بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۶۴۶

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱

کلاسه پرونده: ۹۵/۵۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامعلی بستانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۵ – ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر تربت جام

گردش کار

شاکی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره ۵۵- ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر تربت جام را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است:

متن شکایت

موضوع: درخواست ابطال مصوبه ۵۵- ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ و مصوبات مشابه

با سلام؛

احتراماً، به استحضار می‌رساند اینجانب غلامعلی بستانی در خصوص یک دستگاه کامیون ایسوزو که در دفتر اسناد رسمی به شماره ۲۷۰ بابل در وکالت فروشی که به ما داده‌اند، قطعاً و به صراحت نوشته است که خودروی مزبور از عوارض شهرداری معاف می‌باشد، لیکن پس از تعویض پلاک در مشهد و اقدام به سند زدن قطعی همان کامیون در یکی از دفاتر اسناد رسمی شهرستان تربت جام – مسئول دفتر اسناد رسمی شماره ۱۴ تربت جام، خواستار واریز عوارض شهرداری خودروی مزبور شد و ما را بناچار به شهرداری فرستاد و عوارض اخذ و سند زده شد.

لذا قبل از اخذ عوارض، با ریاست وقت اداره ثبت اسناد تربت جام اطلاع رسانی شد و این تخلف گزارش گردید، لیکن ایشان اظهار داشتند مسلماً محضر ۲۷۰ بابل مستند قانونی جهت عدم اخذ عوارض دارند، لذا چنانچه آن مستند باشد، ما نیز با مکاتبه به شهرداری نسبت به عودت عوارض پرداختی شما اقدام خواهیم نمود.

مکاتبات مرتبط

با دفترخانه ۲۷۰ بابل تماس حاصل شد و آنها اظهار داشتند به استناد ماده ۱۰ قانون تجمیع عوارض فقط عوارض شامل خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و وارداتی می‌باشد، حتی وانت‌های تک کابین نیز نیازی به پرداخت عوارض شهرداری ندارند که در همه کشور این قانون اعمال می‌شود.

لذا موارد قانونی پس از ملاحظه توسط ریاست اداره ثبت اسناد تربت جام سبب شد که با دفتر اسناد رسمی تربت جام طی نامه شماره ۲۴۷۱/۹۳/۹ – ۱۳۹۳/۴/۲۵ جهت مکاتبه با شهرداری جهت برگشت وجوه پرداختی ما نمایند و دفترخانه شماره ۱۴ تربت جام نیز عیناً طی نامه شماره ۸۳۳/ج/۱۴ – ۱۳۹۳/۴/۲۵ موارد را به شهرداری تربت جام اعلام نمود، اما شهرداری تربت جام نیز طی نامه شماره ۶۰۸۴ – ۱۳۹۳/۴/۲۶ ماده ۱۰ قانون تجمیع عوارض را قبول دارد و اظهار می‌دارد که چون شورای شهر در قالب بهاء خدمات تصویب نموده و تا مادامی که مصوبه شماره ۵۵- ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر پایدار هست، کماکان این عوارض اخذ می‌شود.

اظهارات شهردار

به شهردار ابراز داشتم که بابت بهاء خدمات کامیونی که در مسیر جاده تردد می‌کند، چه خدماتی شهرداری تربت جام ارائه می‌دهد که شهرداری‌های دیگر مناطق کشور قادر به ارائه این خدمات نیستند؛ ایشان فرمودند که این بهانه‌ای است تا بتوانند راه قانونی جهت دور زدن قانون پیدا کنند و گفتند حق با شما است و تنها از طریق دیوان عدالت اداری باید مصوبه مزبور ابطال شود.

متن ماده ۱۰ قانون تجمیع عوارض:

ماده ۱۰ این قانون می‌گوید مالکین خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی، مکلفند از تاریخ اجرای این قانون، عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت‌های مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

درخواست اصلی شاکی

خواهشمند است با عنایت به اینکه قوانین وضع شده توسط مجلس شورای اسلامی کشور که به تصویب شورای نگهبان می‌رسد شامل همه مردم کشور می‌شود و عمومیت دارد، فلذا ما را از قوانین جامع کشور مستثنی نفرمایید.

لذا خواهشمند است نسبت به ابطال مصوبه ۵۵- ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر تربت جام و ابطال مصوبات موارد مشابه که عملاً دور زدن قانون است، دستورات لازم صادر فرمایید.

لایحه تکمیلی شاکی

شاکی به موجب لایحه وارده، موارد زیر را اعلام داشته است:

موضوع: درخواست اثبات وقوع تخلف

با سلام؛

احتراماً، به استحضار می‌رساند شهرداری تربت جام به استناد بخشنامه شماره ۱۴۶۱۵/۵ – ۱۳۷۳/۵/۲۰ استانداری وقت خراسان رضوی در خصوص اخذ عوارض از کامیون‌های خربزه که در خصوص ابطال بخشنامه مذکور شرکت اتحادیه کشاورزی خراسان درخواست از دیوان عدالت اداری در آن زمان داشته و دیوان محترم عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۱۳ به کلاسه پرونده ۷۷/۳۳۸ – ۱۳۷۸/۸/۲۳ اقدام به صدور رأی نموده که در آن زمان بخشنامه مغایرتی با قانون نداشته است.

وضعیت قانونی جدید

آیین‌نامه قانون تجمیع عوارض در سال ۱۳۸۱ تصویب و ابلاغ شده است که به صراحت عوارضات را مشخص می‌نماید و قانونگذار عوارضات کشاورزی را به صراحت حذف کرده و جهت حمایت از کشاورزان طبق ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم کلیه فعالیت‌های کشاورزی که مصادیق آن عنوان شده هر فعالیتی در چارچوب کشاورزی باشد را معاف از مالیات نموده است.

عملکرد شورای اسلامی شهر و شهرداری تربت جام

شورای اسلامی شهر و شهرداری تربت جام کماکان (به استناد بخشنامه شماره ۱۴۶۱۵/۵ – ۱۳۷۳/۵/۲۰ و دادنامه شماره ۳۱۳ کلاسه پرونده ۷۷/۳۳۸ – ۱۳۷۸/۸/۲۳ دیوان عدالت اداری) نسبت به اخذ عوارض از کشاورزان ادامه می‌دهند و به مصوبات قانونی جدید عمل نمی‌کنند. شایان ذکر است که می‌گویند این عوارض شامل کشاورز نیست و متعلق به کامیون است که در همین قانون تجمیع عوارض، به صراحت تکلیف کامیون‌ها و نحوه عوارض آن را مشخص کرده‌اند.

(لازم به ذکر است که شهرداری تربت جام عوارضی برای کامیون‌ها طبق مصوبه ۵۵- ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ را جداگانه تصویب و از کامیونداران اخذ می‌کند.)

مجدداً متن ماده ۱۰ قانون تجمیع عوارض:

ماده ۱۰ این قانون می‌گوید مالکین خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای این قانون عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت‌های مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

تبیین معافیت کامیون‌ها

به عبارتی کامیون‌ها طبق مصوبه قانونی مجلس و تأیید شورای نگهبان شامل عوارض شهرداری نمی‌شوند، که گاهاً شهرداری ابراز می‌دارد این عوارضی که شورا و شهرداری مصوب و اخذ می‌نماید برای بار کشاورزی است و لازم است کامیونداران و کشاورزان مشکل خود را حل نمایند، در حالی که به صراحت قانونی عوارض کامیون‌ها از پرداخت عوارض شهرداری معاف شده‌اند.

حمایت از کشاورزان و نقد شهرداری

به عبارتی، وقتی قانونگذار جهت حمایت بخش کشاورزی، کشاورز را حتی از مالیات دادن معاف نموده است و اکثر کشاورزان منطقه روستایی هستند و مزارع آنها در دشت می‌باشد و اکثر کشاورزان منطقه در روستاها سکونت و در سخت‌ترین شرایط زندگی می‌کنند، شهرداری تربت جام به استناد مجوز سال ۱۳۷۳ استانداری، کماکان عمل می‌کند و در ۵۰ کیلومتری خارج از شهرستان و در مسیر جاده، از کامیون‌های حامل بار که از این منطقه خارج می‌شوند با گذراندن مامور اقدام به اخذ عوارض خارج از قانون کشوری می‌نماید (هر کامیون ۵۰ هزار تومان عوارض می‌گیرد).

از استان پیگیر شده‌اند ولی نتیجه‌ای حاصل نشده است.

مثال و نتیجه‌گیری

برای روشن شدن مطلب مثالی زده شده است:

چنانچه مسئولین همین شهرستان مصوبه‌ای داشته باشند که فرزندان این شهرستان به سربازی نروند و معاف باشند، آیا این اقدام مغایر با قوانین نظام اسلامی ما نخواهد بود و آیا مسئولین کشوری نسبت به اینگونه مصوبات عکس‌العمل نشان نخواهند داد؟

خواسته نهایی

لذا چاره‌ای ندیدیم تا مراتب از طریق دیوان محترم عدالت اداری برای ابطال اینگونه مصوبات مندرس اقدام گردد و شاید سبب شود این شهر مرزی نیز طبق قانون کشور خود را به‌روز رسانی و عمل نماید.

خواهشمند است با عنایت به اینکه ما مردم مرزنشین نیز ایرانی هستیم و هر قانونی که توسط شورای محترم اسلامی تصویب و توسط شورای محترم نگهبان تأیید می‌گردد، عمومیت پیدا کند و شامل حال مردم این منطقه نیز بشود و مسئولین شهرستانی بدین صورت ما را از قوانین جامع کشوری محروم و مستثنی نفرمایند.

درخواست اثبات تخلف

لذا با عنایت به اینکه قانون عطف به ماسبق نمی‌شود، درخواست اثبات وقوع تخلف و عمل نکردن شهرداری تربت جام به قوانین جدید کشور است و استدعای ابطال مصوبات قبلی استانداری که مربوط به سال ۱۳۷۳ است و هر گونه مصوبه جدیدی که شهرداری در این زمینه صادر و سکرت است و الزام‌آور برای کشاورز شده است، را خواستارم.

متن مصوبه مورد اعتراض

متن مصوبه شماره ۵۵ – ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر تربت جام در ادامه ارائه خواهد شد (در صورت نیاز می‌توانید ارسال فرمایید).

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح مصوبه

کلاسه ۲۳۶ موضوع نامه شماره ۲۳۸۲۰ – ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ شهرداری تربت جام منضم به لایحه پیشنهادی شهرداری موضوع بهاء خدمات کامیون‌ها و وانت بارها به شرح توضیحات اعلام شده، پس از بررسی نظریه کارشناسی کمیسیون برنامه، بودجه، عمران و توسعه شهری شورا و طرح و ثبت موضوع در ردیف چهارم از قسمت مصوبات صورتجلسه شماره ۵۵ – ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر تربت جام، النهایه با اکثریت آراء با دریافت بهاء خدمات از کامیون‌ها، اتوبوس‌ها، مینی‌بوس‌ها، نیسان و وانت بارها موافقت و مقرر شد توسط شهرداری تحت عنوان بهای خدمات نسبت به وصول موارد مشروح ذیل اقدام نماید.

جدول نرخ‌های بهاء خدمات (سالانه)

مستند قانونی مصوبه

مستند قانونی مصوبه: بند ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵

پاسخ رییس شورای اسلامی شهر تربت جام به شکایت

رییس شورای اسلامی شهر تربت جام به موجب لایحه شماره ۱۱۸۱ – ۱۳۹۵/۷/۸ توضیح داده است:

با سلام؛

احتراماً، در پاسخ به شکایت جناب آقای غلامعلی بستانی مربوط به کلاسه پرونده ۹۵/۵۳۸ به استحضار می‌رساند که با توجه به اینکه شهرداری تربت جام فاقد کمربندی بوده و تمامی خودروهای اعم از سبک و سنگین در محدوده شهری تردد می‌نمایند و از معابر شهری استفاده کرده و باعث تحمیل هزینه‌هایی در باب آسفالت خیابان‌ها و جداول و نظافت شهر به شهرداری می‌شوند، شهرداری به ناچار موظف به تنظیم معابر و خیابان‌های اصلی شهر با توجه به شرایط کاری آنان می‌باشد.

در این راستا با توجه به لایحه پیشنهادی شهرداری به شورای اسلامی شهر تربت جام، این شورا مستند به بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران اقدام به تصویب مصوبه مورد اشاره در دادخواست مطروحه نمود که پس از سیر مراحل قانونی و اخذ موافقت از کمیته انطباق فرمانداری به شهرداری جهت اجرا ابلاغ شده است.

از آنجایی که شهرداری‌ها نهادی عمومی غیر دولتی و تماماً در خدمت شهروندان می‌باشند، از محضر آن عالی‌جنابان معظم تقاضای رسیدگی و رد شکایت را خواستاریم.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ تشکیل: ۱۳۹۶/۷/۱۱

اعضا حاضر: رئیس، معاونین، روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری

متن رأی

نظر به اینکه طبق بند ب ماده ۴۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض سواری و وانت دو کابین مشخص شده است و در تبصره ۲ بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مقرر گردیده است که کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می‌شوند، از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری‌های عرض راه معاف باشند، بنابراین:

وضع عوارض برای سواری‌ها و وانت‌های دو کابین تحت عنوان بهاء خدمات از وسایل نقلیه عمومی، مغایر قوانین فوق‌الذکر بوده و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است.

مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال می‌گردد.

امضاء

محمدکاظم بهرامی

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری