گردش کار

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۰۳۷

تاریخ دادنامه: ۱۶؍۱۱؍۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۶؍۸۵۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن نصرآزادانی

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۴۵۱؍۲۸-۱۳۸۱/۰۶/۰۹ و بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ مصوبه شماره ۶۷۸۵۷؍۱؍۲۰-۱۳۸۷/۰۶/۱۶ از مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان

گردش کار

شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال آن قسمت از مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص تعیین و وضع عوارض بر معاملات اموال غیر منقول (نقل و انتقال غیر منقول) مصوب سال ۱۳۸۱ و افزایش آن عوارض مصوب سال ۱۳۸۷ از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً به استحضار می رساند در خصوص مصوبات شورای شهر اصفهان راجع به وضع عوارض « نقل و انتقال اموال غیر منقول» مصوب سال ۱۳۸۱ و افزایش آن در سال ۱۳۸۷ به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره ای مغایر با ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض سال ۱۳۸۱ که به موجب آن برقراری عوارض بر درآمـدهای مـاخذ محاسبه مالیات توسط شـوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده بود و نظر به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده است و در مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است و در رای شماره ۷۹۹-۲؍۱۱؍۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر رشت که ناظر بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است، به همین دلیل استدعا دارد ضمن طرح موضوع ابطال مصوبات معترض عنه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری زمینه رسیدگی خارج از نوبت و ابطال آنها از تاریخ تصویب فراهم گردد. دلایل و مستندات به شرح لایحه و ضمایم آن ارایه و تقدیم می گردد. “

متن لایحه تکمیلی

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر اصفهان در سال ۱۳۸۱ به شرح مصوبه (نامه شماره ۱۴۵۱؍۲۸-۹؍۶؍۱۳۸۱) بدون توجه به ممنوعیت قانونی مندرج در قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ مبادرت به وضع عوارض بر معاملات اموال غیر منقول برای اجرا از ابتدای سال ۱۳۸۲ کرده است. طبق این مصوبه شهرداری اصفهان مکلف شده که از ابتدای سال ۱۳۸۲ عوارض به نرخ ۲% بر معاملات اموال غیرمنقول وصول نماید.

در سال ۱۳۸۷ شهرداری اصفهان تحت لایحه شماره ۱۵۷۳۸؍۸۷-۱؍۳؍۱۳۸۷ پیشنهاد افزایش عوارض مذکور را به شورای شهر مربوطه ارایه نموده که در نهایت مستنداً به نامه های ۹۴۷؍۱۱۰؍۲۸-۲۱؍۵؍۱۳۸۷ و ۶۷۸۵۷؍۱؍۲۰-۱۶؍۶؍۱۳۸۷ با اعمال اصلاحاتی و بدون توجه به ممنوعیت قانونی پیرامون وضع عوارض محلی مندرج در قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و نیز قانون ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷، افزایش عوارض یاد شده از ۲% به ۴% قیمت منطقه بندی زمین به شرح آتی برای اجرا از ابتدای سـال ۱۳۸۸ مورد تایید و تصویب شورای شهر اصفهان و استانداری مربوطه قرار می گیرد.

شهرداری اصفهان نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور بوده و تاکنون به ناحق اقدام به اخذ عوارض موصوف از شهروندان ( من جمله اینجانب مستنداً به فیش پیوست عوارض نقل و انتقال مورخ ۳۱؍۳؍۱۳۹۶) کرده است.

این در حالی است که وضع و اخذ وجوهی تحت عنوان عوارض یاد شده، بنا به دلایل و مستندات قانونی ذیل، به هیچ وجه منطبق با قوانین و مقررات موضوعه و آراء صادر شده از هیات عمومی آن دیوان نبوده است لیکن علی رغم اعلام آرای مورد استناد در روزنامه رسمی و حتی اعلام مستقیم آن توسط اینجانب طی نامه شماره ۱۳۴۰۵؍۹۵؍۱۳-۱؍۱۰؍۱۳۹۵، شهرداری اصفهان از پذیرش مفاد آن احکام اجتناب و اصرار به وصول عوارض مصوبه دارد، لذا به جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص رسیدگی خارج از نوبت و ابطال مصوبات مورد اعتراض از تاریخ تصویب مورد تمناست.

شرح دلایل و مستندات قانونی

۱

ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ (که تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک آمده است)، اعلام می دارد:

«درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد».

به علاوه ماده ۵۹ قانون مذکور (اصلاحی ۱۳۸۰) بیان می نماید:

« نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می باشد… »

۲

از سال ۱۳۸۱ تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی صرفاً به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم (موسوم به قانون تجمیع عوارض) مصوب سال ۱۳۸۱ مجاز می باشد و سایر قوانین لغو گردیده و صلاحیت و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض محدود و منحصر شده است و مقید به وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت ضوابط و ممنوعیتهای مذکور در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض می باشد.

۳

وفق ماده ۱ قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ که از ابتدای سال ۱۳۸۲ لازم الاجرا گردیده است و تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ اعتبار داشته، وضع عوارض و دریافت هرگونه وجه ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵ قانون مذکور:

« برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و … همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد ».

از این رو مطابق این ماده شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه نداشته اند نسبت به مواردی که برای آنها پیش بینی اخذ مالیات شده است از جمله معاملات اموال غیرمنقول، اقدام به وضع عوارض نمایند.

۴

تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی صرفاً به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم (موسوم به قانون تجمیع عوارض) مصوب سال ۱۳۸۱ مجاز می باشد و سایر قوانین لغو گردیده و صلاحیت و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض محدود و منحصر شده است و مقید به وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت ضوابط و ممنوعیتهای مذکور در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض می باشد.

۵

به موجب ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض شوراهای اسلامی مکلفند هرگونه عوارض محلی جدید و یا افزایش در نرخ عوارض محلی جاری را با رعایت مقررات ماده ۵ قانون و با نظارت وزارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمایند.

در تبصره ذیل ماده مذکور آمده است:

« دریافت عوارض محلی موضوع تبصره ۱ ماده ۵ قانون در چارچوب مقررات ماده مذکور در سال ۱۳۸۲ مجاز است. »

۶

وضع هرنوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض، به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶۱-۹؍۹؍۱۳۸۲ خلاف قانون و خلاف اختیارات قانونی شوراها می باشد که این موضوع شامل مصوبه شورای شهر اصفهان که تحت عنوان عوارض بر معاملات اموال غیر منقول به شهرداری اصفهان جهت اجرا ابلاغ شده است نیز می باشد.

۷

ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ که جایگزین قانون تجمیع عوارض گردیده، چنین اشعار می دارد:

« برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، … توسط شوراهای اسلامی و سیار مراجع ممنوع می باشد. »

و اختیار مذکور در تبصره ۱ ماده اخیرالذکر ناظر بر وضع عوارض محلی جدیدی است که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده باشد.

۸

به علاوه اخذ عوارض معاملات اموال غیرمنقول برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ نیز می باشد.

در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده و در قضیه حاضر اخذ عوارض بابت نقل و انتقال اموال غیرمنقول خلاف قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته شده است، بنابراین فاقد مجوز قانونی بوده و می باشد.

۹

هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۷۹۹-۲؍۱۱؍۱۳۹۱ مصوبه شورای شهر رشت مصوب سال ۱۳۸۷ پیرامون موضوع مشابه را با درخواست سازمان بازرسی کل کشور ابطال نموده است.

مضافاً اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اتکاء به دادنامه مذکور و استناد به مواد قانونی یاد شده در آراء مشابه دیگری:

دادنامه های ۱۰۱۸-۱۷؍۶؍۱۳۹۳، ۱۹۰۶-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۳، ۱۹۱۰-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۳، ۸۷۰-۱۴؍۷؍۱۳۹۴، ۱۲۶۰-۲۰؍۱۱؍۱۳۹۴، ۲۴۳-۱؍۴؍۱۳۹۵، ۳۱۸ الی ۳۲۰-۱۲؍۵؍۱۳۹۵، ۵۱۸-۱۱؍۸؍۱۳۹۵، ۵۳۹ الی ۵۴۵-۱۸؍۸؍۱۳۹۵ و ۹۵-۱۲؍۲؍۱۳۹۶

مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی را به لحاظ مغایرت با قانون مورد ابطال قرار داده است.

