گردش کار
بسم الله الرحمن الرحیم
- شماره دادنامه: ۸۵۸-۸۵۷
- تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
- کلاسه پرونده: ۹۴/۳- ۹۳/۵۴۷
- مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی:۱- سازمان بازرسی کل کشور۲- آقای محمدحسن درویشی
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۰ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم
گردش کار
الف) دادخواست آقای محمدحسن درویشی
آقای محمدحسن درویشی به موجب دادخواستی، ابطال ماده ۳۰ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار میرساند اداره امور مالیاتی به استناد ماده ۳۰ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً با استناد به مقررات ماده ۳۰ و آییننامه اجرایی تنها به علت اینکه شخص ثالث ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ ابلاغ توقیفنامه پاسخ نداده، اقدام به توقیف و برداشت وجوه متعلقه به شخص ثالث نزد بانکها مینماید.
به عبارت دیگر اداره مذکور به استناد ماده مذکور بدون توجه به اینکه شخص ثالث وجوهی از بدهکار را در اختیار داشته باشد، مطالبات خود را از محل وجوه شخص ثالث که برای مقاصد دیگری در حسابهای بانکی خود سپرده نموده، برداشت مینماید که در نتیجه آن خسارت غیرقابل جبرانی به شخص ثالث وارد میگردد.
ضمناً مفهوم ماده ۳۰ آییننامه مذکور، اجازه امور مالیاتی برای استیفاء مطالبات خود از دارایی شخص ثالث بدون وجود دین نبوده و نمیباشد.
بنابراین مستنداً به بند ب ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری، به جهت مغایرت مصوبه با شرع و قانون و همچنین خروج مصوبه از اختیارات مقام تصویبکننده مراتب ذیل را به استحضار میرساند:
الف) مغایرت مصوبه با موازین شرعی
- به موجب نص صریح آیه ۳۹ سوره نجم (و ان لیس للانسان الا ما سعی) (و اینکه برای انسان جز حاصل تلاش او نیست) حقی و مالکیتی برای کسی ایجاد نمیشود مگر آنکه حاصل سعی و تلاش آن باشد.
- سازمان امور مالیاتی به استناد ماده ۳۰ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و به صرف اینکه ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ ابلاغ توقیفنامه اداره امور مالیاتی از ناحیه شخص ثالث پاسخ داده نشود، به اعتبار این مرور زمان مال شخص ثالث را به نفع خود مصادره و برداشت مینماید.
این در حالی است که شورای محترم نگهبان در سال ۱۳۶۳ مرور زمانهای قانونی مواد ۷۳۱ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی را خلاف موازین شرع تشخیص نموده، لذا در جایی که قانون مرور زمان که موجب مالکیت میشود خلاف شرع تشخیص داده شده، به طریق اولی آییننامهای که چنین اختیاری به اشخاص میدهد که با انقضای مدت زمانی محدود، اموال و دارایی اشخاص را به صرف سپری شدن زمان، تملک نماید، نیز خلاف شرع به نظر میرسد.
ب) مغایرت مصوبه با مقررات قانون مدنی
- به موجب ماده ۱۴۰ قانون مدنی که بر اساس موازین شرعی تدوین شده و از سوی شورای محترم نگهبان نیز مغایر شرع تشخیص داده نشده، اسباب تملک حصر شده، به جز موارد مذکور به طریق دیگری تملک حاصل نمیشود، لذا اقدام سازمان امور مالیاتی به صرف انقضای سه روز کاری از تاریخ ابلاغ توقیفنامه توجیه شرعی ندارد.
- نظر به اینکه اعطای حق یا سلب حق اشخاص مستلزم وضع قانون میباشد، اقدام مقام تصویبکننده آییننامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم اعطای اختیار به اداره امور مالیاتی برای برداشت مال شخص ثالث به جای مال مدیون واقعی به صرف عدم پاسخ ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ ابلاغ توقیفنامه اداره امور مالیاتی نوعی قانونگذاری تلقی میشود که خارج از حیطه اختیار مقام تصویبکننده است. نظر به اینکه در مورد مشابه سازمان تامین اجتماعی وفق ماده ۴۰ آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی اقدام به توقیف و برداشت اموال ثالث به صرف عدم انکار وجود مال مدیون در مهلت ۱۰ روزه مینمود، که این موضوع مورد اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری واقع و در نهایت دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۱/۳۰/۴۸۲۳۱- ۱۳۹۱/۷/۱۶ اعلام کرده است که: ماده ۴۰ آییننامه خلاف موازین شرع شناخته شد و انکار شخص ثالث ولو در خارج از مهلت ده روزه مذکور موثر است و در صورت ترافع مدعی باید به دادگاه صالحه مراجعه تا رسیدگی شود. بنابراین در اجرای مواد ۴۱ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۴۰ آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۸۳۵ – ۱۳۹۱/۱۱/۹ به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام از تاریخ تصویب ابطال گردیده است.
با عنایت به مراتب فوق و اینکه ماده ۳۰ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مغایر موازین شرعی و قانونی و خارج از حدود اختیار مقام تصویبکننده آییننامه به نظر میرسد.
لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال ماده ۳۰ آییننامه مذکور که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود را دارد.»
ب) شکایت سازمان بازرسی کل کشور
سازمان بازرسی کل کشور نیز به موجب شکایت نامه شماره ۲۲۶۵۲۳-۱۳۹۳/۱۱/۲۸، ابطال ماده ۳۰ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان البرز و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت ماده ۳۰ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال میگردد:
ماده ۳۰ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مذکور مقرر داشته است:
«هرگاه شخص ثالث، منکر وجود تمام یا قسمتی از طلب، وجه نقد یا اموال منقول مودی نزد خود باشد باید ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ ابلاغ توقیفنامه، مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی ذیربط اطلاع داده و رسید دریافت نماید.
در این صورت عملیات اجرایی نسبت به مورد ادعای شخص ثالث متوقف میشود و قسمت اجرا میتواند برای اثبات وجود وجوه و اموال یا مطالبات در نزد شخص ثالث به مرجع صلاحیتدار مراجعه نماید. مرجع صلاحیتدار موضوع را به قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی مینماید.
در صورتی که اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مکلف است وجه نقد یا سایر اموال را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید، اگر اعتراضی داشته باشد به مرجع صالح شکایت کند.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۸۳۵- ۱۳۹۱/۱۱/۹، موضوع مشابهی (ماده ۴۰ آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی) را حسب نظر فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع اعلام داشته و انکار شخص ثالث را ولو در خارج از مهلت ده روز موثر دانسته و دادگاه صالح را مرجع ترافع اعلام کرده است.
ماده ۸۷ قانون اجرای مدنی (مصوب ۱۳۶۵/۸/۱) اشعار میدارد:
«هرگاه مال متعلق به محکومعلیه نزد شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی باشد یا مورد درخواست توقیف طلبی باشد که محکومعلیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت میشود و مراتب فوراً به محکومعلیه نیز ابلاغ میگردد.»
لذا ماده ۳۰ آییننامه فوقالذکر که در آن مهلت زمانی سه روزه برای اطلاع دادن کتبی به اداره امور مالیاتی توسط شخص ثالث برای توقیف عملیات اجرایی نسبت به وی شرط شده است و شخص ثالث مکلف به تسلیم وجه نقد و سایر اموال به اداره امور مالیاتی به صرف عدم اطلاع با تشخیص اداره امور مالیاتی گشته است، مغایر با قوانین و مقررات موضوعه میباشد.
بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوقالعاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن آییننامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم (قسمت مورد اعتراض)
ماده ۳۰:
هرگاه شخص ثالث، منکر وجود تمام یا قسمتی از طلب، وجه نقد یا اموال منقول مودی نزد خود باشد باید ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ ابلاغ توقیفنامه، مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی ذیربط اطلاع داده و رسید دریافت نماید.
در این صورت عملیات اجرایی نسبت به مورد ادعای شخص ثالث متوقف میشود و قسمت اجرا میتواند برای اثبات وجود وجوه و اموال یا مطالبات در نزد شخص ثالث به مرجع صلاحیتدار مراجعه نماید. مرجع صلاحیتدار موضوع را به قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی مینماید.
در صورتی که اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مکلف است وجه نقد یا سایر اموال را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید، اگر اعتراضی داشته باشد به مرجع صالح شکایت کند.
تبصره ۱:
در مواردی که وجود اموال یا وجوه یا حقوق موضوع ماده ۲۷ این آییننامه نزد شخص ثالث طبق اسناد رسمی محرز باشد، صرف انکار شخص ثالث، مانع از ادامه عملیات اجرایی نمیباشد و اگر شخص ثالث از تسلیم اموال یا وجه یا حقوق مذکور توقیفشده نزد وی امتناع نماید و اداره امور مالیاتی به آن مال دسترسی پیدا نکند، معادل قیمت و هزینههای آن از اموال وی توقیف و به فروش خواهد رسید.
تبصره ۲:
چنانچه وجود وجوه و یا اموال یا حقوق موضوع ماده ۲۷ این آییننامه مورد ادعای قسمت اجرا در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحیتدار به اثبات برسد و بدهی مالیاتی معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و یا نشود، شخص منکر به تادیه وجوه و مطالبات و تحویل اموال یا قیمت آن و هر نوع هزینه مترتبه ملزم خواهد شد. جمع این مبالغ از طریق فروش اموال وی وصول خواهد شد.
پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی
در پاسخ به شکایت سازمان بازرسی کل کشور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۵۴۲۶۳/۹۱- ۱۳۹۴/۳/۳۱ تصویر نامههای شماره ۴۱۳۰/۲۱۲/- ۱۳۹۴/۳/۲ سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور و ۱۸۶۴۹۵/۹۱- ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی را ارسال کرده است که متن آنها به قرار زیر است:
متن نامه شماره ۴۱۳۰/۲۱۲/ص-۱۳۹۴/۳/۲ سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر است:
متن نامه شماره ۴۱۳۰/۲۱۲/ص-۱۳۹۴/۳/۲ سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
**« جناب آقای موحدی ساوجی
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی
سلام علیکم
احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۳۱۴۴/۹۱- ۱۳۹۴/۱۲/۱۶، در خصوص بررسی و اظهار نظر درباره موضوع دادخواست « سازمان بازرسی کل کشور» در رابطه با مغایرت ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم با قانون آن سازمان، به پیوست تصویر نامه های شماره ۳۴۹۸۸/۲۱۲/د- ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ این دفتر و نامه شماره ۲۷۵۰۵/۲۳۳/د- ۱۳۹۳/۸/۱۰ دفتر حسابداری و وصول مالیات سازمان متبوع «در خصوص اظهار نظر درباره موضوع شکایت مشابه، فرستاده می شود.
با عنایت به مفاد نامه های مورد اشاره و با توجه به اینکه آیین نامه مورد بحث در راستای وظایف و اختیارات محوله و در اجرای مواد ۲۱۰ الی ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مطابق قوانین و مقررات، وضع و تصویب شده است و در این راستا مواد ۲۷ الی ۳۰ این آیین نامه نحوه بازداشت اموال منقول اشخاص ثالث را بیان می دارد، بنابراین ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع شکایت هیچ مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد.
همچنین در خصوص ادعای شاکی نسبت به خلاف شرع بودن موضوع شکایت اعلام می دارد: با توجه به طرح شکایت مشابه پیشین در دیوان عدالت اداری نسبت به تقاضای ابطال ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی یاد شده (شکایت آقای محمدحسن درویشی) و حسب پاسخ استعلام به عمل آمده از شورای محترم نگهبان، موضوع این ماده در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ فقهای محترم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف شرع شناخته نشد. بنابراین شکایت شاکی از این جهت نیز محکوم به رد می باشد.»**
متن نامه شماره ۱۸۶۴۹۵/۹۱-۱۳۹۳/۱۱/۱۲ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی
**« رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۳/۵۴۷ موضوع دادخواست آقای محمدحسن درویشی به خواسته ابطال ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم ضمن معطوف نمودن نظر آن مرجع به نامه شماره ۳۴۹۸۸/۲۱۲/د- ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور مزیداً به استحضار میرساند:
از نظر این دفتر بحث مرور زمان، موضوع ماده ۷۳۱ آیین دادرسی مدنی سابق با مهلت سه روزه شخص ثالث جهت انکار وجود اموال منقول، وجه نقد یا طلب مودی نزد وی مندرج در ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم موضوعاً ارتباط با یکدیگر ندارد.
در ارتباط با حکم ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی اشعار میدارد که در ماده مذکور عدم انکار شخص ثالث در مهلت سه روزه موجب عدم توقف عملیات اجرایی می گردد و این امر مانع از این نخواهد بود که شخص ثالث پس از سپری شدن مهلت سه روزه مندرج در ماده ۳۰ مارالذکر هم منکر وجود مال منقول، طلب و یا وجه نقد مربوط به مودی نزد خود گردد و مورد را تا رسیدن به حقیقت و نتیجه مطلوب و متقاعد نمودن اداره وصول و اجرا و نهایتاً رفع تعرض پیگیری نماید.
لذا با عنایت به مراتب مذکور ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی مورد اعتراض و شکایت شاکی، منطبق با موازین شرعی و قانونی و در حدود اختیارات و صلاحیت وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب گردیده است. لذا رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»**
پاسخ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور (لایحه شماره ۳۴۹۸۸/۲۱۲/د-۱۳۹۳/۱۰/۱۰)
**« رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، درباره پرونده شماره ۹۳/۵۴۷ موضوع شکایت آقای «محمدحسن درویشی» به خواسته ابطال ماده (۳۰) «آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم» به پیوست تصویر نامه شماره ۲۷۵۰۵/۲۳۳/د-۱۳۹۳/۸/۱۰ دفتر حسابداری و وصول مالیات فرستاده می شود و در رد شکایت نامبرده، به شرح زیر معروض میدارد:**
الف) صلاحیت آییننامهنویسی و مقرراتگذاری مالیاتی
صلاحیت تنظیم آییننامه و مقرراتگذاری مالیاتی در خصوص عملیات اجرایی وصول مالیات و امکان توقیف، مزایده و فروش اموال مودی نزد اشخاص ثالث، از منطوق صریح ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم برای وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری حاصل شده و با اصل (۱۳۸) قانون اساسی نیز هماهنگ است.
بنابراین ماده (۳۰) آییننامه در چارچوب اختیارات قانونی و در حیطه وظایف قانونی تصویب شده و ادعای شاکی مبنی بر خروج از اختیار، خلاف واقع و مستنداً به بند ۱ ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محکوم به رد است.
ب) مبانی حقوقی ماده (۳۰)
ماده ۳۰ بر مبنای اقتدار و حاکمیت مالیاتی و برای:
- وصول به موقع مالیات
- پیشگیری از فرار مالیاتی
- تضمین اجرای قوانین
- حفظ نظم مالی و اقتصادی
وضع شده است. چنین سازوکاری در بسیاری از نظامهای مالیاتی جهان رایج است.
ج) پاسخ به ادعای «مرور زمان»
بر خلاف ادعای شاکی:
- مرور زمان مالیاتی در قوانین ایران پذیرفته شده است.
- در مواد متعدد قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۲۳۹ و ۲۷۰ پیشبینی شده است.
- شورای نگهبان هیچگاه مرور زمان مالیاتی را خلاف شرع نشناخته است.
بنابراین ادعای خلاف شرع بودن مهلت سهروزه ماده ۳۰ فاقد مبنای فقهی و حقوقی است.
د) مرجع تشخیص شرعیت
بر اساس اصول ۴، ۹۱، ۹۴ تا ۹۶ قانون اساسی:
- مرجع تشخیص انطباق قوانین با شرع، فقهای شورای نگهبان هستند.
- استناد شاکی به نظریه سال ۱۳۶۳ شورای نگهبان، مرتبط با آیین دادرسی مدنی است نه قواعد مالیاتی.
مرور زمان مالیاتی با نظم عمومی مالی دولت ارتباط دارد و در قوانین مالیاتی به رسمیت شناخته شده است.
حتی در قوانین متعدد از جمله در ماده (۱۷۳) «قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ و مواد ۱۳ (بند «ث») و ۸۳۹ (بند «پ») «قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و ماده ۱۰۵ «قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به صراحت، مرور زمان کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است.
در تبصره (۲) ماده ۱۶ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» نیز با تعیین مهلت شکایت، مرور زمان پذیرفته شده است.
ضمن اینکه شورای نگهبان در مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ شمول مرور زمان پیشبینی شده در «آییننامه انتظامی نظام پزشکی» را از حیث اینکه آییننامه یاد شده برای حفظ نظم عمومی در جامعه است، شمول مرور زمان در آن را مخالف موازین شرعی ندانسته است.
ماده (۳۰) آییننامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم نیز در واقع در بردارنده موازین نظم عمومی اقتصادی و مالیاتی میباشد؛
تا بر پایه اصول:
- سرعت در فرآیند رسیدگی در مراجع صلاحیتدار
- فوریت وصول مالیات
هرچه زودتر طلب مالیاتی دولت به منظور انجام بهینه خدمات عمومی به مرحله وصول برسد.
ضمن اینکه، حق اعتراض ظرف مهلت سه روز کاری برای شخص ثالث در نظر گرفته شده است تا حقوق مورد ادعای اشخاص ثالث مورد نقض و تضییع واقع نشود.
هـ)
حتی شورای نگهبان در نظریات اولیه خود، برابر نظریه شماره ۷۲۵۷- ۱۳۶۱/۱۱/۲۷ غیرشرعی بودن مرور زمان دعاوی را شامل اشخاص حقیقی و حقوقی که در کشورشان مرور زمان پذیرفته شده، ندانسته است.
آنچه که شورای نگهبان در سال ۱۳۶۱ خلاف موازین شرعی دانسته، «مرور زمان مدنی» است که مربوط به حوزه حقوق خصوصی میباشد، نه مرور زمان مالیاتی که به حوزه حقوق عمومی مربوط میشود.
بنابراین با توجه به مطالب فوقالاشعار، ماده (۳۰) آییننامه اجرایی مورد اعتراض و شکایت شاکی:
- نه مغایرت با شرع و قانون دارد
- و نه خارج از صلاحیت وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری صادر گردیده است
از این رو مستند به مفهوم مخالف بند (۱) ماده (۱۲) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵، رد شکایت شاکی را درخواست مینماید.
در خصوص ادعای مغایرت ماده ۳۰ از آییننامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۳۴/۱۰۰/۹۳-۱۳۹۳/۱۰/۲۸ اعلام کرده است که:
«موضوع ماده ۳۰ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
رأی هیأت عمومی
الف
با توجه به اینکه حسب نامه شماره ۳۳۳۴/۱۰۰/۹۳-۱۳۹۳/۱۰/۲۸ دبیر شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان ماده ۳۰ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم را مغایر موازین شرع تشخیص ندادهاند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و در تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، رأی بر عدم ابطال ماده ۳۰ آییننامه مورد اعتراض از بُعد عدم مغایرت با موازین شرعی صادر میشود.
ب
با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه قسمت وصول مالیات به آییننامه موکول شده و چگونگی وصول مالیات در ماده ۳۰ آییننامه پیشبینی شده است، بنابراین تصویب آن از حدود اختیارات مرجع مصوِّب خارج نیست و با مواد قانونی مورد استناد شاکیان نیز مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.
امضاء
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری