گردش کار پرونده شماره ۹۴/۳۹۴
شماره دادنامه: ۲۱۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا مسعودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۹۷۴۲۵/۹۳ – ۱۳۹۳/۱۱/۷ بانک مرکزی
شرح گردش کار و درخواست شاکی
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۹۷۴۲۵/۹۳ – ۱۳۹۳/۱۱/۷ بانک مرکزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً به استحضار میرساند که اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب بخشنامه شماره ۲۹۷۴۲۵/۹۳ – ۱۳۹۳/۱۱/۷، ضمن تأکید بر اجرای قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد مصوب ۱۳۷۲،
- اولاً: آن را مشمول همه بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی دانسته و
- ثانیاً: بانکها را مکلف کرده که نسبت به اجرای مفاد قانون یاد شده اقدام نمایند.
قانون یاد شده مقرر میدارد که: به منظور تامین مسکن برای محرومین سراسر کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر، نیم درصد از درآمد مشمول مالیات بانکهای کشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه واریز و معادل صد درصد وجوه دریافتی از خزانه در قالب قانون بودجه به حساب ۱۰۰ امام (ره) واریز نماید.
بخشنامه یاد شده بنا به جهات و دلایل زیر بر خلاف قوانین موضوعه میباشد:
۱. محدودیت شمول قانون برای بانکهای دولتی
- قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد، مصوب سال ۱۳۷۲، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
- مطابق قانون ملی شدن بانکها مصوب ۱۳۵۸، تمامی بانکهای ایرانی ملی شدند و تا تصویب قانون برنامه سوم توسعه، همه بانکهای موجود در ایران دولتی بودند.
- با تصویب ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه و قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی در فروردین ۱۳۷۹، اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی داده شد و از آن زمان بانکهای خصوصی تاسیس شدند.
- از آنجا که شمول قانون (به فرض اعتبار) فقط نسبت به افرادی است که در زمان تصویب قانون وجود داشتهاند، قانون یاد شده فقط شامل بانکهای دولتی (تنها بانکهای موجود در آن زمان) میشود و بانکهای خصوصی از شمول قانون خروج موضوعی دارند.
- شمول مقررات نسبت به بانکهای خصوصی مستلزم دخل و تصرف در اموال سهامداران و الزام اشخاص به پرداخت مبالغی خارج از چارچوب و محدوده قانون است. چنین الزامی فقط به موجب حکم قانون امکانپذیر بوده و بخشنامه یاد شده از این جهت خلاف قوانین موضوعه است که وصول هرگونه وجه و دریافت وجوه از مردم را فقط با تصویب قانون امکانپذیر میداند.
- بخشنامه با تفسیری وسیع، دایره شمول قانون را توسعه داده و مواردی را مشمول حکم قانون اعلام کرده که در زمان تصویب قانون اصلاً وجود نداشتهاند.
- علاوه بر این، قانون یاد شده فقط در مورد بانکها حکم وضع کرده اما بخشنامه، مؤسسات اعتباری که عنوان و حکمی متفاوت با بانکها دارند را نیز مشمول قانون دانسته است.
- مطابق قسمت اخیر ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، مؤسسات اعتباری غیر بانکی موسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمیکنند؛ و از آنجا که نام بانک در عنوان این مؤسسات نیست و قانون صراحتاً به «بانکهای کشور» اشاره دارد، بنابراین قانون یاد شده نمیتواند شامل مؤسسات اعتباری باشد.
۲. تجمیع و تعیین چارچوب دریافت وجوه و عوارض
- قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد، عوارضی خاص برقرار کرده و وجوه دریافتی بابت موضوع خاص هزینه گردد.
- با توجه به مقررات مختلف و متفاوت پیشین در زمینه وصول عوارض و وجوه خاص، قانونگذار در سال ۱۳۸۱، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه موسوم به قانون تجمیع عوارض را تصویب کرد.
- با تصویب این قانون، وصول هرگونه وجه و یا عوارض صرفاً در چارچوب این قانون امکانپذیر است.
- طبق ماده یک قانون، از ابتدای سال ۱۳۸۲، برقراری و دریافت هرگونه وجوه، مالیات و عوارض از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت میگیرد.
- در ادامه ماده، کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری و دریافت وجوهی که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها، وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و … صادر شده، لغو شده است. استثنائات نیز در متن ماده تعیین شده که قانون تهیه مسکن جزء آنها نمیباشد.
- بنابراین، بر اساس صراحت ماده ۱ قانون تجمیع عوارض، دریافت هرگونه وجوه از ارائه دهندگان خدمات (که بانکها نیز جزء این دستهاند) تنها در چارچوب قانون یاد شده امکانپذیر بوده و سایر قوانین و مقررات اجازه دریافت وجوه را نداشتهاند.
- همچنین، با لغو و ابطال قوانین و مجوزهای پیشین، قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد نیز نسخ شده است.
۳. اثر قانون مالیات بر ارزش افزوده در جایگزینی قوانین پیشین
- در سال ۱۳۸۷، قانون مالیات بر ارزش افزوده جایگزین قانون تجمیع عوارض شد.
- ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت، ضمن بیان نسخ و لغو قانون تجمیع عوارض و سایر قوانین عام و خاص مغایر، اعلام میدارد که:
- دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و یا عوارض از ارائهدهندگان خدمات ممنوع است مگر در موارد استثنا که به صورت فهرست در قانون ذکر شده است.
- قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد جزو استثنائات نمیباشد.
جمعبندی
- قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد در سال ۱۳۷۲ تصویب شده است.
- در آن زمان، تمامی بانکهای کشور دولتی بودهاند و مجلس دولت را به عنوان سهامدار انحصاری بانکها مکلف کرده است که مبلغی از درآمد مشمول مالیات بانکها را بابت مسکن محرومان اختصاص دهد.
- بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری خصوصی در آن زمان وجود نداشتهاند، لذا قانون مزبور شامل این دسته نمیشود.
- بخشنامه مورد اعتراض که دامنه شمول قانون را به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی نیز سرایت داده است، مخالف قانون بوده و مستحق ابطال میباشد.
ثانیاً: همان گونه که معروض گردید، قانونگذار با تصویب قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده، در صدد یک کاسه کردن وجوه دریافتی از تولیدکنندگان و عرضهکنندگان خدمات برآمده است و به موجب قوانین یاد شده، دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوانی ممنوع بوده و دریافت هرگونه وجهی تحت عنوان مالیات و یا عوارض یا عناوین مشابه فقط در چارچوب قوانین یاد شده و با رعایت مقررات ویژه آن امکانپذیر بوده و بالطبع و همان گونه که قوانین موصوف نیز صراحت دارند، قوانین و مقررات مغایر لغو گردیدهاند و منظور از قوانین مغایر، هر قانونی است که تحت هر عنوانی، وصول و دریافت وجهی را از تولیدکنندگان کالا یا ارائهدهندگان خدمات مقرر دارد و قانون مورد اشاره نیز چنین ویژگی دارد چرا که دریافت وجهی را از بانکها که ارائهدهنده خدمات هستند، مقرر داشته است.
لذا و از آنجا که قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد با تصویب قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده نسخ گردیده است، بخشنامه مورد اعتراض که مفید اعطای قدرت اجرایی به قانون منسوخ میباشد، بر خلاف قانون بوده و وفق اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محکوم به بطلان و بیاعتباری است. بنا به مراتب موصوف رسیدگی و صدور حکم دایر بر ابطال بخشنامه یاد شده مورد استدعا میباشد.
۲. متن بخشنامه مورد اعتراض
“جهت اطلاع مدیران محترم کلیه بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه ارسال میگردد.