با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از نقل و انتقال اراضی اشخاص در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ قانون مدنی که مقرر می دارد:

« کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند. »

و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می دارد:

« اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید. »

همچنین ماده ۳۰۳ همان قانون در این رابطه تصریح دارد:

« کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل. »

بنابراین شهرداری اصفهان که به ناحق نسبت به اخذ چنین مبالغی از نقل و انتقال املاک مباردت می ورزد باید مبالغ مذکور را به شهروندان مسترد نمایند.

البته این امر مستلزم توجه اعضاء و عالی مقامان هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می باشد.

جمع‌بندی

بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبات شورای شهر اصفهان در خصوص عوارض ۲% بر معاملات اموال غیرمنقول مصوب سال ۱۳۸۱ و افزایش نرخ آن عوارض مصوب سال ۱۳۸۷ مشابه موضوع ماده ۷ مصوبه شورای شهر رشت سال ۱۳۸۷ می باشد که طی دادنامه شماره ۷۹۹-۲؍۱۱؍۱۳۹۱ در کلاسه پرونده ۸۸؍۹۲۸ توسط آن هیات باطل شده است و با وحدت ملاک از آراء مورد استناد و نظر به ممنوعیت برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض ۱۳۸۱ و نیز ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ و اینکه در مواد ۵۹ و ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، مضافاً اینکه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی مستلزم رعایت ممنوعیتهای مذکور در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ بوده، بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان در قسمتهای مورد شکایت به شرح صدرالذکر با قانون تجمیع عوارض و مواد ذکر شده از قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین با موادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح فوق مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن می باشد و شورای شهر اصفهان مجاز به وضع عوارض مورد اعتراض نبوده و قاعدتاً می باید از سال ۱۳۸۲ و به ویژه نهایتاً در سال ۱۳۸۷ نسبت به لغو عوارض بر معاملات اموال غیرمنقول مصوب سال ۱۳۸۱ به لحاظ مغایرت با قوانین یاد شده اقدام می نمود.

خاتمه

در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به اینکه برابر اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات شوراها نمی تواند برخلاف قوانین موضوعه باشد و اینکه مصوبات معترض عنه از مصادیق مفاد دادنامه شماره ۷۹۹-۲؍۱۱؍۱۳۹۱ صادر شده از هیات عمومی آن دیوان است که ادعای مورد مشابه قبلاً مورد بررسی و مداقه آن هیات قرار گرفته و منتج به ابطال مصوبه مشابه شورای اسلامی رشت شده است و اینکه اجرای چنین مصوبه ای موجب تضییع حقوق اشخاص گردیده، لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و صدور حکم بر ابطال مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعا می باشد.

ضمناً تصاویر نامه های شماره ۱۴۵۱؍۲۸-۹؍۶؍۱۳۸۱، ۹۴۷؍۱۱۰؍۲۸-۲۱؍۵؍۱۳۸۷، ۶۷۸۵۷؍۱؍۲۰-۱۶؍۶؍۱۳۸۷ در ارتباط با متن مصوبات معترض عنه و نیز تصویر فیش عوارض نقل و انتقال مورخ ۳۱؍۳؍۱۳۹۶ صادر شده از شهرداری اصفهان به پیوست جهت استحضار به حضور ایفاد می گردد.

علاوه بر این متن مصوبات مورد شکایت و همچنین متن تعدادی از آراء مورد استناد در ادامه قید می گردد.

بدواً از بذل توجه قانونی آن عالی مقام کمال تشکر و امتنان را دارد.

پاسخ به اخطار رفع نقص

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۱۹۳-۳؍۱۱؍۱۳۹۶ ثبت دفتر امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

لایحه شاکی

” محضر محترم ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، احتراماً به استحضار می رساند اینجانب محسن نصرآزادانی دارای پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۲۵ تحت کلاسه پرونده ۹۶؍۸۵۹ در آن شعبه می باشم. لذا با توجه به اخطار رفع نقص مورخ ۱؍۸؍۱۳۹۶ صادره از آن شعبه و لایحه رفع نقص شماره ۳۲۴۹۶؍۲۷۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۶، بدین وسیله ضمن ارسال مجدد تصویر مدارک خواسته شده معروض می دارد، آنچه مورد درخواست ابطال می باشد عبارتست از بند ۲ مصوبه شماره ۱۴۵۱؍۲۸-۹؍۶؍۱۳۸۱ در خصوص عوارض بر معاملات اموال غیرمنقول مصوب سال ۱۳۸۱ و بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ مصوبه شماره ۶۷۸۵۷؍۱؍۲۰-۱۶؍۶؍۱۳۸۷ در خصوص (افزایش نرخ) عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول مصوب سال ۱۳۸۷ که شرح آن در متن لایحه دفاعیه ضمن دادخواست به طور مبسوط مطرح گردیده است.

متن مصوبات در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر می باشد:

متن مصوبه ۱۴۵۱؍۲۸-۹؍۶؍۱۳۸۱ – بند ۲

۲- عوارض بر معاملات اموال غیرمنقول داخل در محدوده قانونی شهر اصفهان معادل ۲% (دو درصد) ارزش منطقه بندی زمین (آخرین ارزش معاملاتی اعلام شده توسط اداره اقتصاد و دارایی) برای هر مترمربع عرصه مورد معامله رسمی.

متن مصوبه ۶۷۸۵۷؍۱؍۲۰-۱۶؍۶؍۱۳۸۷ – بندهای ۱ تا ۴

۱- عوارض نقل و انتقال به میزان ۴% قیمت منطقه بندی زمین (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) از اراضی واقع در محدوده و حریم شهر وصول گردد.

۲- به نقل و انتقال اعیانی، عوارض نقل و انتقال تعلق نخواهد گرفت.

۳- در مورد نقل و انتقال آپارتمانهای مسکونی و مجتمع های تجاری نسبت به قدرالسهم مالک در زمین محل احداث عوارض نقل و انتقال تعلق خواهد گرفت.

۴- به نقل و انتقال قهری (از جمله ارث) و یا نقل و انتقال به بستگاه درجه اول و صداق (قباله ازدواج و مهریه) و انتقال به شهرداری عوارض نقل و انتقال تعلق نخواهد گرفت.

ضمناً معروض می دارد نظر به اینکه اصل مصوبات مارالذکر و اوراق تصدیق نشده در اختیار اینجانب نمی باشد، تقاضا دارد طبق تبصره ۲ ماده ۲۰ و ماده ۴۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اقدام فرمایید.”

متن مصوبات مورد اعتراض

الف) مصوبه شماره ۶۷۸۵۷؍۱؍۲۰-۱۶؍۶؍۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر اصفهان

” ۱- عوارض نقل و انتقال به میزان ۴% قیمت منطقه بندی زمین (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) از اراضی واقع در محدوده و حریم شهر وصول گردد.

۲- …

۳- در مورد نقل و انتقال آپارتمانهای مسکونی و مجتمع های تجاری نسبت به قدرالسهم مالک در زمین محل احداث عوارض نقل و انتقال تعلق خواهد گرفت.

– رییس شورای اسلامی شهر اصفهان”

ب) مصوبه شماره ۱۴۵۱؍۲۸-۹؍۶؍۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر اصفهان

” ۲- عوارض بر معاملات اموال غیر منقول در محدوده قانونی شهر اصفهان معادل ۲% (دو درصد) ارزش منطقه بندی زمین (آخرین ارزش معاملاتی اعلام شده توسط اداره اقتصاد و دارایی) برای هر مترمربع عرصه مورد معامله رسمی.

– رییس شورای اسلامی شهر اصفهان”

پاسخ شورای اسلامی شهر اصفهان به شکایت

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ۴۲۳۶؍۹۶؍۲۸-۲۶؍۱۲؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:

پاسخ شورا

” ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۰۶۲۵ کلاسه ۹۶؍۸۵۹، موضوع شکایت آقای محسن نصرآزادانی به خواسته ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص عوارض اموال غیرمنقول، مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

شاکی با استناد به ابطال مصوبات سایر شهرهای کشور مدعی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان می باشد، در حالی که مصوبه مورد شکایت هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ ماهیت هیچ‌گونه تداخل یا مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد.

۱- استناد به ماده ۴ قانون مدنی و عدم عطف به ماسبق

… اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد …

مصوبه سال ۱۳۸۱ و افزایش نرخ آن در سال ۱۳۸۷ قبل از وضع قوانین مورد استناد شاکی تصویب شده‌اند. بنابراین قابلیت تسری قوانین بعدی را ندارند.

۲- عدم شمول ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری

… زمان تصویب مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان قبل از صدور آراء هیات عمومی بوده و بنابراین از شمول ماده ۹۲ خارج موضوعی است.

