گردش کار
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۲۷
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۱۳
کلاسه پرونده: ۹۶/۲۷۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷-۹۴-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار
۱- به موجب بخشنامه ۷-۹۴-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۹ سازمان امور مالیاتی اعلام شده است که:
“به موجب نامه شماره ۳۵۰۴۸۷- ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک آینده طی نامه شماره ۳۴۹۱۴۴- ۹۳ -۱۳۹۳/۱۲/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و می تواند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعملها و بخشنامههای صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذیربط فعالیت نماید.
بنابراین با توجه به صدور مجوز فعالیت بانک مذکور، احکام مقرر در بند ۴ ماده ۲۴، مواد ۱۰۴ و ۱۴۵ و بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ صدور مجوز (۲۶-۱۲-۱۳۹۳) در مورد بانک یاد شده با رعایت مقررات اجرایی میباشد. مراتب جهت اقدام و بهرهبرداری ابلاغ میگردد. – سازمان امور مالیاتی کشور”
۲- شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه مذکور را خواستار شده است و توضیح داده است که از ۱۳۹۱/۶/۸ بانک آینده مبادرت به فعالیت میکرده لکن در بخشنامه مورد اعتراض احکام بند ۴ ماده ۲۴ و مواد ۱۰۴ و ۱۴۵ و بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم را در مورد بانک مذکور از ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ قابل اعمال دانسته است.
۳- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
نظر به اینکه بخشنامه شماره ۷-۹۴-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص بانک آینده صادر شده است و متضمن وضع قاعده آمره عامالشمول نیست، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
امضاء
محمدکاظم بهرامی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری