه خواستار خدمات می‌باشند. به نحوی ارائه می‌شود که موجبات واریز مستقیم وجوه مالیاتی به حساب درآمدهای مالیاتی، بدون مراجعه حضوری مودیان، فراهم شود.

این خدمات شامل مواردی نخواهد بود که به استناد مواد ۲۱۰ تا ۲۱۸ (فصل نهم از باب چهارم) قانون مالیاتی مستلزم انجام عملیات اجرایی برای وصول مالیات باشد.

بنابراین، ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم با تبصره مذکور مغایر نبوده و خارج از حدود اختیار این تبصره نیست.

با توجه به مراتب فوق، رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد درخواست می‌باشد.

پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به موجب لایحه شماره ۹۱/۱۸۷۳۲۲-۱۳۹۷/۰۹/۰۶ توضیح داده است:

در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۹۱ به کلاسه ۹۷۰۱۸۰۰ موضوع «دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱» ضمن تأیید نامه شماره ۲۱۲/۱۷۶۳۴/ص-۱۳۹۷/۰۸/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور، به استحضار می‌رساند:

ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه مذکور، یکی از موارد احصاء شده مربوط به «امور غیرنهادی» بوده که قابلیت واگذاری توسط سازمان امور مالیاتی را خواهد داشت و همان‌گونه که در بند (ج) ماده ۱ همین آیین‌نامه اشاره شده است، امور غیرنهادی به اموری اطلاق می‌گردد که جزو تکالیف یا مربوط به درخواست‌های مودیان مالیاتی بوده و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت کارمزد می‌گردد.

بنابراین ردیف یاد شده نمی‌تواند در عداد استثنائات مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم قرار گیرد؛ چراکه اساساً این فعالیت خارج از موضوعات «تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیات و عملیات اجرایی وصول مالیات» است.

بنا به مراتب فوق و مفاد پاسخ مشروح و مستدل سازمان امور مالیاتی کشور و با استناد به مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات، رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

رأی هیأت عمومی

بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است که:

«سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین‌نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.»

بر مبنای ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم،

«ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می‌باشد» در شمار فعالیت‌های قابل واگذاری به بخش غیر دولتی قرار داده شده است؛

که این امر مغایر با حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم است که بر اساس آن، عملیات اجرایی وصول مالیات قابل واگذاری به بخش غیر دولتی نیست.

بنابر مراتب، اطلاق ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم از این جهت که از آن عملیات اجرایی وصول مالیات از ناحیه سازمان امور مالیاتی استنباط می‌شود،

به دلیل مغایرت با قانون و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲،

ابطال می‌شود.