گردش کار پرونده ابطال بخشنامه و نامه سازمان امور مالیاتی
شاکیان: آقای پیمان رضا زاده، موسسه محلاتی و همکاران، شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)، شرکت صنایع فلزی کوشا، آقای سیدکریم خاتمی، خانم مرضیه بصیری و صندوق بیمه بتاجا.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۰/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۱۰/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال نامه شماره ۷۴۹۰۴/۱۰۶د-۱۳۹۵/۱۲/۱۸ معاونت حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی.
گردش کار:
شاکیان به موجب دادخواستهای واحد، ابطال بخشنامه مذکور سازمان امور مالیاتی و نامه معاونت حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی را خواستار شدند.
شرح شکایت و دلایل و مستندات شاکیان:
شاکیان اعلام کردند که با استناد به تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۰۶-۱۳۹۳/۹/۱۰، امکان طرح پروندههای مالیات و عوارض ارزش افزوده سالهای ۸۹-۹۰-۹۱ در هیات حل اختلاف وجود نداشته، زیرا روند ممیزی و ابلاغ قطعی طولانی شده است. اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی با استناد به بند یک بخشنامه شماره ۷۰/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۱۰/۱۱، اعلام کرده که به دلیل تسری فصل سوم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقررات تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده جاری نیست و امکان طرح پرونده وجود ندارد.
شاکیان معتقدند بخشنامه شماره ۷۰/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۱۰/۱۱ از تاریخ اجرای خود (۱۳۹۵/۱۰/۱۱) نباید حقوق مکتسبه آنها را که بر اساس قوانین قبلی ایجاد شده، تضییع کند و قانون عطف به ماسبق نمیشود. همچنین بخشنامه نمیتواند ناقض حقوق مکتسبه باشد. بنابراین، مفاد بخشنامه و نامه معاونت حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده که بررسی پروندهها را فاقد موضوعیت میدانند، خلاف تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی بوده و خواستار ابطال آن هستند تا امکان بررسی پروندهها در هیات حل اختلاف مالیاتی فراهم شود.
متن بخشنامه مورد اعتراض (شماره ۷۰/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۱۰/۱۱):
- موضوع: چگونگی تسری احکام ماده ۲۱۶ ق.م.م. به ق.م.ا.ا.
- به موجب ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام فصل نهم از باب چهارم و فصل سوم از باب پنجم (به استثنای ماده ۲۵۱ ق.م.م.) در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری است.
- بند ۱: به استناد قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم، مقررات تبصره ۲ ماده ۲۱۶ در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده، به استثنای سایر مالیاتها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده، جاری نمیباشد.
- بند ۲: به استناد تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم، در صورت شکایت از اجرای قبل از قطعیت، هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدیدنظر ضمن صدور رای به بطلان اجراییه، رسیدگی مقتضی را انجام میدهد.
- مفاد بخشنامه شماره ۱۰۶/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۹/۱۰ (مبنی بر امکان طرح پروندههای مالیات و عوارض ارزش افزوده در هیات موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۶) کان لم یکن تلقی میگردد.
متن نامه مورد شکایت (شماره ۷۴۹۰۴/۱۰۶/د-۱۳۹۵/۱۲/۱۸):
- خطاب به آقای پیمان رضا زاده (مودی مالیاتی شهرستان شاهین دژ).
- عطف به نامه وارده، به آگاهی میرساند در راستای بند یک بخشنامه شماره ۷۰/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۱۰/۱۱، مقررات تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده جاری نمیباشد.
- در صورت اعتراض به اوراق قطعی مالیات بر ارزش افزوده، وفق مقررات ماده ۲۵۱ مکرر اقدام شود.
پاسخ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی (لایحه شماره ۱۳۹۶۵/۲۱۲/د-۱۳۹۶/۴/۲۰):
- طبق ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام مربوط به فصل سوم از باب پنجم ق.م.م. (مانند مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ مربوط به مراجع حل اختلاف) در مورد مالیات بر ارزش افزوده جاری است.
- اعتراض به برگههای مطالبه مالیات بر ارزش افزوده در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی میشود.
- بخشنامه مورد شکایت در تبیین نظر مقنن صادر شده و اعمال تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم را به دلیل وجود مرجع خاص رسیدگی (هیات حل اختلاف مالیاتی) برای مودیان مالیات بر ارزش افزوده، جاری نمیداند.
- بخشنامه قبلی (۱۰۶/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۹/۱۰) به دلیل گسترش غیرقانونی شمول تبصره ۲ ماده ۲۱۶، اصلاح و کان لم یکن شده است.
- نامه شماره ۷۴۹۰۴/۱۰۶/د-۱۳۹۵/۱۲/۱۸ جنبه موردی داشته و عامالشمول تلقی نمیشود.
- رسیدگی به نامه اخیر در صلاحیت هیات عمومی دیوان نیست.
- سازمان امور مالیاتی خروج موضوعی از حکم قانونی نداشته است.
- تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.
رأی هیأت عمومی:
- تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
- ترکیب: رئیس، معاونین، روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری.
- نتیجه: با بررسی و بحث، بخشنامه و نامه مورد شکایت به دلیل اینکه در راستای تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن بوده، مغایرتی با قانون نداشته و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج نبوده است، قابل ابطال تشخیص داده نشد.