۳- تفسیر ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده

مطابق ماده مذکور، عبارت «مالیات» در قانون مالیات بر ارزش افزوده منصرف از مالیات بر ارزش افزوده است نه مالیات‌های مستقیم. بنابراین استناد شاکی فاقد وجاهت است.

۴- دسته‌بندی موضوعات ماخذ محاسبه مالیات در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

توضیحات شورا به تفصیل تشریح می‌کند که:

• ممنوعیت مندرج در ماده ۵۰ شامل موضوعات ماخذ محاسبه مالیات ارزش افزوده است.
• عوارض معاملات اموال غیرمنقول در این دسته قرار نمی‌گیرد.
• بنابراین مغایرتی با قانون وجود ندارد.

۵- استناد به تبصره ۱ ماده ۵۰

عوارض مورد شکایت از مصادیق عوارض محلی مجاز است و در چارچوب تبصره مذکور قرار می‌گیرد.

نتیجه‌گیری شورا

مصوبه:

• از نظر زمانی مقدم بر قوانین مورد استناد شاکی است،
• از نظر ماهیت مغایرتی با قوانین جاری ندارد،

و بنابراین تقاضای رد شکایت مطرح می‌شود.

رسیدگی در هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی ارجاع شد.

هیات تخصصی در بررسی:

• بند ۲ (عدم تعلق عوارض به نقل و انتقال اعیانی)
• بند ۴ (عدم تعلق عوارض به نقل و انتقال قهری و …)

از مصوبه ۱۳۸۷

اظهار داشت:

این بندها صرفاً معافیت هستند و متضمن وضع عوارض جدید نمی‌باشند،

بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نیستند.

به موجب دادنامه شماره ۳۰۸-۲۸؍۹؍۱۳۹۷ رأی به رد شکایت صادر شد و با عدم اعتراض، قطعی گردید.

پرونده در هیأت عمومی

رسیدگی به:

• بند ۲ مصوبه ۱۴۵۱؍۲۸-۹؍۶؍۱۳۸۱
• بندهای ۱ و ۳ مصوبه ۶۷۸۵۷؍۱؍۲۰-۱۶؍۶؍۱۳۸۷

در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

جلسه در تاریخ ۱۶؍۱۱؍۱۳۹۷ با حضور:

• رییس
• معاونین
• روسا
• مستشاران
• دادرسان شعب دیوان

تشکیل و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء رأی صادر شد.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الف

هر چند مصوبه شماره ۱۴۵۱؍۲۸-۹؍۶؍۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر اصفهان در زمانی به تصویب رسیده است که ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، حاکمیت نداشته لیکن به موجب مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحی سال ۱۳۸۰، نقل و انتقال قطعی املاک و درآمد ناشی از واگذاری حقوق اشخاص نسبت به املاک خود، مشمول مالیات بوده و با توجه به اینکه بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده ممنوع بوده است و همچنین به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اخذ مالیات باید به موجب قانون باشد، بنابراین با توجه به تعیین تکلیف مالیات بر نقل و انتقال املاک در مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ممنوعیت اخذ مالیات و عوارض مضاعف به عنوان قانون حاکم در زمان صدور مصوبه مورد شکایت و عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر اصفهان در برقراری عوارض بر نقل و انتقال املاکی که مالیات آنها در قوانین خاص تعیین تکلیف شده است، بند ۲ مصوبه شماره ۱۴۵۱؍۲۸-۹؍۶؍۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر اصفهان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب

با عنایت به اینکه بر اساس مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم، نقل و انتقال قطعی املاک و درآمد ناشی از واگذاری حقوق اشخاص نسبت به املاک خود، مشمول مالیات قرار گرفته است و به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیاتی، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است و مفاد دادنامه های شماره ۷۹۹-۲؍۱۱؍۱۳۹۱، ۱۰۱۸-۱۷؍۶؍۱۳۹۳ و ۱۹۰۶-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات مشابه موید این امر بوده، بنابراین بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۶۷۸۵۷؍۱؍۲۰-۱۶؍۶؍۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر اصفهان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ضمناً با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در قسمتهای مورد شکایت از تاریخ تصویب آن موافقت نشد.

امضاء

محمدکاظم بهرامی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری