گردش کار پرونده شماره ۴۴۰
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۰
کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۷۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد مینایی
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بند الف و تبصرههای (۳ و ۴) بند ب ماده ۶۳ مصوبه شماره ۱۱۸-۱۳۹۳/۱۱/۱۴ در خصوص عوارض خدماتی اصناف و مراکز اقامتی شورای اسلامی شهر سرعین
شرح شکایت و خواسته شاکی
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بند الف و تبصرههای (۳ و ۴) بند ب ماده ۶۳ مصوبه شماره ۱۱۸-۱۳۹۳/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر سرعین را داشته است. در تشریح خواسته اعلام کرده است:
با درود و ارج و پیشکش مهر، به آگاهی میرساند که شهرداری سرعین به استناد مصوبات شورای اسلامی شهر به صورت غیر قانونی مبادرت به اخذ عوارض به انحاء مختلف و تحت عناوین گوناگون از اصناف به ویژه هتل، هتل آپارتمانها و واحدهایی که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، مینماید**.
به عنوان نمونه، در سال جاری مطابق رأی شماره ۱۶۷۲/۹۴-۱۳۹۴/۸/۲۰ کمیسیون ماده ۷۷، حکم به پرداخت عوارض بهای خدمات صنفی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ به مبلغ ۰۰۰/۳۳۶/۴۲ ریال از هتل مرمر صادر شده است.
بنابراین، به استناد مواد قانون دیوان عدالت اداری و قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابطال مصوبه عوارض بهای خدمات صنفی موضوع ماده ۶۳ لایحه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی سرعین که اجازه اخذ عوارض محلی از اصناف را در مواردی که قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف مالیات و عوارض آنها را مشخص کرده، صادر شده است را درخواست مینمایم.
دلایل و مستندات شاکی
۱. مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده:
«برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپردهگذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد.»
بنابراین، اخذ هرگونه عوارض محلی دیگر و مضاعف از جمله عوارض بهای خدمات صنفی از واحدهای مشمول این قانون توسط شهرداری سرعین، غیر قانونی و خلاف مقررات است.
۲. مطابق ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:
«از ابتدای سال ۱۳۸۲، برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائهدهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت میپذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی صادر شود، لغو میگردد به استثنای موارد خاص مشخص شده.»
لذا تمامی اختیارات سایر مراجع، به ویژه وزارت کشور یا شوراهای شهر و روستا در زمینه وضع عوارض لغو شده است.
درخواست شاکی:
با توجه به موارد فوق و اینکه لایحه مذکور به صورت غیر قانونی و برخلاف مقررات و قوانین تصویب شده است و فاقد نفوذ و وجاهت قانونی میباشد، و طبق مواد ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱ قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه، شورای اسلامی صلاحیت تصویب این نوع مصوبات را ندارد، لذا درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۱۸-۱۳۹۳/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر سرعین را دارد.
متن مصوبه مورد اعتراض (موضوع ماده ۶۳ لایحه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر سرعین):
- ماده ۶۳: عوارض خدماتی اصناف و مراکز اقامتی
با توجه به شروع فعالیت اتاق اصناف در شهر سرعین و واگذار شدن صدور پروانه کسب به اتاق اصناف، نحوه محاسبه و وصول عوارض کسب و خدماتی در سال ۱۳۹۴ به شرح زیر تعیین میشود:
- الف) فرمول محاسبه بهای خدمات هتل، هتل آپارتمان و مسافرخانه:
تعداد واحد × بهای خدمات
- ب) فرمول محاسبه عوارض صنفی (کسب و حرف) در سطح شهر:
تعداد × مساحت × (بهای خدمات × ضریب محلهای)
- تبصره ۳: عوارض خدماتی معوقه کلیه کسبها از سالهای ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۸۰ تا ۲۵ درصد لایحه عوارض ۱۳۹۴ اخذ خواهد شد.
- تبصره ۴: عوارض کسب و بهای خدمات سالهای معوقه کلیه کسب و حرف و مراکز اقامتی از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۲ به میزان ۷۰ درصد لایحه عوارض ۱۳۹۴ محاسبه و اخذ خواهد شد.
پاسخ رییس شورای اسلامی شهر سرعین به شکایت
رییس شورای اسلامی شهر سرعین به موجب لایحه شماره ۱۶۸۳/۹۴-۱۳۹۴/۱۲/۲۷ توضیح داده است:
۱. بررسی پروندههای بایگانی در شهرداری و پرونده اصناف هتل آپارتمان مرمر نشان میدهد که شاکی آقای محمد مینایی هیچگونه سمتی در پرونده ندارد و امکان طرح دعوی برای وی وجود ندارد. پروانه ساختمانی و پروانه فعالیت کسب صادره به نام آقایان قاسم، علی و زلفعلی مینایی است.
۲. مطابق ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری، شاکی باید رونوشت یا تصویر مدارک سمت خود را جهت ارائه به تعداد طرف شکایت به وُسع ضمیمه دادخواست کند که این الزام در این پرونده رعایت نشده است.
۳. پروانه کسب و فیش پرداختی عوارض کسب هتل مرمر تا پایان سال ۱۳۸۸ به نام آقای یوسف مینایی فرزند مرحوم زلفعلی مینایی ارائه شده است.
۴. شاکی در دادخواست تقاضای ابطال مصوبه عوارض و بهای خدمات صنفی مطابق ماده ۶۳ لایحه عوارض سال ۱۳۹۴ مطرح کرده ولی در متن دادخواست، درخواست کلی ابطال مصوبه شماره ۱۱۸-۱۳۹۳/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر سرعین را خواسته است که این درخواست به صورت کلی و نامعین است و قابل استماع نمیباشد.
۳- برابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور،
«تصویب لوایح و برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت» از وظایف شوراهای اسلامی شهر است که از سوی وزارت کشور اعلام میشود.
۴- طبق تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض،
«وضع عوارض محلی جدید و افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی باید حداکثر تا پایان بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی شود.»
۵- شورای اسلامی شهر سرعین با استناد به بندهای ۳ و ۴ و دیگر مستندات قانونی و آییننامه مالی و اداری شهرداری، در مهلت قانونی اقدام به تصویب لایحه عوارض سال ۱۳۹۴ و نشر آگهی عمومی نموده است.
۶- ماهیت حقوقی شهرداریها به عنوان مؤسسات عمومی غیردولتی و خودگردان است و از طریق درآمدهای محلی اداره میشود.
شهرداری سرعین نیز مطابق تبصره ۱ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارضی تحت عنوان بهای خدمات و عوارض محلی را در بهمن ماه هر سال پس از طی مراحل قانونی و تصویب شورای اسلامی شهر و تأیید فرمانداری وصول میکند.
عوارض محلی شامل انواع مختلفی از جمله زمین، ساختمان، اتومبیل و کسب و پیشه بوده و برخلاف دستگاههای دولتی، شهرداریها مدیریت درآمد و هزینه را توأمان انجام میدهند.
۷- مطابق ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده،
مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا و خدمات، صورتحساب رسمی صادر و مالیات متعلقه را دریافت و درج نمایند؛ بنابراین پرداختکنندگان واقعی مالیات، مصرفکنندگان و دریافتکنندگان خدمات هستند.
۸- در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد شورای شهر قرار گرفته، صراحتاً بیان شده است که بهای خدمات باید به حساب شهرداریها پرداخت شود و شورای نگهبان نیز در نظریه خود بهای خدمات را خلاف شرع ندانسته است.
بنابراین محاکم باید از این نظر تبعیت کنند.
۹- معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور طی نامه شماره ۱۵۸۷۸۲-۱۳۹۳/۱۲/۱۸ اعلام کرده است:
- شورای اسلامی شهرها میتوانند عوارضی بر فضای مورد بهرهبرداری برای هرگونه فعالیت اقتصادی وضع کنند.
- وجوه پرداختی به استناد ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مودیان به حساب سازمان امور مالیاتی واریز میشود و بخشی از آن طی فرآیند قانونی به حساب شهرداریها برمیگردد.
- این عوارض را مصرفکنندگان میپردازند، نه صاحبان هتل.
بنابراین، از نظر شورای شهر، تمام هتلها مکلف به پرداخت عوارض هستند.
۱۰- طبق نرخ مصوب و ابلاغی جامعه صنفی تأسیسات اقامتی استان اردبیل به شماره ۱۹۰/۹۶/۹۲-۱۳۹۱/۳/۶ که توسط اکبر مینایی (برادر شاکی) امضاء شده است، در بند ۳ آمده است:
«به صورتحسابهای صادره ۶ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود.»
بنابراین هتلها این مالیات را از مشتریان دریافت میکنند و خود پرداختکننده واقعی نیستند.
۱۱- بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر سرعین مربوط به جمعآوری، حمل و دفن زباله اصناف و کسبه است.
به گفته شورا:
- یک هتل با حجم بالای زباله، سالانه کمتر از یک میلیون تومان پرداخت میکند.
- شاکی نیز در دادخواست آورده که برای ۵ سال، مجموعاً مبلغ ۴۲٬۳۳۶٬۰۰۰ ریال بابت این خدمات پرداخت شده است.
بنابراین شورا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.
رسیدگی در هیأت تخصصی
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع در هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد مطرح شد.
این هیأت:
- درخواست شاکی مبنی بر ابطال ماده ۶۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری سرعین (مصوبه ۱۱۸-۱۳۹۳/۱۱/۱۴)
- به استثنای بند الف و تبصرههای ۳ و ۴ بند ب
را مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی ندانست و در دادنامه شماره ۳۴ – ۱۳۹۶/۳/۱۰ رأی به رد شکایت صادر کرد.
این رأی به دلیل عدم اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری یا ده قاضی، قطعی شد.
ورود هیأت عمومی به بند الف و تبصرههای ۳ و ۴ بند ب ماده ۶۳
رسیدگی به بخشهای باقیمانده یعنی:
- بند الف ماده ۶۳
- تبصره ۳ بند ب ماده ۶۳
- تبصره ۴ بند ب ماده ۶۳
در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
جلسه در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء رأی صادر شد.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷،
شوراهای اسلامی شهر و بخش برای هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده باشد، موظفاند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال، برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.
نظر به اینکه عوارض تصویبی صرفاً برای اجرا در سال بعد معتبر است:
- عوارض تصویبشده فقط از سال بعد قابل وصول میباشد.
- تسری دادن مصوبه شورای اسلامی شهر به گذشته و تجویز اخذ عوارض معوقه، مغایر قانون است.
بنابراین:
تبصرههای ۳ و ۴ بند ب ماده ۶۳ مصوبه شماره ۱۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر سرعین
به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
ابطال میشود.
امضاء
محمدکاظم بهرامی
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری