گردش کار

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۸۴۵

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۲۰

شماره پرونده: ۹۶/۵۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت پاکجو با وکالت آقایان سید مجتبی واعظی و منوچهر اورنگ

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲۴۰۴- ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ

شرح شکایت

آقایان سید مجتبی واعظی و منوچهر اورنگ به وکالت از شرکت پاکجو به موجب دادخواستی، ابطال تعرفه شماره ۲۴۰۴- ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ در خصوص عوارض استفاده از خدمات توسط فعالان اقتصادی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

متن دادخواست

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر خارگ به موجب تعرفه شماره ۲۴۰۴ مقرر نموده کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نوعی در محدوده و حریم شهر مبادرت به فعالیت اقتصادی می نمایند به دلیل استفاده از انواع خدمات شهری و ایجاد عارضه های مختلف موظف به پرداخت عوارض معادل ۸ درصد از حق بیمه پرداخت شده قراردادهای پیمانکاری خود می باشند.

مصوبه مذکور دارای اشکالات قانونی به شرح ذیل به نظر می رسد:

۱- مغایرت با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده:

«برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای … ارایه خدماتی که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است… توسط شوراهای اسلامی… ممنوع می باشد.»

همچنین به موجب ماده ۸ قانون مذکور کلیه اشخاصی که به ارایه خدمات مبادرت می نمایند مشمول قانون شناخته شده و به موجب ماده ۳۸ مکلف به پرداخت عوارض ۱.۵ درصد گردیده‌اند.

بنابراین کلیه فعالیتهای خدماتی به موجب قانون مشمول پرداخت عوارض شناخته شده‌اند و اطلاق تعرفه شورای شهر خارگ که «هرگونه فعالیت اقتصادی و خدماتی» را مشمول دانسته، با ممنوعیت ماده ۵۰ در تعارض آشکار است.

موید این استدلال، دادنامه شماره ۵۵۰- ۱۳۹۱/۸/۸ هیأت عمومی درباره ابطال مصوبه مشابه (تعرفه ۴۱ شورای شهر اراک) می‌باشد.

۲- اخذ عوارض بدون ارائه خدمت خاص

به موجب رأی شماره ۱۴۷۵- ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

«اخذ عوارض بدون ارائه خدمت خاص جواز قانونی ندارد».

در این تعرفه، عوارض به نحو عام و بدون تعیین نوع خدمت شهرداری اخذ شده است. این امر خلاف اصول قاعده‌گذاری و مغایر دادنامه فوق است.

۳- عدم رعایت تناسب عوارض

به موجب ماده ۷۷ قانون شوراها، عوارض باید متناسب با تولید و درآمد اهالی باشد.

اما در این تعرفه:

• مبنای عوارض حق بیمه پرداختی است که هزینه است، نه درآمد.
• میزان عوارض به قدری زیاد است که سود فعالیت اقتصادی را از بین می‌برد و فاقد تناسب است.

این موضوع در بند ج ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض (مصوبه ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت وزیران) نیز مورد تأکید است.

بنابراین با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه و همچنین صدور دستور موقت به دلیل محکومیت در کمیسیون ماده ۷۷ (رأی شماره ۱۰۸۵- ۱۳۹۵/۱/۱۹) مطرح می‌گردد.

متن تعرفه مورد اعتراض

تعرفه شماره ۲۴۰۴- ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ

تعرفه ۲۴۰۴ – شهرداری خارگ

شماره ابلاغ مصوبه: ۴۳۴۷/۱۱/ش خ

تاریخ ابلاغ مصوبه: ۱۳/۱۱/۱۳۹۲

موضوع تعرفه: عوارض استفاده از خدمات توسط فعالان اقتصادی

معادله محاسبه عوارض

T = معادل ۸٪ حق بیمه پرداخت شده

توضیحات محاسبه عوارض

۱- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی که به نوعی در محدوده و حریم شهر خارگ مبادرت به فعالیت اقتصادی می نمایند، به دلیل استفاده از خدمات شهرداری و ایجاد عارضه، موظف به پرداخت عوارض این تعرفه هستند.

۲- عوارض شامل کلیه فعالیت‌های اقتصادی اعم از:

ساخت ابنیه، تأسیسات شهری و صنعتی، راه‌سازی، فعالیت‌های فنی، طراحی، اجرایی، فضای سبز، حمل و نقل، مشاوره‌ای، مطالعاتی، تحقیقاتی، نگهداری، نیروی انسانی و غیره می‌باشد.

(به جز خرید و فروش تولیدات)

۳- مبنای محاسبه عوارض، حق بیمه پرداخت شده موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی است.

۴- کلیه اشخاصی که از فعالیت فعال اقتصادی استفاده می‌کنند مودی شناخته می‌شوند و موظف‌اند عوارض را کسر و به حساب شهرداری پرداخت کنند.

۵- در صورت عدم شمول حق بیمه، حداقل حق بیمه ماده ۳۸ مبنای محاسبه است.

۶- اگر فعالیت در جایی دیگر درخواست شده ولی اثرات آن در محدوده شهرداری باشد، عوارض متعلق به شهرداری خارگ است.

۷- اگر مبنای فعالیت ارزی باشد، عوارض بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای زمان تعلق محاسبه می‌شود.

۸- این تعرفه از ۱۳۹۳/۱/۱ لازم‌الاجراست و شامل فعالیت‌های شروع‌شده از این تاریخ به بعد می‌شود. تعرفه‌های مشابه از این تاریخ فاقد اثر قانونی هستند.

پاسخ شورای اسلامی شهر خارگ

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر خارگ به موجب لایحه شماره ۴۲۷/۳/ش خ- ۱۳۹۶/۸/۱۴ توضیح داده است که:

مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه ۹۶/۵۷۸

با سلام

احتراما، در پاسخ به دادخواست پرونده ۰۴۶۰-۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ مربوط به ابطال تعرفه عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط فعالان اقتصادی به شماره مصوبه ۲۴۰۴-۴۳۴۷/۱۱/ش خ-۱۳۹۲/۱۱/۱۳ موارد زیر را به استحضار می‌رساند:

۱- تطبیق مراحل قانونی وضع تعرفه با قوانین موجود

این شورا با استناد به تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (۱۶) ماده (۸۰) قانون شوراها (۷۱ سابق) تمامی لوایح مرتبط با برقراری عوارض شهرداری خارگ را بررسی و در صورت عدم هرگونه مغایرت با قوانین و مقررات، مصوبه را تصویب و اعلام عمومی کرده است.

بر این اساس، تمامی ملاحظات قانونی در فرآیند تصویب تعرفه رعایت شده است.

۲- تفکیک عوارض موضوع تعرفه از قانون مالیات بر ارزش افزوده

پاسخ به بند ۱ دادخواست شاکی:

همان‌طور که اشاره شده، برابر ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای کالاهای وارداتی، تولیدی و خدماتی که در قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده، ممنوع است. همچنین ماده (۵۲) قانون از دریافت مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر منع کرده است.

این موضوع در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و روشن شده است. شورا و شهرداری خارگ نیز این حکم قانونی را رعایت کرده و به هیچ وجه عوارض مرتبط با این موارد را پیشنهاد و تصویب نکرده‌اند. اما در موارد دیگر، قانونگذار اجازه وضع عوارض داده است (مانند عوارض ساختمانی که کالا یا خدمات محسوب نمی‌شود).

عوارض مورد مطالبه مرتبط با فعالان اقتصادی در منطقه است که هنگام حضور در منطقه و انجام فعالیت از خدمات عمومی شهر استفاده می‌کنند، مانند ایجاد معابر، خدمات حمل‌ونقل، برق، آب، پارکینگ و … که این عوارض توسط کارفرمایان از پیمانکاران دریافت و به حساب شهرداری واریز می‌شود.

