گردش کار
شاکیان:
۱- رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران
۲- اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایرانی
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال
الف)
۱- بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۸/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور
۲- نامه شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۵/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور
۳- بخشنامه شماره ۱۶۳۳۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران
ب) ابطال بخشنامه شماره ۲۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۴/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار
الف: رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران به موجب شکایتنامه شماره ۱۶۱/۳/۱۰/ص-۱۳۹۲/۱/۱۷ اعلام کرده است که:
“رییس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احترامـاً بـه استحضار میرسـاند:
۱- قانونگذار در ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور به منظور امکان برنامهریزی و سرمایهگذاری جهت تولید و صادرات کالاها و خدمات و نیز حضور پایدار و رقابتی محصولات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی، احکام زیر را صادر کرده است:
الف- تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمیگردد و صدور کلیه کالاها و خدمات مجاز است به جز موارد اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی، اقلام خاص دامی، نباتی و زراعی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی داشته باشند. (تبصره بند هـ)
ب- صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت میکند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانههای مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند. (تبصره بند هـ)
ج- اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است. (بند ب)
۲- در ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات آمده است: کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآوردههای پایین دستی آن که تابع مقررات خاصی است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف میباشند.
۳- ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نموده است که ۱۰۰% درآمدهای حاصل از صادرات از شمول مالیات معاف هستند.
۴- بر اساس دستور جناب آقای دکتر رحیمی معاون اول رییسجمهوری، نمایندگان دولت و بخش خصوصی طی چند جلسه در ارتباط با روشهای برگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مذاکرات مبسوطی انجام دادند که نتایج حاصله در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۷ در قالب یک توافق ۶ مادهای به امضای طرفین رسید. این توافق که در راستای ایجاد شفافیت در عرصه صادرات کشور انجام شد، از یک سو موجبات اطمینان دولت از برگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور را فراهم نمود و از سوی دیگر باعث اطمینان خاطر صادرکنندگان از ثبات سیاستها و پایداری برنامههای حمایتی دولت از صادرات کشور گردید.
۵- به منظور اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب جهت برونرفت از شرایط فعلی و دور زدن تحریم، ستاد تدابیر ویژه در کشور تشکیل شده است. به عبارت دیگر هدف از تشکیل ستاد تدابیر ویژه با عنایت به سیاست تسهیل در برابر تحریم، تهیه سیاستها، برنامهها و مقررات ویژه جهت تسهیل فرآیند واردات و صادرات میباشد.
۶- لیکن سازمان توسعه تجارت ایران مستنداً به مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۶ کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه طی نامه شماره ۲۱۰۲۹۲۲/۹۱-۱۳۹۱/۹/۲۳ خطاب به گمرک ایران، صادرات ۲۷ گروه کالایی را ممنوع و صادرات ۲۲ گروه کالایی را منوط به پرداخت عوارض کرده است.
سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۸/۱۰ علیرغم این که ماده ۶۴ قانون امور گمرکی میگوید صدور قطعی رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج میشود و ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم نیز صادرات کالا و خدمات را از پرداخت مالیات معاف کرده است، اعطای معافیت مالیاتی به درآمدهای صادراتی را منوط به بازگشت ارز به کشور از طریق:
- عرضه ارز در اتاق مبادله ارز،
- سپردهگذاری در بانکهای عامل،
- تسویه بدهی با شبکه بانکی،
- انجام واردات در مقابل صادرات
- یا واگذاری ارز صادراتی به واردکنندگان دیگر جهت واردات
کرده است.
سازمان امور مالیاتی همچنین طی نامه شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۵/۲۴ که خطاب به سازمان توسعه تجارت ایران صادر شده است تسعیر نرخ ارز را مشمول پرداخت مالیات کرده است.
گمرک ایران نیز طی بخشنامه شماره ۱۶۳۳۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ خطاب به گمرکات اجرایی، از طریق دریافت تعهد در ذیل فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات، به صورت غیر مستقیم و بر خلاف قانون مقررات صادرات و واردات از صادرکنندگان پیمان (تعهد) ارزی جهت بازگشت ارز به کشور اخذ مینماید.
۷- شایان ذکر است صادرات غیرنفتی کشور در سال جاری، علیرغم تحریمهای اقتصادی و فشارهای خارجی، بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و ارزهای حاصله نیز بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به چرخه اقتصادی کشور وارد گردیده است.
زیرا بدون برگشت ارز و یا معادل ریالی و کالایی آن به چرخه اقتصادی کشور، عملاً تداوم تولید و استمرار فرآیند صادرات امکانپذیر نخواهد بود. علاوه بر این همانطور که مستحضرید صادرات، موتور محرکه تولید و محور توسعه پایدار کشور محسوب میگردد و موجب رونق تولید، ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده، برقراری عدالت اجتماعی، شکوفایی اقتصاد ملی و همچنین صدور فرهنگ غنی ملی و اسلامی کشور به اقصی نقاط دنیا خواهد شد.
در شرایط حساس کنونی کشور، درجه اهمیت ارزهای صادراتی، در شرایطی که ارزهای نفتی کاهش یافته است، برای مدیریت اقتصاد کشور (واردات کالاهای استراتژیک و تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطهای مورد نیاز صنعت و معدن) بسیار بالا است.
۸- با عنایت به اینکه بخشنامهها و نامههای صادره از سوی دستگاههای اقتصادی صدرالذکر بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه کشور و قانون مقررات صادرات و واردات میباشد، خواهشمند است دستور فرمایید جهت بررسی و ابطال مقررات موصوف اقدام مقتضی به عمل آید.”
متن بخشنامههای مورد اعتراض
الف: بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۸/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور
“با توجه به مقررات مواد ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه و ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به جزء هـ بند ۴ تصویبنامه شماره ۲۰۰۸۲/ت۳۰۷۸۴ک-۱۳۸۴/۴/۲۱ و بند ۲ تصویبنامه شماره ۹۴۲۹/ت۳۲۱۷۲هـ-۱۳۸۴/۲/۲۱ و مصوبه شماره ۲۲۷۸۸ت/۳۹۶۴۱هـ-۱۳۸۸/۲/۶ هیات وزیران و پیرو دستورالعمل شماره ۶۵۶-۱۳۸۷/۱/۱۴ بدین وسیله مقرر میگردد:
از آنجا که به منظور اعطای معافیت صادرات کالا یا خدمات لازم است ابتدا صادراتی بودن درآمد مذکور احراز گردد، بنابراین درآمدهای ابرازی تحت عنوان صادرات با احراز یکی از شرایط زیر قابلیت اعطای معافیت را خواهند داشت:
۱- ارز حاصل از صادرات در حساب ارزی مودی داخل کشور واریز شده و با توجه به صورتحساب بانکی مربوط ورود آن به کشور احراز شده باشد.
۲- مستندات یا گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجع قانونی.
۳- معادل کالا یا خدمات صادر شده، کالا یا خدمات وارد کشور شده باشد.“
تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی
در ضمن در صورتی که هر یک از مودیان جدول شماره ۱۲ فرم اظهارنامه مالیاتی را تکمیل ننمودهاند، ماموران مالیاتی در زمان رسیدگی یا اخذ اطلاعات لازم نسبت به تکمیل فرم مذکور اقدام و آن را پیوست گزارش رسیدگی نمایند.”
ب- بخشنامه شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۵/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور
“احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۴۰/۱۰۰/۹۱-۱۳۹۱/۵/۷ در خصوص مالیات سود تسعیر ارز مرتبط با روش صادرات غیر نفتی، مراتب را به شرح ذیل به آگاهی میرساند:
۱- بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.
۲- بر اساس بند ب ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
۳- به موجب رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۵۳۵۹/۴/۳۰-۱۳۷۵/۵/۱۴ همان طور که طبق بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری با شرط اتخاذ روش یکنواخت طی سالهای مختلف، به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است، بالطبع درآمد حاصل از تسعیر ارز نیز صرف نظر از منشاء تحصیل آن باید به عنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور گردد و معافیت درآمد حاصل از صادرات موضوع ماده ۱۴۱ قانون یاد شده دلیل بر معافیت درآمدهای بعدی که به لحاظ نگاهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات به دست میآید، نخواهد بود.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه در محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی زیان حاصل از تسعیر ارز به عنوان زیان منابع غیر معاف لحاظ میگردد لذا سود حاصل از تسعیر ارز نیز به تبع آن در عداد درآمدهای مشمول مالیات قرار میگیرد.”
ج- بخشنامه شماره ۱۶۳۳۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران
“۵- به هنگام تنظیم اظهارنامه (اخذ شماره کوتاژ) از کلیه صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی (کلیه کالاها به جز نفت خام) اظهار نامه ارزی بر اساس فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات اخذ و در سامانه اطلاعات ارزی (سیستم آمار تجارت خارجی) که در آینده نزدیک در کلیه گمرکات اجرایی راهاندازی خواهد شد ثبت نمایند.
لازم به ذکر است، گمرکاتی که فاقد سامانه مذکور میباشند مکلفند اطلاعات مربوطه را به صورت هفتگی به حوزه نظارت گمرک مربوطه ارسال تا نسبت به ثبت آن در سیستم مزبور اقدام شود. همچنین صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول اخذ اظهارنامه ارزی میباشد.
تبصره ۱: میزان تعهد ارزی مأخوذه در خصوص صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی مطابق تفاوت ارزش عام (پایه صادراتی) با کسر ارزش مواد اولیه وارداتی طبق فرمول ذیل محاسبه میشود:
ارزشهای ورود موقت مندرج در پروانه متناسب با کیل مصرف – ارزش پایه صادراتی = میزان تعهد ارزی از محل ورود موقت
تبصره ۲: ارزشگذاری کالاهای صادراتی که فاقد سابقه ارزش باشند حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت توسط کمیته نرخ گذاری انجام و سپس نسبت به صادرات کالا اقدام شود.
تبصره ۳: در صورتی که میزان ارزش اعلامی پس از اظهار و رسیدگی در گمرک اصلاح گردد، ارزش مندرج در پروانه گمرکی پس از اصلاح ملاک عمل میباشد.”
پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور به شکایت
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۶۱۲/۲۱۲/د-۱۳۹۴/۵/۳۱ توضیح داده است که:
“جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، عطف به کلاسه پرونده ۹۲/۲۰۸ به استحضار میرساند: این دفتر پیشتر اقدام به ارسال لایحه شماره ۳۰۷۲۰/۲۱۲/د-۱۳۹۲/۱۰/۲۲ کرده است.
از آنجا که ابطال بخشنامه های شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۸/۱ و ۲۱۰۱۶/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۰/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع خواسته شرکت تولید ایران اتومبیل سایپا به کلاسه ۹۲/۵۰۰ و شرکت گروه صنعتی زر ماکارون به شماره ۹۲/۲۴۶ نیز بوده و در لایحه ارسالی به کلیه کلاسههای یاد شده نیز اشاره شده است.
یادآور میشود به لحاظ منتفی شدن موضوع شکایت، دیوان عدالت اداری به استناد مواد ۸۲ و ۸۵ نسبت به شکایت سایر شکات در پروندههای کلاسه ۹۲/۵۰۰، ۹۲/۲۴۶ و ۹۳/۳۹۶ قرار رد درخواست را طی دادنامه شماره ۴۵۹ و ۴۵۸-۱۳۹۲/۳/۲۰ و ۱۱۵۸-۱۳۹۳/۷/۱۴ صادر و اعلام کرده است.”
لایحه مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
همچنین مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۶۱۵/۲۱۲/د-۱۳۹۵/۶/۱۷ توضیح داده است که:
“بازگشت به نامه شماره ۹۲/۲۰۸-۱۳۹۵/۶/۳ و جلسه مورخ ۱۳۹۵/۶/۸ آن هیات، موضوع شکایت «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» به خواسته ابطال نامه شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۵/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر پاسخ شماره ۲۴۱۸۳/۲۳۲/د-۱۳۹۵/۶/۱۵ دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی فرستاده میشود و به شرح زیر به استحضار میرساند:
الف- با توجه به اینکه نامه یاد شده مورد درخواست ابطال تنها در پاسخ به نامه شماره ۹۴۰/۱۰۰/۹۱-۱۳۹۱/۵/۷ «سازمان توسعه تجارت ایران» در حیطه وظایف و صلاحیتهای قانونی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر گردیده و در بردارنده هیچ گونه قاعده حقوقی متضمن حق و تکلیف تازه نمیباشد، بلکه تنها با استناد به مواد ۱۰۵، ۱۴۱، ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحیههای بعدی و بند (ب) ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و رای شماره ۵۳۵۹/۴/۳۰-۱۳۹۵/۵/۱۴ شورای عالی مالیاتی احکام قانونی بیان شده است.
بنابراین نامه موضوع درخواست ابطال از دسته مصوبات و نظام نامههای دولتی خارج میباشد. از این رو با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم صلاحیت، قابل طرح در هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان نمیباشند.
ب- درباره مفاد شکواییه شاکی نیز پیشتر دادنامههای شماره ۱۱۵۸-۱۳۹۳/۷/۱۴ و ۴۵۹-۴۵۸-۱۳۹۲/۳/۲۰ دال بر قرار رد درخواست ابطال بخشنامه های ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۲/۸/۱۰ و ۲۱۰۱۶/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۰/۲۵ به دلیل صدور بخشنامه تازه به شماره ۱۷۶۶۵/۲۰۰-۱۳۹۲/۱۰/۹ متضمن لغو بخشنامههای مورد شکایت به موجب بخشنامه جدید صادر گردیده است.
بنابراین با استناد به مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از حیث منتفی شدن این بخش از موضوع شکایت، درخواست صدور قرار رد شکایت شاکی را دارد.”
پاسخ گمرک جمهوری اسلامی ایران
همچنین مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۳۸۵-۱۳۹۴/۹/۲۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی توضیح داده است که:
“با عنایت به تصمیمات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل مصوبات دریافتی جلسه مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۶ در زمان تحولات شدید ارزی و مشکلات تبعی حادث شده در بخش تجارت خارجی، موضوع وفق بند (۵) مندرج در بخشنامه شماره ۱۶۳۸۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ معاونت فنی و امور گمرک وقت، به گمرکات اجرایی ابلاغ و تکلیف گردید به هنگام تنظیم اظهارنامه صادراتی (اخذ کوتاژ) از کلیه صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی (کلیه کالاها به غیر از نفت خام)، اظهار نامه ارزی بر اساس فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات اخذ گردد.
که در نهایت و پس از پیگیریهای بعدی منجر به وضع مصوبه شماره ۱۴۷۲۶۵/ت۴۹۸۶۷-۱۳۹۲/۱۲/۱۲ هیات وزیران گردید که طبق نامه شماره ۴۰۹۰۴/۲۱۰/۹۲-۱۳۹۲/۱۰/۲۳ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در نهایت طی بخشنامه تبعی ردیف ۴۶۵-۱۳۹۲/۱۰/۲۴ دفتر صادرات گمرک ایران مفاد بند ۵ بخشنامه مورد ادعای شاکی (شماره ۱۶۳۸۸۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ در خصوص تکمیل فرم نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات) لغو گردید.
بدین اعتبار ادعای شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۶۳۸۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ گمرک ایران به لحاظ لغو آن طی بخشنامه شماره ۴۶۵-۱۳۹۲/۱۰/۲۴ دفتر صادرات گمرکی ایران منتفی و رسیدگی به آن موضوعیت ندارد.
از این رو از آن مقام استدعا دارد ضمن رد شکایت شاکی از نتیجه به انضمام نسخهای از دادنامه صادره، گمرک جمهوری اسلامی ایران را مطلع نمایند.
ضمناً آقایان کیهان بیگی (نماینده دفتر صادرات گمرک ایران) و امیر زکی پور رحیم آبادی (نماینده دفتر حقوقی) جهت ادای توضیحات به حضورتان معرفی میگردند.”
شکایت رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران
متن شکایتنامه شماره ۴۷۵-۱۳۹۵/۱۱/۱۱:
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران اعلام کرده است:
“احتراماً به استحضار میرساند سازمان امور مالیاتی کشور بدون در نظر گرفتن ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ مجلس شورای اسلامی که صراحتاً بدون هرگونه قید و شرطی مقرر کرده است ۱۰۰% درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر میشوند از شمول مالیات معاف هستند، در حالی که به استناد بخشنامه شماره ۲۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۴/۲۲ صادره توسط رییس سازمان امور مالیاتی، به تعدادی از صادرکنندگان فرش دستباف مالیات کلانی به نام تسعیر ارز برگ تشخیص مالیات صادر شده است که این امر باعث رکود کلی صادرات فرش دستباف گردیده و صنعت فرش دستباف در حال از بین رفتن و بیکار شدن بافندگان آن است. لذا این اتحادیه در اعتراض به این برگ تشخیصها و جهت جلوگیری از رکود بیشتر صنعت فرش و بیکاری بافندگان اعلام مینماید که به هیچ وجه بخشنامه مالیاتی صادره نمیتواند ناقض قانون مصوب مجلس شورای اسلامی شود.
خواهشمند است دستور فرمایید جهت جلوگیری از فاجعه در حال وقوع، بخشنامه فوقالاشاره صادره توسط سازمان امور مالیاتی را ابطال نمایند.”
— رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران
متن بخشنامه مورد اعتراض (شماره ۲۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۴/۲۲)
پیرو دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲ در خصوص تسعیر نرخ ارز و با توجه به سوالات مطرح شده در خصوص سود و زیان حاصل از تسعیر ارز فروشهای صادراتی بدین وسیله اعلام میدارد:
۱- در خصوص فروشهای صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت میگردد، چنانچه مطابق مستندات امر صادرات تحقق یافته و وجه حاصل طبق مدارک مربوط به ریال دریافت و در دفاتر نیز به ریال ثبت شده باشد (مانند صادرات به کشورهای عراق و افغانستان که به صورت ریالی انجام میشود مگر آنکه ارزی بودن آن احراز گردد)، تسعیر ارز موضوعیت نداشته و اعطای معافیت مالیاتی صادرات با رعایت مقررات امکانپذیر است.
۲- در خصوص فروشهای صادراتی که وجه آن به صورت ارزی دریافت میگردد، اگر صادرکنندگان فروشها را با نرخ ارز مرجع یا نرخ ارز مبادلهای (مانند نرخ مندرج در پروانه صادرات) ثبت کرده باشند ولی هنگام تسویه یا ترازنامه از نرخ ارز توافقی صرافی مورد تایید بانک مرکزی استفاده نمایند، تفاوت نرخ ارز به عنوان فروش صادرات از نظر مالیاتی محسوب شده و تفاوت نرخ ارز توافقی در تاریخ اولیه و بعدی مبنای محاسبه سود یا زیان تسعیر ارز قرار میگیرد.
این بخشنامه نسبت به پروندههای مالیاتی از ۱۳۹۱ به بعد که در رسیدگی یا دادرسی هستند نیز جاری است.
پاسخ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی (لایحه شماره ۶۶۶/۲۱۲/د-۱۳۹۶/۲/۲۷)
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی توضیح داده است:
در پرونده کلاسه ۹۵/۱۴۸۰ موضوع شکایت اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۴/۲۲، به پیوست تصاویر نامه شماره ۱۹۰۹/۲۳۲/ص، دادنامههای شماره ۳۷۳-۱۳۹۴/۱۱/۲۴، ۹۹-۱۳۹۵/۷/۱۲، و رأی شماره ۵۳۵۹/۴/۳۰-۱۳۷۵/۵/۱۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی جهت استحضار اعلام میشود:
- مطابق بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری به شرط اتخاذ روش یکنواخت قابل قبول است. بنابراین سود حاصل از تسعیر ارز نیز باید به عنوان درآمد مشمول مالیات منظور شود.
- معافیت درآمد حاصل از صادرات به منزله معافیت درآمدهای ناشی از نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات نیست.
- طبق بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، از ابتدای سال ۱۳۹۶ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.
با استناد به این نامه و دادنامهها، نظر به عدم نقض قوانین و صلاحیت سازمان امور مالیاتی، رسیدگی و رد شکایت را درخواست مینماید.
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (۱۳۹۶/۹/۷)
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رییس و اعضا تشکیل و پس از بحث و بررسی به شرح زیر رأی صادر نمود:
بخش اول: عدم نیاز به رسیدگی مجدد به برخی بخشنامهها
- به موجب بخشنامه شماره ۱۷۶۶۵/۲۰۰-۱۳۹۲/۱۰/۹ سازمان امور مالیاتی، بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۸/۱۰ کانلمیکن اعلام شده است و قرار شماره ۴۵۹-۴۵۸ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ دیوان عدالت اداری قبلاً صادر شده؛ بنابراین موضوع رسیدگی مجدد به ابطال این بخشنامه منتفی است.
- در خصوص بخشنامه شماره ۱۶۳۳۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران و بند ۵ آن که در بخشنامه ۱۷۸۴۶۵/۱۲۴-۱۳۹۲/۱۰/۷ لغو شده است، شکایت منتفی بوده و بنابرین قابل رسیدگی و ابطال نیست.
- بخشنامه شماره ۲۱۰۴۹۲۲-۱۳۹۱/۹/۲۳ سازمان توسعه تجارت مستند به مصوبه کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی است و از مصادیق مقررات ماده ۱۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری نیست و قابل طرح در هیئت عمومی نیست.
بخش دوم: درباره بخشنامههای سازمان امور مالیاتی و ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم
- مطابق بند (الف) ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم: صد درصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام، طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن، و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهای غیر نفتی از شمول مالیات معاف هستند.
- بر اساس بند (ب) ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
- مطابق ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.
- بخشنامههای شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۵/۲۴ و ۲۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۴/۲۲ سازمان امور مالیاتی که سود حاصل از تسعیر ارز با منشاء صادرات را مشمول مالیات قرار دادهاند، مغایر قوانین مذکور است.
- بر این اساس و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، این بخشنامهها ابطال میشوند.
جمعبندی نهایی:
- بخشنامههای سازمان امور مالیاتی که تسعیر ارز صادرات را مشمول مالیات میدانند، مغایر قوانین مالیاتی و توسعه صادرات غیرنفتی هستند.
- دیوان عدالت اداری با استناد به قوانین جاری و رای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی، این بخشنامهها را ابطال کرده و حق معافیت کامل یا نسبی صادرات کالای صنعتی و کشاورزی را تایید مینماید.