با سلام،
احتراماً، همان گونه که مستحضرند، ماده واحده «قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد» مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی مقرر میدارد:
«ماده واحده- به منظور تامین مسکن برای محرومین سراسر کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر، نیم درصد از درآمد مشمول مالیات بانکهای کشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه واریز و معادل صد درصد وجوه دریافتی از حساب خزانه در قالب قانون بودجه به حساب ۱۰۰(درصد) حضرت امام (ره) (ویژه کمک به مسکن محرومین) واریز نماید…»
نظر به این که تحقق رویکرد فوق مستلزم همکاری شبکه بانکی و واریز نیم درصد درآمد مشمول مالیات خود به حساب خزانه میباشد، ضروری است آن بانک/مؤسسه اعتباری به قید تسریع، نسبت به واریز سهم خود به حساب شماره ۲۱/۱۲۹۰ خزانه، موضوع ردیف ۱۳۰۴۰۵ درآمدی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور اقدام نماید.
- مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی.”
۳. پاسخ اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شکایت
اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۳۵۴۱۶۸/۹۴ – ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ توضیح میدهد:
۳.۱ مراتب کلی
- اصولاً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اجرای دقیق تمامی تکالیف و الزامات قانونی مقرر در قوانین خاص و عام ناظر بر نظام بانکی کشور، پایش و نظارت مستمر دارد، ولی در خصوص آن دسته از الزامات قانونی مانند «قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد» که فاقد بعد و ماهیت نظارت بانکی بوده و ارتباطی با وظایف ذاتی و قانونی بانک مرکزی مانند نظارت بر شبکه بانکی ندارند، اساساً به محتوا ورود نکرده و در مقام دفاع یا رد آنها نیز اظهار نظر ماهوی نمینماید، زیرا این قبیل الزامات از خاستگاه و منشاء قانونی مستقل، مرجع و سازکار اجرایی و نظارتی مشخص و نیز ضمانت اجراهای خاص خود برخوردار بوده و صرف نظر از ابلاغ یا عدم ابلاغ آنها از سوی یک مرجع نظارتی یا اجرایی خاص، به خودی خود برای تمامی اشخاص مشمول، لازمالاجرا هستند.
- در ارتباط با بخشنامه موصوف نیز این بانک حسب درخواست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و صرفاً با هدف همکاری، مساعدت و تسهیل اجرای قانون یاد شده و همچنین به منظور پیشبرد اهداف نهاد مذکور در زمینه تامین مسکن اقشار ضعیف و آسیبپذیر و کم درآمد جامعه، موضوع نیم درصد درآمد مشمول مالیات بانکها را طی بخشنامه فوقالاشاره جهت تأکید و یادآوری، به بانکهای کشور ابلاغ نمود.
- بنابراین بخشنامه مورد اشاره فینفسه متضمن تاسیس هیچ حکم قانونی از سوی بانک مرکزی نبوده و طی آن مقرره جدیدی ابلاغ نشده که ابطال آن موضوعیت داشته باشد. در واقع متن ابلاغی صرفاً جنبه اطلاعرسانی نسبت به اجرای یک تکلیف قانونی داشته که با توجه به استقلال شخصیت حقوقی بانکهای عامل، اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر اجرای آن بر عهده بانکهای مزبور خواهد بود.
- لذا با عنایت به مراتب فوق و وجود حکم قانونی در این خصوص، ابطال بخشنامه مبحوث عنه نیز تأمینکننده مطلوب بانکها نخواهد بود.
- شایان ذکر است حسب سوابق موجود، حتی بانک مرکزی نیز نسبت به واریز نیم درصد وجه موضوع قانون موصوف اقدام نموده و در سال ۱۳۹۱ به علت عدم پرداخت مبلغ قانونی مزبور توسط بانکها، حساب ۱۱ بانک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) توقیف گردید.
۳.۲ پاسخ به ابهامات شکایت
- راجع به بند یک دادخواست شاکی مبنی بر عدم شمول قانون نسبت به بانکها و موسسات غیر دولتی که در زمان تصویب قانون موصوف در سال ۱۳۷۲ وجود نداشته و شمول قانون (به فرض اعتبار) فقط نسبت به افراد و مصادیقی که در زمان تصویب قانون وجود داشتهاند (بانکهای دولتی)، تأکید میگردد که:
- در زمان تصویب قانون یاد شده، لزوم اخذ نیم درصد از درآمد مشمول مالیات بانکهای کشور جهت تأمین بخشی از منابع تهیه مسکن برای افراد کم درآمد مورد توجه بوده و در این میان نفس بانک (به عنوان موسسه اعتباری واسطهگر وجوه در مقیاس کلان) ملاک بوده، بدون آنکه وصف دولتی یا خصوصی بودن بانک در این بین مدخلیتی داشته باشد.