اما نیروهای پیمانکار که خارج از عناصر کارفرما، قرارداد، و پیمانکار بوده و مستقل از این ارکان هستند، به صورت مجزا از خدمات عمومی شهر استفاده می‌کنند و مکلف‌اند معادل ۸ درصد حق بیمه پرداخت شده برای کارکنان خود را به عنوان عوارض پرداخت کنند.

بنابراین این عوارض فاقد هرگونه ماهیت مضاعف و کاملاً متفاوت با عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

۳- خدمات عمومی و شفاف‌سازی موضوع تعرفه

پاسخ به بند ۲ دادخواست شاکی:

بر اساس قوانین متعدد، شهرداری‌ها موظف به ارائه خدمات عمومی هستند. این خدمات شامل ایجاد تسهیلات و امکاناتی است که بدون آن فعالیت در منطقه دشوار یا غیرممکن خواهد بود.

این شورا بر اساس بند (۲۶) ماده (۸۰) قانون شوراها (۷۱ سابق) تعرفه‌هایی برای این خدمات وضع کرده که پس از تصویب، مستقیم از استفاده‌کنندگان دریافت می‌شود. خدمات ارائه شده شامل:

• ایجاد معابر دسترسی به مناطق و بنادر
• پارکینگ عمومی
• فرهنگسرا، ورزشگاه، و سایر خدمات مشابه

بر این اساس، عوارض مربوط به کارکنان پیمانکار که به صورت مستقل از خدمات عمومی شهرداری استفاده می‌کنند، عادلانه وضع شده و ارتباطی به موضوعات مالیات بر ارزش افزوده ندارد.

۴- رعایت تناسب عوارض با درآمد اهالی

پاسخ به بند ۳ دادخواست شاکی:

مطابق ماده (۷۷) قانون شوراها، عوارض تصویبی باید تناسب با درآمد اهالی داشته باشد. اما مبنای تعیین عوارض بر اساس نوع فعالیت و آیتم‌های مرتبط صورت گرفته است.

برای نمونه:

• اگر پیمانکاری با ۵ نیروی انسانی در مدت زمانی یک سال مبلغی حدود ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال حق بیمه پرداخت کند، عوارض متعلقه تنها حدود ۴،۸۰۰،۰۰۰ ریال خواهد بود.

این نشان‌دهنده رعایت عدالت و عدم تحمیل بار سنگین مالی به درآمد پیمانکاران است.

نتیجه‌گیری و درخواست شورا

با عنایت به موارد فوق، مشخص است که عوارض تصویبی این شورا با موضوعات مطرح‌شده از سوی شاکی تفاوت داشته و کاملاً مطابق قوانین و مقررات وضع شده است.

لذا تقاضای رد دادخواست خواهان مورد استدعاست.

تاریخ تشکیل جلسه: ۱۳۹۷/۹/۲۰

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور:

• رئیس
• معاونین دیوان
• رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان

پس از بحث و بررسی، رأی با اکثریت آراء صادر گردید.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به وضعیت خاص جزیره خارگ از حیث رفت و آمد، به‌کارگیری اشخاص و افراد در کارهای اقتصادی، پروژه‌های دولتی، نفتی، شرکت‌ها و غیره که از طریق قراردادهای پیمانکاری انجام می‌شود و با توجه به اینکه طبق مواد ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض شهرداری پرداخت می‌شود و شوراهای اسلامی نیز در ماده ۵۰ همان قانون از وضع عوارض منع شده‌اند، بنابراین:

وضع عوارض بر افرادی که از طریق سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌های خدماتی به کار گرفته می‌شوند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.

بر این اساس، تعرفه شماره ۲۴۰۴ از مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ با موضوع عوارض استفاده از خدمات توسط فعالان اقتصادی، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدکاظم بهرامی