- در نتیجه، نه تنها مصادیق بانکهای موجود در زمان تصویب قانون (بانکهای دولتی) تابع حکم مقرر هستند، بلکه بدیهی است سایر اشخاصی که بعداً تحت عنوان بانک تأسیس میگردند، اعم از دولتی یا غیر دولتی، مصداق قانون قرار گرفته و تابع حکم مندرج در آن میگردند.
- در واقع با تصویب «قانون اجازه تاسیس بانکهای غیر دولتی» مصوب سال ۱۳۷۹، صرفاً مصادیق بانکهای کشور و به تبع آن، مصادیق اشخاص موضوع «قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد» افزایش یافته است.
- در غیر این صورت اگر حکمی در رابطه با موسسات اعتباری دولتی و خصوصی در زمان حاضر وضع گردد، سایر بانکها و موسسات اعتباری اعم از خصوصی و دولتی که بعد از تصویب آن قانون تأسیس میشوند، مشمول حکم قانون مزبور نخواهند بود که البته چنین فرضی باطل و غیر قابل قبول است.
- مضافاً اینکه، عدم موضوعیت بانکهای غیر دولتی در زمان وضع قانون موصوف در بدترین حالت ممکن، صرفاً دارای «انصراف بدوی» بوده که قادر به تقیید اطلاق قانون نیست و نمیتوان به استناد آن حکم به خروج بانکهای غیر دولتی از شمول قانون داد.
- همچنین در صورت پذیرش این استدلال، بسیاری از قوانینی که در گذشته در ارتباط با بانکها تصویب شدهاند (از جمله قوانینی که تسهیلات و امکاناتی را برای بانکها پیشبینی نمودهاند) صرفاً به دلیل استفاده از عنوان کلی «بانکهای کشور» و به صرف عدم وجود بانکهای غیر دولتی در زمان تصویب، نسبت به بانکهای خصوصی قابلیت اعمال نخواهند داشت که البته چنین فرضی باطل و غیرقابل قبول است.
۳.۳ پاسخ به ادعای عدم تسری قانون به مؤسسات اعتباری غیر بانکی
- در خصوص ادعای عدم امکان تسری «قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد» مصوب سال ۱۳۷۲ به مؤسسات اعتباری غیر بانکی، همان گونه که مستحضرید:
- نوع فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و حوزه فعالیت جغرافیایی آنها یکسان بوده و تنها تفاوت آنها در امکان افتتاح حساب جاری توسط بانکها و عدم امکان افتتاح حساب مزبور توسط مؤسسات اعتباری غیر بانکی است.
- نتیجه آن است که مؤسسات اعتباری غیر بانکی کشور بعضاً بزرگتر از بسیاری از بانکها بوده و با حجم عملیات و مشتریان بیشتری نسبت به آنها فعالیت مینمایند.
- به عبارت دیگر، وحدت احکام حاکم بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از حیث کارشناسی مستلزم آن است که در جریان «وضع» و نیز «تفسیر» قوانین و مقررات، آن دسته از مسایلی که ناظر بر ویژگی «امکان افتتاح حساب جاری منحصراً توسط بانکها» نمیباشد، به مؤسسات اعتباری غیر بانکی نیز تسری یابد، اعم از آنکه متضمن امتیاز خاصی برای بانکها باشد یا محدودیتی را بر آنها تحمیل نماید.
- دقیقاً بر همین اساس در ماده ۹۲ «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور»، فعالیت انواع موسسات، سازمانها و واحدهای اعتباری غیر بانکی غیر دولتی با نظارت بانک مرکزی مجاز شمرده شده و شرایط مربوط به تأسیس، نحوه فعالیت، ترتیب انحلال و ورشکستگی موسسات، سازمانها و واحدهای اعتباری غیر بانکی غیر دولتی نیز تابع ضوابط تعیین شده برای موسسات اعتباری غیر بانکی در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ قرار داده شده است، در حالی که در قانون پولی و بانکی کشور مقررات خاصی برای موسسات اعتباری غیر بانکی پیشبینی نشده بود.
- لذا در پاسخ به استفساریهای از مجلس شورای اسلامی بدین مضمون که: «آیا در ماده ۹۲ قانون برنامه سوم توسعه، در خصوص شرایط تأسیس، نحوه فعالیت، ترتیب انحلال و ورشکستگی موسسات، سازمانها و واحدهای اعتباری غیر بانکی، رعایت شرایط و ضوابط حاکم بر بانکها در قانون پولی و بانکی کشور مد نظر بوده است؟»
- ماده واحدهای تحت عنوان «قانون استفساریه ماده ۹۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب ۱۳۷۹/۳/۳» چنین مقرر نمود: «در ماده ۹۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷، در خصوص شرایط تأسیس، نحوه فعالیت، ترتیب انحلال و ورشکستگی موسسات، سازمانها و واحدهای اعتباری غیر بانکی، رعایت شرایط و ضوابط حاکم بر بانکها در قانون پولی و بانکی کشور مد نظر بوده است.»
- به همین ترتیب، «قانون تسری امتیازات خاص بانکها به موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز» نیز با همین نگاه در تاریخ ۱۳۸۱/۱/۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بانک مرکزی نیز اصولاً و در کلیه ضوابط و مقررات ابلاغی مانند ضوابط ناظر بر اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط، کفایت سرمایه و…، به استثنای موارد محدودی مانند «دستورالعمل حساب جاری» که در خصوص موسسات اعتباری غیر بانکی فاقد موضوعیت است، با بانکها و موسسات یاد شده به طور یکسان برخورد مینماید.
۴. راجع به بندهای ۲ و ۳ دادخواست
معروض میدارد مطابق مفاد قانون «تهیه مسکن برای افراد کم درآمد» مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی،
«به منظور تامین مسکن برای محرومین سراسر کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر، نیم درصد از درآمدهای مشمول مالیات بانکهای کشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه واریز و معادل صد در صد وجوه دریافتی از حساب خزانه در قالب قانون بودجه را به حساب ۱۰۰ حضرت امام (ویژه کمک به مسکن محرومین) واریز نماید».
طبق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، موسوم به قانون تجمیع عوارض مقرر گردید،
«از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض، اعم از ملی و محلی صرفاً به موجب این قانون صورت پذیرد … و کلیه قوانین و مقررات مربوط به … و دریافت وجوه لغو میگردد».
به عبارت دیگر، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم (قانون تجمیع عوارض) تا زمانی که قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسید، به عنوان مانعی برای اجرای قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد محسوب میگردید لیکن
ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر نمود:
«از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و … ارایه خدمات لغو گردیده …».
لذا همانگونه که ملاحظه میشود، با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، مانع اجرای قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد که همان قانون تجمیع عوارض بود، لغو شده و به استناد قاعده فقهی
«اذا زال المانع عاد الممنوع» مقتضی اجرای قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد موجد و مانع آن مفقود میباشد.
علاوه بر این، نیم درصد مذکور در قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد اصولاً مالیات نبوده و در تعریف قانونی مالیات نمیگنجد، بلکه مبلغی است که قانونگذار، بانکها را مکلف نموده تا علاوه بر مالیات بپردازند.
زیرا بر خلاف مالیات و عوارض،
کسر نیم درصد درآمد مشمول مالیات بانکها و واریز آن به حساب ویژه کمک به مسکن محرومین، ناشی از خدماتی که از سوی نهادهای دولتی و عمومی به شبکه بانکی و سایر اشخاص به عنوان فلسفه وضع مالیات و عوارض و امثال آنها ارائه میگردد، نبوده و کارکردهای خاص اجتماعی و محرومیتزدایی دارد.
در نتیجه و به دلیل خروج موضوعی تعبیر
«نیم درصد درآمد مشمول مالیات به منظور تامین مسکن برای محرومین سراسر کشور»
از مفهوم
«هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از مالی و محلی»،
وحدت موضوع قانون اخیرالذکر با دو قانون پیش گفته به عنوان یکی از شروط لازم در نسخ قانون نیز منتفی بوده و
هر یک از قوانین مزبور یعنی
«قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد» و
«قانون مالیات بر ارزش افزوده»
نسبت به موضوعات خود اعمال و اجرا میگردند.
۵. توضیحات تکمیلی پیرامون استعلامات بانک مرکزی
شایان ذکر است،
بانک مرکزی در سالهای اخیر و پس از مواجهه با ایرادات و شبهاتی از سوی برخی بانکهای کشور در مورد اعتبار
«قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد» مصوب سال ۱۳۷۲،
موضوع را در چند مرحله از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان نهادهای ذیربط و ذینفع در ارتباط با قانون مزبور استعلام نمود.
نتیجه مکاتبات حاصله مبین آن است که موضوع واریز نیم درصد از درآمد مشمول مالیات بانکهای کشور در
«قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد»
در زمان وزارت آقای دانش جعفری مورد توجه قرار گرفته و ایشان طی نامه شماره ۹۷۳۲- ۱۳۸۵/۳/۱۳ عنوان رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بر نسخ ضمنی
«قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد»
توسط
«قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی»
اشاره نمودهاند، لیکن متعاقباً معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور طی نامه شماره ۹۴۱۳/۸۷۸- ۱۳۸۶/۵/۲۳ عنوان وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی نسبت به اعتبار قانون مذکور و لزوم اجرای آن، تاکید نموده است.
در سال ۱۳۹۰، پس از طرح مجدد ادعای عدم شمول مالیات مورد بحث نسبت به بانکهای غیر دولتی از سوی تعدادی از بانکهای کشور، این بانک مراتب را از خزانهداری کل و معاون وقت حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی استعلام نمود که منجر به وصول پاسخهای متعارض گردید.
لیکن آقای حسینی وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به استعلام این بانک پیرامون اختلاف نظر موجود میان بخشهای مختلف آن وزارتخانه راجع به موضوع، طی نامه شماره ۱۵۰۴۲۴/۹۱- ۱۳۹۱/۱۱/۷ تاکید نمود:
**نیم درصد درآمد مشمول مالیات موصوف، فاقد عنوان مالیات مستقیم یا غیر مستقیم و یا عوارض بوده و از این رو، با اجرای ماده (۵۲) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب سال ۱۳۸۷،
«قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد» مصوب سال ۱۳۷۲، ملغیالاثر نشده و کماکان به قوت خود باقی و لازمالاجرا است.**
در پایان خاطرنشان میسازد با توجه به اینکه اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم در خصوص لازمالاجرا بودن یا نبودن
«قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد» مصوب سال ۱۳۷۲ و یا دامنه شمول آن،
خارج از حیطه صلاحیت قانونی و تخصصی بانک مرکزی بوده و به موجب اصل ۷۳ قانون اساسی صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است؛
و چنانچه نسخ، فقدان اعتبار یا عدم قابلیت اجرای قانون موصوف برای شبکه بانکی کشور به طور کلی یا برای بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی به طور خاص،
از سوی مرجع ذیصلاح که همانا مجلس شورای اسلامی است به صورت رسمی اعلام شود، بدون تردید بانک مرکزی نیز نسبت به انتفاء یا اصلاح بخشنامه خود اقدام خواهد نمود.
تأکید بر ماهیت بخشنامه و درخواست صدور رأی
با عنایت به مراتب یاد شده و با تأکید بر اینکه بخشنامه مورد اعتراض صرفاً ابلاغ یکی از قوانین کشور بوده و ابلاغ یا عدم ابلاغ آن توسط این بانک نیز هیچ تأثیری در ایجاد یا رفع تکلیف مشمولین قانون مذکور ندارد
و هیچ گونه تخفیف از قوانین و مقررات از سوی بانک مرکزی رخ نداده،
صدور رأی شایسته مبنی بر رد دعوای مطروحه مورد استدعاست.
نتیجه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱۶
با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی،
با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.